انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المؤقتة وعقوبة الإعدام
نشر في الشروق يوم 12 - 02 - 2011


الأستاذ الحبيب خضر - محام وجامعي
من الثابت أن الحكومة القائمة حكومة مؤقتة انتقالية كما تصف نفسها، وصفتا الانتقالية والتوقيت لا تتناسبان مبدئيا مع التصدي الى مسائل لا تتسم بالاستعجال بل تكون على العكس من ذلك جوهرية وجدلية تثير من الخلاف أكثر مما تثير من الاتفاق. تندرج في هذا السياق مسألة محاولة الوصول «خلسة» الى إلغاء عقوبة الإعدام. وتتجلى صبغة محاولة التستر على هذا المقصد من خلال ما لجأت إليه الحكومة المؤقتة من استغناء عن تدخل السلطة التشريعية بمجلسيها، على ما لنا من ملاحظات عديدة عن عملهما، وذلك تبعا لتفويض صلاحية التشريع لرئيس الجمهورية عبر المراسيم ثم خاصة من خلال استعمال عبارات تقنية لا يكاد يفهمها جل المواطنين وذلك بالحديث مثلا عن تبني الحكومة المؤقتة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على «الملحقيْن الاختياريين للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية» دون مزيد التفصيل.
إن غالبية المواطنين لا يدركون مضامين هذين الملحقين وخاصة الثاني منهما الصادر سنة 1989. إن هذا الملحق الاختياري الثاني للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وحتى تتبين خطورة ما تحاول الحكومة المؤقتة تمريره في غفلة من الناس يمكن الوقوف ابتداء عند معطيات تقدم الميثاق وملحقه الاختياري ثم معطيات تخص البلاد والحالة القائمة فيها انتهاء بالبحث في المستفيد من هذا التمشي الحكومي.
1/ معطيات توضيحية بخصوص الميثاق وملحقه الاختياري:
• تم اعتماد الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة عدد 2200 (أ) المؤرخ في 16/12/1966 ودخل حيز النفاذ في 23/03/1976.
• انخرطت تونس في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 المؤرخ في 29 نوفمبر3 ديسمبر 1968، أي أن الانخراط تم بعد سنتين فقط من صدور الميثاق.
• اعتُمد الملحق الاختياري الثاني الهادف للعمل على إلغاء عقوبة الإعدام وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 44/128 المؤرخ في 15 ديسمبر 1989 ودخل حيز النفاذ في 11 جوان 1991، أي أنه قد مضى الآن على صدوره أكثر من عشرين سنة.
•تبعا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من الملحق الاختياري المتعلق بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام فإن إمكانية التحفظ على الملحق الاختياري نفسه لا يُسمح بها إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عنه عند التصديق عليه، أي أنه لا مجال طبعا الى التحفظ اللاحق. ولا يمكن أن يشمل التحفظ إلا عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
• التصديق على المحلق الاختياري أمر اختياري كما تؤكده تسميته بمعنى أنه من الممكن لكل دولة من الدول أن تكتفي بالانخراط في الميثاق الدولي دونا عن ملحقيْه أو أحدهما.
• إمكانية التصديق على الملحق الاختياري تظل مفتوحة لكل دولة انخرطت في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ولا يوجد سقف زمني لذلك.
2/ معطيات تخص البلاد والحالة القائمة فيها:
يمكن الاكتفاء بالعناصر الثلاثة التالية:
• إن الدولة التونسية ليست في عجلة من أمرها من أجل المصادقة على الملحق الاختياري المذكور ويمكن أن يتم ذلك لاحقا في ظل حكومة عادية إن حصل توافق على مثل تلك الخطوة الخطيرة.
• مسألة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام كانت محل نقاشات كثيرة في المنظمات الحقوقية والمنتديات الفكرية وحتى في رحاب مجلس النواب، ويعلم كل من شارك في تلك النقاشات أن الإجماع على إلغاء عقوبة الإعدام لم يتحقق أبدا وأن المسألة ما تزال بحاجة لمزيد من النقاش الرصين الذي يأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر.
• الحالة التي عاشتها البلاد يمكن أن توصف بأنها حالة قمع امتدت لسنين طويلة تخللتها انتفاضات فثورة، أي أنها ليست حالة حرب على معنى الفقرة الأولى من المادة الثانية من الملحق الاختياري للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهذا يعني أنه حتى لو ارتأت الحكومة المؤقتة في مشروعها المتكتم على تفاصيله أن تتحفظ عند التصديق على الملحق فإن التحفظ لن يكون منطبقا على الجرائم التي عاشتها البلاد طيلة سنوات القمع وهو ما يعني أنه لن يكون من الممكن تنفيذ أو إصدار أي حكم بالإعدام مهما كانت فداحة الجريمة المرتكبة.
3/ لمصلحة من تحاول الحكومة تمرير إلغاء عقوبة الإعدام:
لا ريب بأن الحكومة المؤقتة يجب أن تنكب وتنشغل باستعادة الأمن بالبلاد وبتلبية الاستحقاقات المطلبية الحيوية التي طمست طيلة سنين طويلة أكثر من انشغالها بعقوبة الإعدام التي يمكن أن يُدار بشأنها نقاش وطني رصين في غير هذا الوقت وبغير هذه الظروف، خاصة وقد فضلت الدولة التونسية عدم التصديق على الملحق الاختياري على الرغم من مضي أكثر من عشرين سنة عن صدوره اختيارا وليس جهلا بوجوده. فالحكومة المؤقتة ليست بصدد التفطن لاكتشاف غفل عنه الجميع طيلة سنين بل هي بصدد محاولة استغلال انشغال المواطنين بقضايا كبرى تخص الحرية والكرامة لتمرير مشروعها المريب وهو ما يطرح الاستفهام بخصوص المستفيد من تمرير هذا النص.
لا شك بأن البلاد اليوم بفضل الثورة والسعي المتواصل الى القطع مع منظومة الفساد والإجرام المهيكل مقبلة على فتح ملفات خطيرة طالما أغلقت بقوة القمع، ومن المهم أن تفتح تلك الملفات بين يدي قضاء مستقل يوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ولا شك أيضا بأن فتح الملفات القديمة والجديدة سيكون ثمنه رقاب بعض من استمرؤوا القتل. أوليس من أقدم عامدا على قنص المواطنين وتقتيلهم ممن يجدر إعدامه؟ أوليس من أشرف على تعذيب المناضلين من خيرة أبناء هذه البلاد حتى الموت ممن يجدر إعدامه؟ أوليس من قتّل الطلبة العزل في رحاب الجامعة التونسية مطلع التسعينات من القرن الماضي ممن يجدر إعدامه؟ هل توهم الحكومة المؤقتة نفسها أن الثكالى من الأمهات والزوجات ومن تيتم من الأبناء سيقدر عاليا مبادرتها لمحاولة إلغاء عقوبة الإعدام في هذا الوقت بالذات؟ أم تراها قد استثقلت الرؤوس التي أينعت وحان قطافها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.