تونس (الشروق) وسام المختار: اتفق، مؤخرا، أعضاء نقابة مهن الفنون الدرامية، واتحاد الممثلين المحترفين،والجامعة التونسية للمسرح على مجموعة خطوط عريضة تهم القطاع المسرحي، بعد سلسلة من الاجتماعات أبرزها بقاعة الفن الرابع وقاعة الفتح. وتجدر الإشارة الى أنها المرة الأولى التي يتفق فيها أمل القطاع المسرحي وخاصة أعضاء الاتحاد، وأعضاء النقابة، حول نقاط عديدة ومحورية تهم الفن الرابع. كما تجدر الإشارة كذلك الى أن هذه اللقاءات الملتئمة أفضت الى كتابة بيان توجهوا به الى وزير الثقافة والمحافظة على التراث الحالي وكان ذلك يوم الخميس المنقضي، حسب ما جاء في آخر، اجتماع وأفضت الجلسات والاجتماعات اللاحقة، الى اعداد وثيقة اعتمدت كورقة عمل تكون أساس التحولات التي تستحدث في القطاع المسرحي، هذه الوثيقة التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها صباح أمس، في اجتماع مصغر، التأم صباح أمس بقاعة الفن الرابع بالعاصمة تم خلاله قراءة هذه الوثيقة المنبثقة عن اجتماع أول أمس بنفس الفضاء والتي ستقدم الى وزير الثقافة والمحافظة على التراث، وفي ما يلي نص الوثيقة: السيد وزير تصريف الشؤون الثقافية في الحكومة المؤقتة نحن نقابة مهن الفنون الدرامية واتحاد الممثلين المحترفين والجامعة التونسية للمسرح بعد اجتماعنا بتاريخ 13 فيفري 2011 بقاعة الفن الرابع بالفاعلين في القطاع المسرحي من جميع جهات الجمهورية، ندعو الى اعتماد هذه الوثيقة كورقة عمل تكون أساس التحولات التي ستحدث في القطاع المسرحي بناء على : 1 اقرار مبدأ مراجعة الدستور بعد ثورة 14 جانفي نطالب بالتنصيص على ثقافة وطنية متعددة ذات صلة عميقة بالثقافات الانسانية التقدمية تساهم في الثقافة السياسية للشعب التونسي قوامها الحرية والديمقراطية ولا مركزية القرار. 2 ان مطالبنا الجوهرية هي مطالب هيكلية تعترف اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بمكانة المثقف والفنان الطليعية وحقوقه المشروعة في الجمهورية الجديدة. 3 التشديد على ربط الصلة مع الوزارات الأخرى المعنية، وتكريس مبدأ احترام القانون في ما يتعلق بالشأن الثقافي،باعتبار الوزارة المشرفة وزارة سيادة في مستوى مشمولاتها( وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة السياحة،وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزارة التنمية المحلية..) وتفعيل التشريعات المنظمة للقطاع في تعاملها مع المؤسسات الاعلامية والسمعي البصري...) العمومية والخاصة. هذا وتم التوافق على جملة من المطالب الآنية المستعلجة وأخرى على المدى المتوسط تخص قطاع المسرح نوردها كالتالي: 1 الإلغاء الفوري لكل القوانين والأوامر والقرارات والمذكرات التي تحد من الحرية وتكرس الرقابة والترخيص المسبق والمنع والتعسف ومركزية القرار ونخص بالذكر إلغاء العمل بتأشيرة العرض المسرحي والقانون المحدث للجنة الوطنية للتوجيه المسرحي مع تعهد المهنيين بصياغة ميثاق شرف للمهنة والالتزام بتطبيقه. 2 فتح ملف المتقاعدين وقدماء المسرحيين للترفيع في جرايتهم ومنحهم وتمكينهم من ضروريات الحياة الكريمة مع التأكيد على عودة المسرحين والمطرودين طردا تعسفيا الى سالف نشاطهم مما يعزز انتمائهم الى القطاع المسرحي. 3 تمكين المسرحيين المحترفين المعطلين والمتفرغين من أولوية الالتحاق بهياكل الانتاج العمومية مقابل أجر شهري باعتماد سلم أجور لا يخضع الى سلم أجور الوظيفة العمومية بما يحفظ الكرامة، مع امكانية التحاقهم الى العمل في القطاع الخاص في صورة عدم توزيعهم في أعمال الهياكل العمومية. 4 إلغاء العمل بصيغة التعاقد عند الانتداب داخل المؤسسات العمومية والترسيم الفوري لكافة الأعوان المتعاقدين، مع الإبقاء على صيغة العقود العرضية التى تقتضيها العملية الإبداعية. 5 مراجعة القانون الأساسي للمسرح الوطني التونسي بإدخال التعديلات اللازمة والكفيلة بمنع التجاوزات الإدارية والمالية والتصرف الفردي والانفراد بالقرار. 6 تعميم القانون الأساسي للمسرح الوطني التونسي بعد تعديله على مراكز الفنون الدرامية الموجودة والمراكز التي سوف تبعث في الجهات. مع الإلحاح على تخصيص قسم للإبداع الموجه للطفل والناشئة(مسرحا ومسرح دمى) يشرف عليه مختصون. 7 المحافظة على تمثيلية الهياكل والقطاعات المسرحية في لجنة الدعم مع التأكيد على مبدإ التداول وضمان آليات تجعل الممارسة شفافة وأخلاقية. 8 إسناد بطاقات احتراف مهن الفنون الدرامية من قبل لجنة تتكون من ممثلين عن الهياكل الشرعية المنتخبة للقطاع(نقابة مهن الفنون الدرامية، اتحاد الممثلين المحترفين، الجامعة التونسية للمسرح...) وتكون صلاحية سحب بطاقة الاحتراف مفوضة لهذه اللجنة دون سواها. 9 مراجعة كراس شروط بعث هياكل الانتاج والتوزيع الدرامي الخاصة، مع التأكيد على إسناد وكالة هذه الهياكل وجوبا الى حاملي بطاقات الاحتراف من المتفرغين أو أصحاب الشهائد العليا في الاختصاص (حاملي شهادة الإجازة في مجال الانتاج الدرامي أو حاملي شهادات التصرف في المؤسسات الثقافية). 10 اعتماد مبدأ الاستثناء الثقافي في ما يتعلق بالجباية وضرورة الاعفاء الضريبي التام على المنتوج الثقافي. 11 مراجعة مقاييس منح المساعدة على الانتاج والمقاييس المعتمدة في اقتناء العروض المدعومة وإعادة النظر في مقاييس احتساب كلفتها. 12 الفصل بين الدعم الموجه للقطاع العام والقطاع الخاص، وخلق صندوق لدعم المسرحيين الشبان. 13 مواصلة دعم الفضاءات المسرحية الخاصة حسب كراسات الشروط. 14 مراجعة إسناد منح التسيير للهياكل المسرحية حسب الاستحقاق الفعلي ومقاييس واضحة يتم ضبطها بمشاركة أهل المهنة. 15 تفعيل إسناد المنح الخاصة بتجهيز الفضاءات المسرحية. 16 تشجيع الباعثين والمستثمرين في القطاع المسرحي حسب تشريعات قانونية وآليات واضحة وجملة من التسهيلات والحوافز على شاكلة ما هو موجود في قطاعات أخرى وذلك ببعث بنك خاص بالاستثمار الثقافي كما الأمر بالنسبة الى قطاعي السياحة والفلاحة. 17 الإسراع بصرف الاعتمادات المخصصة للفضاءات الخاصة لسنة 2011 حتى تتمكن من مواصلة نشاطها. 18 تمكين هياكل الانتاج والتوزيع المسرحي الخاصة المنتصبة في الجهات من فضاءات ثقافية يتعهدون بتنشيطها وتقديم عروض مسرحية وفرجوية فيها بمقتضى كراس شروط. 19 ضرورة نشر النصوص الدرامية وتسجيل العروض المسرحية والإعداد لها والنقاشات التي تدور حولها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الفنية الوطنية التي تستوجب بعث هيكل يتولى حفط هذه الذاكرة واستغلالها ونشرها داخل الوطن وخارجه. 20 الإلحاح على استرجاع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لصندوق التنمية الثقافية. 21 استرجاع الاطار التربوي المسرحي الذي تم الحاقه سنة 1993 بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي وكذلك إطار التنشيط الثقافي كإطار مسخر لتكريس السياسة الثقافية الجديدة (على مبدإ الاختيار). 22 اعتبار الجامعة التونسية للمسرح هي الهيكل الشرعي الوحيد الممثل للجمعيات للتفاوض مع سلطة الإشراف مع مطالبة الهياكل الإدارية والحكومية والجماعات المحلية المعنية بدعم الجمعيات المسرحية في الجهات. 23 الترفيع في منحة التسيير المسندة للجمعيات المسرحية من قبل سلطة الإشراف وإعادة النظر في مقاييس توزيع العروض داخل الجمهورية. 24 توفير مقر محترم للجامعة التونسية للمسرح يليق بالقطاع وتتوفر فيه كل مستلزمات العمل المسرحي والإداري.
