في لقاء جمعه صباح أمس السبت بثلة من رواد مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أكد الأستاذ مصطفى الفيلالي أحد أعضاء المجلس القومي التأسيسي أن المجلس الوطني للوفاق والإنقاذ الذي اقترحه بمعية أحمد بن صالح وأحمد المستيري لا يمكن أن يقوم مقام المجلس التأسيسي الذي أمضى 34 شهرا لإعداد دستور للدولة التونسية الحديثة الناشئة بعد الاستقلال. وأضاف أن المجلس المقترح يجب أن يتألف من شخصيات غير منتخبة تمثل جميع الهيئات والأطراف المجتمعية والسياسية من أحزاب وجمعيات محامين وأطباء ومهندسين ورجال قانون.. الخ، وهو نوع من أنواع الجبهة الوطنية لكن دون اللجوء الى انتخابه عن طريق الاقتراع العام، وقد أسرع أصحاب المشروع الى تقديم مسودة الى السيد فؤاد المبزع رئيس الدولة المؤقت منذ 16 جانفي الماضي ولم يقع تبنيه الى حدّ الآن. ويؤكد الأستاذ مصطفى الفيلالي أن هذا المجلس عبارة عن همزة وصل بين الحكومة والشارع ويعمل على ترشيد قرارات الحكومة ويساعدها على تجنّب الوقوع في الأخطاء والانزلاقات وهو مجلس وقتي كما أن صلوحياته وقتية وهدفه بالأساس حماية الثورة ومساعدة الحكومة على العبور الى برّ الأمان. القوى الخفية لكن ماذا عن القوى الخفية المضادة للثورة والتي أصبحت حديث القاصي والداني في الفترة الأخيرة؟ هنا يجيب الأستاذ الفيلالي مشيرا الى أنه لا يدعى معرفة ماهية وصفة هذه القوى لكنه يقول لهؤلاء إن التاريخ لن يعود الى الوراء وسيفشل هؤلاء في مسعاهم «وباش يضربو رؤوسهم في الحيط». وتحدث الأستاذ مصطفى الفيلالي في تدخلاته عن عدة قضايا محورية مرتبطة بما يحدث في الشارع التونسي مثل البرنامج المستقبلي ومصير الثورة وقضية تجميد نشاط التجمع الدستوري الديمقراطي فضلا عما تطرحه كثرة الأحزاب من اشكاليات على المجتمع التونسي بعد الثورة. ويقول الأستاذ الفيلالي ان البرنامج المستقبلي لتونس ما بعد الثورة يجب أن يكون نتاجا لمخاض فكري ومعرفي وسياسي ينبثق عن مشورة وينطلق من الواقع الحاضر لبناء المستقبل. وتقتضي المرحلة بالضرورة مشاركة جميع الأطراف في صياغة الحلول والمقترحات المستقبلية الآجلة والعاجلة. تخوفات وعبر المتحدث عند تطرقه لقضية الأحزاب الناشئة والتي بلغ عددها قرابة 30 حزبا عن خشيته من كثرة هذه الأحزاب وتعدد مشارب وأهداف ومصالح القائمين عليها فالأحزاب لا تقاس بأصحابها ورموزها بل ببرامجها مقترحا تكوين قطبين يشكلان الاتجاهات الكبرى للطيف السياسي في تونس بين التوجهات اليسارية واليمينية مثلما حصل في أمريكا وأنقلترا وجنوب افريقيا. ودعا في السياق ذاته إلى تكاتف قوى النخبة للحد من هذه الطفرة الحزبية والسياسية. كما عبر الأستاذ مصطفى الفيلالي عن تخوفه من تفويض الرئيس المؤقت لإصدار مراسيم مؤكدا أن هذه المراسيم لا يجب أن تمس الأساسيات مثل العفو التشريعي العام وتساءل من سيحدد محتوى هذه المراسيم والتي لا بد أن تقع المصادقة عليها من طرف مجلسي النواب والمستشارين محذرا من خطر انفراد قلة قليلة بالقرارات والقوانين بعيدا عن عموم الشعب، ويزداد الخطر وضوحا إذا كانت الحكومة التي ستضع القوانين غير مرغوب فيها من فئات سياسية واجتماعية كثيرة تبحث عن حل آخر للمأزق. وعندما سئل الأستاذ الفيلالي عن مسألة حل التجمع الدستوري الديمقراطي أكد بوضوح أن لا ناقة له ولا جمل في مصير الحزب مؤكدا أن «التجمع» كان فترة بين قوسين في تاريخ الحزب الدستوري الذي وقع ابتزازه والاسيتلاء على مجده وتاريخه العريق، فالتجمع الدستوري الديمقراطي لم يكن يوما امتدادا لحزب الدستور وعلى كل من يرغب في تجديد هذا الحزب واعادته إلى الساحة فليقم بذلك. نجاح الثورة وكشف الأستاذ الفيلالي في معرض رده على تدخلات الحاضرين أن الرئيس المخلوع بن علي عمل في 18 جويلية 2005 على اصدار قانون يعفيه وأفراد عائلته من التتبع أثناء وبعد فترة حكمه مع تمتعه بجراية رئيس مباشر وتمتع زوجته وأبنائه بكل الامتيازات حتى بعد مماته إلى أن يبلغ سنهم 25 عاما وصدر القانون في الرائد الرسمي بتاريخ 11 سبتمبر 2005. وأورد الأستاذ الفيلالي هذه الحادثة للتأكيد على مدى خطورة القوانين والمراسيم الفوقية وانفراد شخص أو عدد من الأشخاص بالقرار. وأشار الأستاذ الفيلالي أيضا إلى أن الثمن الذي تكبده الشعب التونسي من دماء أبنائه ثمن معقول بالنظر إلى الآفاق الواعدة لهذه الثورة المباركة ولا يجب أن ننسى كما يقول الأستاذ الفيلالي أن الثورة الفرنسية ظلت 100 عام قبل أن تستقر وتفرز مجتمعا حديثا وديمقراطيا لذا يجب أن تكون ثقتنا كبيرة في هذه الثورة وشبابها وعلينا أن نعمل معا على انجاحها وتطوير مضامينها وتكريسها في أرض الواقع.
