أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين البيان التالي: إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الملتئم بجلسته الطارئة يوم 17022011 وبعد استعراضه للمستجدات التي تميّزت بالقطيعة التي لا تزال قائمة بين السلطات العمومية والمجتمع وتعطل معظم المرافق العامة للإدارة والعجز الواضح لها واستمرار ممارسات النظام السابق وبقاء رموزه في معظم المرافق والمؤسسات العامة الإدارية والاعلامية والأمنية وعدم وجود اجراءات وإشارات جدية لإصلاح المنظومة القضائية التي لا تزال مفاتيحها ومراكز القرار فيها لدى رموز القضاء الفاسد، كحالة الارتباك التي ميّزت معظم القرارات المتخذة والإصرار على الانفراد بالرأي في خصوص مسار الاصلاح السياسي بما يشكك في الطبيعة الانتقالية للحكومة. ولهذه الاسباب فإن المجلس يذكّر بما يلي: 1 إن اعتماد الفصل 57 من الدستور لا يكسب الحكومة الحالية شرعية دستورية بل يجنب البلاد الفراغ السياسي. 2 إن الفصل 57 من الدستور ينقضي أجل اعتماده يوم 15032011. 3 إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يجدد تمسكه بالمجلس الوطني لحماية الثورة كضرورة حتمية لضمان مشروعية توافقية بين كافة مكوّنات المجتمع السياسي والمدني وممثلي الجهات. إن المجلس وبعد تأكيده على المبادئ المذكورة يعلن عن: أولا: تجديد مطالبته الحكومة المبادرة باتخاذ اجراءات عاجلة في مجال القضاء والأمن والإعلام تؤكد القطع مع منظومة الاستبداد وترسي الضمانات الضرورية للانتقال الديمقراطي وذلك: أ بالتعجيل باستبعاد رموز القضاء الفاسد والبدء الفوري في مراجعة جذرية للنظام الأساسي للقضاة والقيام بكل الاجراءات اللازمة لضمان قضاء مستقل ومحايد. ب بتطهير الجهاز الأمني من كل من مارس التعذيب والتنكيل بالشعب والتعجيل بفتح التحقيقات الجدية المتعلقة بممارسات النظام السابق من قتل وقنص وقمع وتحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا. ت باتخاذ الاجراءات الضرورية في مجال الاعلام باستبعاد كل المسؤولين السابقين المتورطين في الممارسات المنافية للعمل الصحفي وضمان إعلام نزيه ومحايد وغير منحاز لأي طرف بمن فيهم الحكومة الحالية ورموزها. ثانيا: يستغرب التراجع عما سبق الاعلان عنه من حل التجمع الدستوري الديمقراطي ويسجل أن التوقف على مجرد تعليق نشاطه دون المضي قدما في إجراءات حله وجرد أملاكه وإعادتها الى مجموعة الوطنية انتكاسة خطيرة لا يمكن السكوت عنها. ثالثا: يحذر من التراخي في القيام بما يلزم من ملاحقة قضائية جدية للرئيس السابق وعصابة الفساد المحيطة به ويطلب البدء فورا في إجراءات جلبهم ويسجل عدم الجدية في وضع أملاكهم تحت الرقابة القضائية في انتظار مصادرتها. رابعا: يعبر عن تنديده بالتدخل الأجنبي في الشأن الوطني الذي يتأكد يوما بعد يوم من خلال سلوك وتصريحات مسؤولي دول أجنبية وسفرائها وصلت إلى حدّ المساس بسيادة الدولة أمام الردود المحتشمة للحكومة ويؤكد أن الدعم المالي أو السياسي لا يجب أن يبرر انتصار الدول الأجنبية لطرف دون آخر وان الدعم الحقيقي للحكومة هو دعم شعبها الذي ثار ضد الاستبداد. خامسا: يعتبر أن عدم استجابة الحكومة للمطالب المذكورة دليل على فشلها في ضمان الانتقال من منظومة الاستبداد الى المنظومة الديمقراطية المنشودة ويحذر من آثار ذلك على السلم الاجتماعي في البلاد.
