أخلت الشرطة العسكرية أمس ميدان التحرير وسط القاهرة من المحتجين الذين اعتصموا به لأكثر من 19 يوما وسط مظاهرات حاشدة لقوات الأمن مطالبة بالقصاص من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعتذرة لشهداء ثورة 25 جانفي. ووجه الجيش المصري صباح أمس إنذارا أخيرا للمعتصمين بميدان التحرير لإخلائه حتى تعود الحياة إلى طبيعتها وإلا فإنهم سيواجهون الاعتقال. وأكد المحتجون أنهم سينظمون مظاهرات مليونية إذا لم تتم تلبية مطالبهم بشكل كامل. اجتماع في هذه الأثناء، اجتمع قياديان من الثورة الشعبية أمس بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي وبحثا معهم مسيرة الإصلاح الديمقراطي في البلاد. وكتب وائل غنيم وعمر سلامة على موقعهما على الإنترنت : إنهما التقيا الجيش لمعرفة وجهة نظره حيال المسار الديمقراطي في مصر وتوضيح وجهة نظرنا له بشأن ذلك. ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من إعلان المجلس عن قيامه بإدارة شؤون البلاد لمدة 6 أشهر أو لحين قيام انتخابات برلمانية ورئاسية عقب إجراء تعديلات دستورية. ورحبت قيادات الثورة الشعبية المصرية وقوى سياسية أخرى بهذا الإعلان، الذي تضمن حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور معتبرة أنه يمثل خطوة نحو الانتقال إلى الديمقراطية. وشددت على ضرورة استجابة المجلس العسكري المصري لمطالب أخرى وعلى رأسها إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ 1981 بمقتضى قانون الطوارئ لسنة 1958 وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم الذين اعتقلوا خلال الثورة. وأكد مجلس أمناء «ثورة 25 جانفي» على حتمية الاستجابة لهذين المطلبين مشيرا إلى أنه سينظم الجمعة المقبل مسيرة مليونية احتفالا بالنصر واستكمالا لمسار الثورة حتى تحقيق تطلعاتها. مظاهرات اعتذار وفي ذات الاتجاه، جابت مظاهرات حاشدة نظمها رجال الشرطة مناطق عديدة من العاصمة القاهرة للاعتذار للشهداء والجرحى وللتأكيد بأن ما قاموا به في أيام «ثورة 25 جانفي» كان تنفيذا لتعليمات قادة المؤسسة الأمنية في البلاد وهتفوا بشعارات «الشرطة والشعب ضحايا التعليمات» منادين بتحقيق العدالة في الأجور بين الضباط وأفراد الأمن وإلغاء المحاكمات العسكرية التعسفية التي يتعرضون لها وتحسين أجورهم ليتمكنوا من متابعة الحياة. وشددوا على أنهم من الشعب المصري وأن واجبهم يكمن في حماية إخوانهم المصريين مرددين «الشرطة والشعب يد واحدة». واعتصم أمناء الشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية منادين بنفس المطالب وملوحين بالاعتصام بميدان التحرير إذا لم تنفذ مطالبهم.