في السنوات الأخيرة صدر قانون أساسي نموذجي ينظم عمل كل الجامعات الرياضية وكان الجديد فيه ادراج قانون «الباكالوريا+ سنتين من التعليم العالي» كشرط أساسي يجب ان يتوفر في من يريد دخول أي مكتب جامعي. وكان هذا القانون الجديد خرقا صريحا للقانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات وللقانون الأساسي عدد 1 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والذي لم يشترط البتة ادراج المستوى الجامعي كشرط يجب ان يتوفر في الراغبين في العمل في المكاتب الجامعية كما كان خرقا واضحا للدستور التونسي الذي ينص على أن النظام الجمهوري خير ضامن لحقوق الانسان ويقر بلا أي غموض أو استثناءات تساوي كل المواطنين في الحقوق والواجبات ولا يشترط المستوى التعليمي حتى لمن يتقدم لرئاسة الجمهورية. أمر دبر بليل حين راجت أخبار عن نية اللاعب الدولي السابق طارق ذياب في الترشح لعضوية جامعة كرة القدم أراد سليم شيبوب قطع الطريق أمامه فسعى الى استصدار هذا القانون في عهد وزير الرياضة عبد الله الكعبي وكان أيضا الغرض من هذا القرار حرمان الكفاءات من ممارسة التسيير لأن هذا القانون سيحرم أغلب المغرمين بالرياضة من دخول المكاتب الجامعية. قوانين على مقاس شيبوب بعد مدة تقرر ان يقع ادخال استثناء على قانون «الباك +2» وكان ذلك بطلب من سليم شيبوب ليمكن الهادي لحوار من العودة الى المكتب الجامعي بعد ان أبعد منه بسبب شرط المستوى التعليمي وحتى لا تسقط قائمة علي الحفصي بسبب ترشح الهادي لحوار ضمنها وبعد ان تم استثناء اللاعبين الدوليين الذين خاضروا أكثر من 30 مباراة دولية والحكام الدوليين الذين شاركوا في دور مونديالين شمل الاستثناء أيضا رؤساء نوادي الرابطتين الأولى والثانية ممن لهم خبرة تسييرية بأربع سنوات في نواديهم وقد فصل هذا القانون مدير الرياضة سابقا بوزارة الرياضة محمد الزريبي من أجل «عيني» سليم شيبوب. ليثبت بالكاشف ان صهر الرئيس المخلوع كان يغير القوانين حسب مصالحه وفعل ما عجز عنه القضاء اذ رغم ان العديدين ممن أضر بهم هذا القانون رفعوا قضايا لدى المحاكم مستندين في ذلك الى مخالفة هذا القانون لكل قوانين الهياكل الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية الا أن سلطان سليم شيبوب كان أقوى مما سواه ليدوس على القانون ويعبث بالمؤسسات في «بلد القانون والمؤسسات»!!