طالبت نقابة مهن الفنون الدرامية واتحاد الممثلين المحترفين والجامعة التونسية لمسرح الهواة وزير تصريف الشؤون الثقافية في الحكومة المؤقتة في بيان صدر مساء يوم الثلاثاء الجاري بالإلغاء الفوري لكل القوانين والقرارات التّي تحدّ من حرية التعبير والإبداع وتكرس الرقابة ومركزية القرار التي من أهمها وجود تأشيرة العرض المسرحي والقانون المحدث للجنة الوطنية للتوجيه المسرحي التي يعتبرها المسرحيون لجنة رقابة على الأعمال الإبداعية. ونص البيان على العديد من المطالب القطاعية كتشغيل المحترفين المعطلين عن العمل والمتفرغين في هياكل الإنتاج العمومية وإلغاء صيغة التعاقد في المؤسسات العمومية وتعويضها بالترسيم الفوري مع النظر في كل القوانين المنظمة للقطاع الدرامي وقوانين حماية حقوق التأليف وتعميم القانون الأساسي للمسرح الوطني بعد تعديله على كل مراكز الفنون الدرامية الموجودة والتي سيتم بعثها، إضافة لفتح ملف المتقاعدين وتحسين وضعيّاتهم. وأكد البيان على ضرورة بعث لجنة إسناد بطاقات الاحتراف تتكون أساسا من الثلاث هياكل الممثلة للقطاع المسرحي ومنح صلوحية سحب البطاقة لها دون سواها. وتطرق البيان الذي كان تفصيليا إلى قوانين الدعم وبعث شركات الإنتاج ووضعية جامعة مسرح الهواة ومراجعة المنح المسنودة للجمعيات الهاوية. وقد جاء البيان بعد الاجتماع الذي دعت إليه هذه الهياكل يوم الأحد الفارط بقاعة الفن الرابع كل المتهمين بالشأن المسرحي التونسي وقد جاء في ديباجته بأنه وثيقة عمل ستكون أساس التحولات التي ستحدث في القطاع المسرحي كما ألح على ضرورة إقرار مبدأ مراجعة الدستور بعد ثورة 14 جانفي والتّنصيص على ثقافة وطنية متعددة ذات صلة عميقة بالثّقافات الإنسانية التقدّمية وشدد على أن هذه المطالب هي مطالب هيكلية تعترف اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا بمكانة المثقّف و الفنان الطليعية و حقوقه المشروعة في الجمهورية الجديدة .