استدعت النيابة العامة المصرية أمس الرئيس المتنحي حسني مبارك للمثول أمامها في الأسبوع القادم فيما أطاحت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في مصر بحكومة أحمد شفيق وفق بيان نشر على موقع المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية. وأكد العضو السابق في البرلمان المصري مصطفى بكري انه شخصيا قدم للنيابة العامة وثائق تشهد على قيام اسرة مبارك بممارسة الفساد المالي، وان تلك الوثائق تدل كذلك على أن أسرة الرئيس المتنحي تمتلك حسابات مصرفية سرية قيمتها 200 مليون دولار. وعلى صعيد آخر أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في البلاد من الاطاحة بمبارك قبول استقالة رئيس الوزراء احمد شفيق وتكليف الوزير السابق عاصم شرف بتشكيل الحكومة الجديدة. وتعد اقالة شفيق استجابة من المجلس لمطلب رئيسي من مطالب «إئتلاف شباب ثورة 25 جانفي» الذين كانوا يعتزمون تنظيم تجمع كبير اليوم الجمعة في ميدان التحرير لتأكيد اصرارهم على اسقاط شفيق معتبرين انه من رموز نظام الرئيس المخلوع. كما يطالب الشباب المصري باسقاط ثلاثة وزراء من حكومة شفيق يرون أنهم أيضا من رموز النظام السابق وهم وزراء الخارجية أحمد أبو الغيط والعدل ممدوح مرعي والداخلية محمود وجدي.
