إن أعوان وإطارات إدارة الأداءات بمصالحها المركزية والخارجية وكافة أعوان وإطارات وزارة المالية ووعيا منهم بجوهر شعارات الثورة في تونس من أجل نضال سياسي ديمقراطي شعبي وبناء دولة مدنية اجتماعية حاضنة للمبادرة الحرة الفردية والجمعياتية. وعلى إثر التحركات المشبوهة والمعزولة من بعض المهرولين الى السيد وزير المالية من أجل الظهور بمظهر الضحية وحماية مواقعهم ومحاولة جر بعض الزملاء من اطارات ادارة الاداءات لشق الصفوف بدعوى المطالبة «بتوفير اجراءات أمنية لضمان سلامة وكرامة أعوان الجباية وهيبة موظفي الدولة» وتشويه تحرك زملائهم في اتجاه إزاحة المسؤولين عن الفساد السياسي والاداري والمالي المكرس لسياسات هدر الطاقات البشرية وتأييد سوء ظروف العمل المادية والأدبية ولأعوان مصالح مراقبة الأداءات وتوجيه أعمالهم وجهودهم ضد مقدرات النسيج الجبائي الأضعف وتحويل أنظارهم عن المفسدين والمستثرين من عصابات النهب التابعين للنظام البائد في اطار سياسة مراقبة جبائية بعيدة عن أمانة المهنة ومبدإ المساواة. إننا إذ نستنكر تجمع بعض الاطارات من ذوي المواقع والامتيازات أمام ساحة الحكومة يوم 11/2/2011 واصرار اصحابه على معاودة المهزلة ثانية المقرر ليوم 14/2/2011 وإذ نندد بما صدر عن قلة من أعوان الادارة العامة المشوه لحركة الاحتجاج المنخرطة في نضالات شعبنا فإننا نؤكد على: 1) إن هؤلاء كانوا ولا يزالون ضد كل ممارسة للحق النقابي وهم يبرهنون اليوم على عدائهم لوحدة العمل النقابي بل ضد أي احتجاج يرفع للمصالح المركزية خاصة أكانت جماعية لذلك نجد ان مدير ادارة الأداءات يقوم بقبول بعض المنشقين عن الاتحاد العام التونسي للشغل CGTT الجامعة العامة التونسية للشغل» ويروج لبياناتهم عبر الفاكس يوم 10/2/2011 ويدفع بالفرقة بين النقابيين عبر بيانات مشبوهة وهو اليوم يعين رؤساء اللجان الأربع الواردة بمرسوم وزير المالية دون استشارة موظفيه. 2) إن هؤلاء كرسوا تأبيد تردي ظروف العمل لمادية في الخلايا الاساسية للعمل الاداري وهي مكاتب مراقبة الأداءات وأجبروا الموظفين على العمل في ظروف غير صحية وغير ملائمة للأعمال والاستقبالات المناطة بعهدتهم وعملوا دائما على كتم الأصوات المنادية بتحسين ظروف العمل وامتلاك الادارة لمقرات صحية ومحصنة متذرعين بكل الأسباب. 3) إنهم عملوا على حجب الطاقات التي تزخر بها ادارة الاداءات عبر تعطيل الترقيات وتأبيد الأعوان في الرتب الادارية وساندوا التعيينات على أساس المحاباة وإبعاد الكفاءات عن مواقع القرار خدمة لمصالحهم الضيقة وإقصاء كل طرف لا يؤدي الولاء لهم مع التشكيك في نزاهة وقدرات الاعوان لا بل لم يتم الاخذ بتفعيل قانون اعادة هيكلة ادارة الاداءات الا من أجل خلق ادارة المؤسسات الكبرى على قياس الموالين لهم. 4) تكريس سياسة جبائية غير عادلة وغير شعبية عبر سياسة المسح سيئة الصيت واللجوء المكثف الى اعمال قواعد التقييم التقديري للدخل حسب تحديد نمو الثروة مع تعطيل امكانات الصلح واعفاء أصحاء السلطة وعصابات بن علي والطرابلسية من إعمال هذه القاعدة وبالتالي المساهمة المباشرة في الزج بالأعوان في علاقة عدائية مع صغار التجار والحرفيين وأصحاب المهن وهو ما نتج عنه حالة السخط على مكاتب مراقبة الأداءات وأدى الى حرق العديد من مقرات الادارة. ورغم تصدي الأعوان لهذه الأعمال التخريبية دفاعا عن مكاتبهم لم نر الادارة العامة تبعث بطاقة شكر لأعوانه ولم يثر مسألة توفير إجراءات أمنية لضمان سلامة وكرامة أعوان الجباية وهيبة موظفي الدولة الا عندما وضع أحد المسؤولين أمام المحك علما أنه حتى في هذه الحادثة فإن موظفي الوحدة هم الذين تصدوا بصدورهم للمحتجين ومع كل ذلك مازال البعض يطالعنا بالتشكيك والتهديد لبعض الزملاء من خلال البيان المحرر الصادر بالشروق بتاريخ 13 فيفري 2011 وهو ما خلق لدى أعوان وإطارات ادارة الأداءات حالة استياء واسعة من هذا السلوك غير المبرر. إن أعوان وإطارات إدارة الأداءات يتمسكون بوحدة نضالهم النقابي والذي سيتوج بعقد مؤتمر نقابة أعوان الاداءات الذي تقرر عقده يوم الجمعة 25/2/2011 وندعو كافة الزملاء الى ضرورة اليقظة وتوحيد الصفوف وعدم قبول عملية الالتفاف المشبوهة على مطالب أعوان ادارة الأداءات والتي على رأسها إزاحة رموز الفساد وأذيال النظام البائد. الانخراط الفوري في عملية انتداب حاملي الشهائد العليا والعدول عن سياسة الانتدابات الظرفية والتعاقدية. فتح المجال للمساهمة الفعالة للكفاءات في تحقيق الغرض من اللجان الأربع الواردة بمنشور وزير المالية للقطع مع سياسة تهميش مطالب القطاع وتفعيل دور الممثلين النقابيين في بلورة مضامينها وإذ نتمسك بوعي ومسؤولية بمطالب القطاع نطلب تحديد رزنامة مواعيد تفاوض جدي ومسؤول حول كافة المطالب النقابية وإننا على استعداد لمواصلة النضال بكل الاشكال النضالية المتاحة.
