على اثر اعلان عدد من الاحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني «28 طرفا موقعا على الاعلان» عن دعوتها الى تأسيس «مجلس وطني لحماية الثورة» أكد الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان له أمس «رفضه لكل أشكال الوصاية على ثورة الشعب التونسي» مشددا على أنه «لا يرى أي مشروعية او مسوغ لتنصيب هيئة تمنح لنفسها صلاحيات برلمان ورقابة على السلطة التنفيذية خارج أي تفويض من الشعب». وقال الحزب الذى ذكر انه شارك في كل اللقاءات والمشاورات التي سبقت هذا الاعلان وأيد بعث هيئة سياسية واسعة تضم كل الاحزاب والمنظمات الوطنية لابداء الرأي والتشاور مع الحكومة في كل ما يهم العملية السياسية في هذه المرحلة الانتقالية أنه «فوجىء باصدار هذا الاعلان دون الرجوع للتشاور مجددا ورغم ما ابداه من تحفظات واعتراضات» مؤكدا «رفضه القطعي لهذا الأسلوب المنافي لروح وقواعد العمل المشترك». وجدد الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان تلقت «وات» أمس نسخة منه تأكيد «دعمه للحكومة المؤقتة باعتبارها المعبر الوحيد لتأمين الانتقال الديمقراطي وفاء لدماء الشهداء ولروح ثورة الحرية والكرامة» مستغربا طعن الاعلان المتعلق بالدعوة لبعث «مجلس وطني لحماية الثورة» في «أسس الشرعية التي قامت عليها حكومة الوحدة الوطنية في حين انه يطالب بالانضواء تحت نفس هذه الشرعية». وعبر من جهة أخرى عن «استعداده لفتح مشاورات جدية حول صيغ تبحث في مساهمة القوى السياسية والمدنية في نحت معالم تونس الديمقراطية».