سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال    مناقشة الميزان الاقتصادي    قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز»    103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي    مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة    بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار !    ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا    حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير    كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟    فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي)    فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!!    معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا    فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام !    هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟!    منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق    غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر    الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة    تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية    بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي    وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس    عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل    عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس    الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة    "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر    مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024    الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا    الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية    تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات    تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس    الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات    ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة    إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق    عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا    كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات    فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية"    الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل    الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة    باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم    باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة    عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية    تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم    بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل    حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه..    خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية    محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل    الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني    تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية    فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟    عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال..    في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة    صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان    مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023    عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي    لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المؤقتة وعقوبة الإعدام
الشروق نشر في الشروق يوم 12 - 02 - 2011


الأستاذ الحبيب خضر - محام وجامعي
من الثابت أن الحكومة القائمة حكومة مؤقتة انتقالية كما تصف نفسها، وصفتا الانتقالية والتوقيت لا تتناسبان مبدئيا مع التصدي الى مسائل لا تتسم بالاستعجال بل تكون على العكس من ذلك جوهرية وجدلية تثير من الخلاف أكثر مما تثير من الاتفاق. تندرج في هذا السياق مسألة محاولة الوصول «خلسة» الى إلغاء عقوبة الإعدام. وتتجلى صبغة محاولة التستر على هذا المقصد من خلال ما لجأت إليه الحكومة المؤقتة من استغناء عن تدخل السلطة التشريعية بمجلسيها، على ما لنا من ملاحظات عديدة عن عملهما، وذلك تبعا لتفويض صلاحية التشريع لرئيس الجمهورية عبر المراسيم ثم خاصة من خلال استعمال عبارات تقنية لا يكاد يفهمها جل المواطنين وذلك بالحديث مثلا عن تبني الحكومة المؤقتة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على «الملحقيْن الاختياريين للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية» دون مزيد التفصيل.
إن غالبية المواطنين لا يدركون مضامين هذين الملحقين وخاصة الثاني منهما الصادر سنة 1989. إن هذا الملحق الاختياري الثاني للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وحتى تتبين خطورة ما تحاول الحكومة المؤقتة تمريره في غفلة من الناس يمكن الوقوف ابتداء عند معطيات تقدم الميثاق وملحقه الاختياري ثم معطيات تخص البلاد والحالة القائمة فيها انتهاء بالبحث في المستفيد من هذا التمشي الحكومي.
1/ معطيات توضيحية بخصوص الميثاق وملحقه الاختياري:
• تم اعتماد الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة عدد 2200 (أ) المؤرخ في 16/12/1966 ودخل حيز النفاذ في 23/03/1976.
• انخرطت تونس في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 المؤرخ في 29 نوفمبر3 ديسمبر 1968، أي أن الانخراط تم بعد سنتين فقط من صدور الميثاق.
• اعتُمد الملحق الاختياري الثاني الهادف للعمل على إلغاء عقوبة الإعدام وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 44/128 المؤرخ في 15 ديسمبر 1989 ودخل حيز النفاذ في 11 جوان 1991، أي أنه قد مضى الآن على صدوره أكثر من عشرين سنة.
•تبعا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من الملحق الاختياري المتعلق بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام فإن إمكانية التحفظ على الملحق الاختياري نفسه لا يُسمح بها إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عنه عند التصديق عليه، أي أنه لا مجال طبعا الى التحفظ اللاحق. ولا يمكن أن يشمل التحفظ إلا عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
• التصديق على المحلق الاختياري أمر اختياري كما تؤكده تسميته بمعنى أنه من الممكن لكل دولة من الدول أن تكتفي بالانخراط في الميثاق الدولي دونا عن ملحقيْه أو أحدهما.
• إمكانية التصديق على الملحق الاختياري تظل مفتوحة لكل دولة انخرطت في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ولا يوجد سقف زمني لذلك.
2/ معطيات تخص البلاد والحالة القائمة فيها:
يمكن الاكتفاء بالعناصر الثلاثة التالية:
• إن الدولة التونسية ليست في عجلة من أمرها من أجل المصادقة على الملحق الاختياري المذكور ويمكن أن يتم ذلك لاحقا في ظل حكومة عادية إن حصل توافق على مثل تلك الخطوة الخطيرة.
• مسألة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام كانت محل نقاشات كثيرة في المنظمات الحقوقية والمنتديات الفكرية وحتى في رحاب مجلس النواب، ويعلم كل من شارك في تلك النقاشات أن الإجماع على إلغاء عقوبة الإعدام لم يتحقق أبدا وأن المسألة ما تزال بحاجة لمزيد من النقاش الرصين الذي يأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر.
• الحالة التي عاشتها البلاد يمكن أن توصف بأنها حالة قمع امتدت لسنين طويلة تخللتها انتفاضات فثورة، أي أنها ليست حالة حرب على معنى الفقرة الأولى من المادة الثانية من الملحق الاختياري للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهذا يعني أنه حتى لو ارتأت الحكومة المؤقتة في مشروعها المتكتم على تفاصيله أن تتحفظ عند التصديق على الملحق فإن التحفظ لن يكون منطبقا على الجرائم التي عاشتها البلاد طيلة سنوات القمع وهو ما يعني أنه لن يكون من الممكن تنفيذ أو إصدار أي حكم بالإعدام مهما كانت فداحة الجريمة المرتكبة.
3/ لمصلحة من تحاول الحكومة تمرير إلغاء عقوبة الإعدام:
لا ريب بأن الحكومة المؤقتة يجب أن تنكب وتنشغل باستعادة الأمن بالبلاد وبتلبية الاستحقاقات المطلبية الحيوية التي طمست طيلة سنين طويلة أكثر من انشغالها بعقوبة الإعدام التي يمكن أن يُدار بشأنها نقاش وطني رصين في غير هذا الوقت وبغير هذه الظروف، خاصة وقد فضلت الدولة التونسية عدم التصديق على الملحق الاختياري على الرغم من مضي أكثر من عشرين سنة عن صدوره اختيارا وليس جهلا بوجوده. فالحكومة المؤقتة ليست بصدد التفطن لاكتشاف غفل عنه الجميع طيلة سنين بل هي بصدد محاولة استغلال انشغال المواطنين بقضايا كبرى تخص الحرية والكرامة لتمرير مشروعها المريب وهو ما يطرح الاستفهام بخصوص المستفيد من تمرير هذا النص.
لا شك بأن البلاد اليوم بفضل الثورة والسعي المتواصل الى القطع مع منظومة الفساد والإجرام المهيكل مقبلة على فتح ملفات خطيرة طالما أغلقت بقوة القمع، ومن المهم أن تفتح تلك الملفات بين يدي قضاء مستقل يوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ولا شك أيضا بأن فتح الملفات القديمة والجديدة سيكون ثمنه رقاب بعض من استمرؤوا القتل. أوليس من أقدم عامدا على قنص المواطنين وتقتيلهم ممن يجدر إعدامه؟ أوليس من أشرف على تعذيب المناضلين من خيرة أبناء هذه البلاد حتى الموت ممن يجدر إعدامه؟ أوليس من قتّل الطلبة العزل في رحاب الجامعة التونسية مطلع التسعينات من القرن الماضي ممن يجدر إعدامه؟ هل توهم الحكومة المؤقتة نفسها أن الثكالى من الأمهات والزوجات ومن تيتم من الأبناء سيقدر عاليا مبادرتها لمحاولة إلغاء عقوبة الإعدام في هذا الوقت بالذات؟ أم تراها قد استثقلت الرؤوس التي أينعت وحان قطافها؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.