تونس الصباح انتهت الجلسات العامة الانتخابية للجامعات الرياضية الأولمبية ال22 لكن الاحتجاجات والطعون في شرعية الانتخابات لم تنته بل وصلت أروقة المحاكم. ويستند الطاعنون ومنهم من تم اقصاؤه من دخول المكاتب الجامعية بسبب شرط المستوى التعليمي، الى حجج منطقية ومستندات قانونية وتشريعية تونسية ودولية. وعلمت «الصباح» في هذا الصدد ان اعضاء في مكاتب جامعية سابقة للملاكمة قد قاموا مؤخرا باجراءات قانونية قصد الاقرار ببطلان الجلسة العامة لجامعة الملاكمة. احدى هذه العرائض التي حصلنا على نسخة منها. وجهها العضو الجامعي السابق للملاكمة السيد علي بن عياد للمحكمة الادارية وطالب فيها بما يلي: 1 تسجيل ان القرار الوزاري القاضي بالمصادقة على النظام الاساسي النموذجي للجامعات الرياضية «قد جاء مخالفا للقانون الاساسي عدد 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات والقانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية واللذين لم يتضمّنا اطلاقا اشتراط المستوى الدراسي» للراغبين في الانضمام للمكاتب الجامعية. علما بأن جميع قوانين الاتحادات الدولية الرياضية وخاصة منها الاتحاد الدولي للملاكمة، تماما مثل قوانين اللجنة الدولية الأولمبية، لا تشترط على المترشح قضاء سنتين بنجاح في التعليم العالي. 2 تسجيل ان القرار الوزاري القاضي بالمصادقة على النظام الاساسي للجامعات الرياضية «يكون بذلك قد خرق اهم المبادئ العامة للدستور التونسي وجملة المبادئ القانونية العامة» حيث جاء في توطئة الدستور التونسي ان «النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الانسان واقرار مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات». وحول هذه الدعوى صرح لنا السيد علي بن عياد بان «شريحة كبيرة جدا من المسيرين الرياضيين المدنيين الحاملين لشهادة ختم الدروس الثانوية او ما يعادلها كان لهم شرف خدمة الرياضة التونسية بكل تفان وامانة وقادوا الرياضيين الوطنيين الى التألق والفوز في عديد التظاهرات الاقليمية والدولية». مفارقات وعما اسماه «المفارقات» التي تتضمنها التنقيحات الواردة بمشروع النظام الاساسي النموذجي للجامعات الرياضية قال محدثنا: «فتحت هذه التنقيحات المجال بصورة واسعة لفئات جديدة (مدربون وملاكمون وحكام) لدخول المكاتب الجامعية مع اعفائهم من شرط المستوى الدراسي وشرط الخبرة في التسيير بينما مارست شتى أنواع التضييقات على المسيرين الرياضيين المدنيين!!!» وتساءل السيد ابن عياد: «هل تناست الوزارة ان المكان الطبيعي لمن سمحت لهم بدخول المكاتب الجامعية من مدربين وملاكمين وحكام هو ضمن اللجان؟!». ومبدئيا هناك قضيتان لدى المحكمة الادارية ودعاوي في طريقها الى القضاء العدلي تبعا للاحتجاجات والتظلمات المسجلة وخاصة حول شرط المستوى التعليمي.
