بين الخنازير والسيول... ماذا يحدث في قلب شارع الحبيب بورقيبة؟    الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية    بعد التحذير.. ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط    عاجل: شكون باتريس بوميل المرشح لتدريب الترجي؟    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    أتليتيكو يضع قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا برباعية أمام برشلونة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار متفرقة مع رياح قويّة.. #خبر_عاجل    عاجل/ الطقس ينذر بالخطر: رياح قوية مستمرة والسلطات تدعو للحذر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    ترامب يعلّق على زيارة وزير التجارة لجزيرة جيفري إبستين    فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    استعدادات مهرجان قرطاج    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    تحيّل على الحرفاء بعقود عمل وهمية...الأمن يطيح بالعصابة بسوسة    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    عاجل : حملات أمنية واسعة في تونس الكبرى تُسفر عن إيقافات وحجز مخدرات وأموال    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    قيس سعيّد يدعو إلى تحرّك عاجل لحماية التلاميذ من آفة المخدرات    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المؤقتة وعقوبة الإعدام
الشروق نشر في الشروق يوم 12 - 02 - 2011


الأستاذ الحبيب خضر - محام وجامعي
من الثابت أن الحكومة القائمة حكومة مؤقتة انتقالية كما تصف نفسها، وصفتا الانتقالية والتوقيت لا تتناسبان مبدئيا مع التصدي الى مسائل لا تتسم بالاستعجال بل تكون على العكس من ذلك جوهرية وجدلية تثير من الخلاف أكثر مما تثير من الاتفاق. تندرج في هذا السياق مسألة محاولة الوصول «خلسة» الى إلغاء عقوبة الإعدام. وتتجلى صبغة محاولة التستر على هذا المقصد من خلال ما لجأت إليه الحكومة المؤقتة من استغناء عن تدخل السلطة التشريعية بمجلسيها، على ما لنا من ملاحظات عديدة عن عملهما، وذلك تبعا لتفويض صلاحية التشريع لرئيس الجمهورية عبر المراسيم ثم خاصة من خلال استعمال عبارات تقنية لا يكاد يفهمها جل المواطنين وذلك بالحديث مثلا عن تبني الحكومة المؤقتة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على «الملحقيْن الاختياريين للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية» دون مزيد التفصيل.
إن غالبية المواطنين لا يدركون مضامين هذين الملحقين وخاصة الثاني منهما الصادر سنة 1989. إن هذا الملحق الاختياري الثاني للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وحتى تتبين خطورة ما تحاول الحكومة المؤقتة تمريره في غفلة من الناس يمكن الوقوف ابتداء عند معطيات تقدم الميثاق وملحقه الاختياري ثم معطيات تخص البلاد والحالة القائمة فيها انتهاء بالبحث في المستفيد من هذا التمشي الحكومي.
1/ معطيات توضيحية بخصوص الميثاق وملحقه الاختياري:
• تم اعتماد الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة عدد 2200 (أ) المؤرخ في 16/12/1966 ودخل حيز النفاذ في 23/03/1976.
• انخرطت تونس في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 المؤرخ في 29 نوفمبر3 ديسمبر 1968، أي أن الانخراط تم بعد سنتين فقط من صدور الميثاق.
• اعتُمد الملحق الاختياري الثاني الهادف للعمل على إلغاء عقوبة الإعدام وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 44/128 المؤرخ في 15 ديسمبر 1989 ودخل حيز النفاذ في 11 جوان 1991، أي أنه قد مضى الآن على صدوره أكثر من عشرين سنة.
•تبعا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من الملحق الاختياري المتعلق بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام فإن إمكانية التحفظ على الملحق الاختياري نفسه لا يُسمح بها إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عنه عند التصديق عليه، أي أنه لا مجال طبعا الى التحفظ اللاحق. ولا يمكن أن يشمل التحفظ إلا عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
• التصديق على المحلق الاختياري أمر اختياري كما تؤكده تسميته بمعنى أنه من الممكن لكل دولة من الدول أن تكتفي بالانخراط في الميثاق الدولي دونا عن ملحقيْه أو أحدهما.
• إمكانية التصديق على الملحق الاختياري تظل مفتوحة لكل دولة انخرطت في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ولا يوجد سقف زمني لذلك.
2/ معطيات تخص البلاد والحالة القائمة فيها:
يمكن الاكتفاء بالعناصر الثلاثة التالية:
• إن الدولة التونسية ليست في عجلة من أمرها من أجل المصادقة على الملحق الاختياري المذكور ويمكن أن يتم ذلك لاحقا في ظل حكومة عادية إن حصل توافق على مثل تلك الخطوة الخطيرة.
• مسألة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام كانت محل نقاشات كثيرة في المنظمات الحقوقية والمنتديات الفكرية وحتى في رحاب مجلس النواب، ويعلم كل من شارك في تلك النقاشات أن الإجماع على إلغاء عقوبة الإعدام لم يتحقق أبدا وأن المسألة ما تزال بحاجة لمزيد من النقاش الرصين الذي يأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر.
• الحالة التي عاشتها البلاد يمكن أن توصف بأنها حالة قمع امتدت لسنين طويلة تخللتها انتفاضات فثورة، أي أنها ليست حالة حرب على معنى الفقرة الأولى من المادة الثانية من الملحق الاختياري للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهذا يعني أنه حتى لو ارتأت الحكومة المؤقتة في مشروعها المتكتم على تفاصيله أن تتحفظ عند التصديق على الملحق فإن التحفظ لن يكون منطبقا على الجرائم التي عاشتها البلاد طيلة سنوات القمع وهو ما يعني أنه لن يكون من الممكن تنفيذ أو إصدار أي حكم بالإعدام مهما كانت فداحة الجريمة المرتكبة.
3/ لمصلحة من تحاول الحكومة تمرير إلغاء عقوبة الإعدام:
لا ريب بأن الحكومة المؤقتة يجب أن تنكب وتنشغل باستعادة الأمن بالبلاد وبتلبية الاستحقاقات المطلبية الحيوية التي طمست طيلة سنين طويلة أكثر من انشغالها بعقوبة الإعدام التي يمكن أن يُدار بشأنها نقاش وطني رصين في غير هذا الوقت وبغير هذه الظروف، خاصة وقد فضلت الدولة التونسية عدم التصديق على الملحق الاختياري على الرغم من مضي أكثر من عشرين سنة عن صدوره اختيارا وليس جهلا بوجوده. فالحكومة المؤقتة ليست بصدد التفطن لاكتشاف غفل عنه الجميع طيلة سنين بل هي بصدد محاولة استغلال انشغال المواطنين بقضايا كبرى تخص الحرية والكرامة لتمرير مشروعها المريب وهو ما يطرح الاستفهام بخصوص المستفيد من تمرير هذا النص.
لا شك بأن البلاد اليوم بفضل الثورة والسعي المتواصل الى القطع مع منظومة الفساد والإجرام المهيكل مقبلة على فتح ملفات خطيرة طالما أغلقت بقوة القمع، ومن المهم أن تفتح تلك الملفات بين يدي قضاء مستقل يوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ولا شك أيضا بأن فتح الملفات القديمة والجديدة سيكون ثمنه رقاب بعض من استمرؤوا القتل. أوليس من أقدم عامدا على قنص المواطنين وتقتيلهم ممن يجدر إعدامه؟ أوليس من أشرف على تعذيب المناضلين من خيرة أبناء هذه البلاد حتى الموت ممن يجدر إعدامه؟ أوليس من قتّل الطلبة العزل في رحاب الجامعة التونسية مطلع التسعينات من القرن الماضي ممن يجدر إعدامه؟ هل توهم الحكومة المؤقتة نفسها أن الثكالى من الأمهات والزوجات ومن تيتم من الأبناء سيقدر عاليا مبادرتها لمحاولة إلغاء عقوبة الإعدام في هذا الوقت بالذات؟ أم تراها قد استثقلت الرؤوس التي أينعت وحان قطافها؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.