تورس : اعتماد يوم الافتتاح يوما وطنيا لتطهير القضاء.. لم لا؟

الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو) فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية أخبار الحكومة تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل طقس الليلة تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود" عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي 189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية…. النادي الصفاقسي - الإتفاق على مواصلة الهيئة التسييرية المنتهية مدة نيابتها العمل خلال الفترة القادمة وإطلاق حملة "صوت الجمهور" للمساهمة في الخروج من الوضع المادي الدقيق تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اعتماد يوم الافتتاح يوما وطنيا لتطهير القضاء.. لم لا؟
في أول سنة قضائية بعد الثورة...

الصباح نشر في الصباح يوم 01 - 10 - 2011

تجمّل قصر العدالة بالعاصمة إلى حد الانبهار على مدى أكثر من 4 أيام، كما كان بالضبط، في الزمن البائد، وكما كان يتم خلال السنوات الماضية.. أستبدلت الفوانيس الكهربائية «لثريات» البهو.. وغُسلت الثريات كلها بالماء الصالح للشراب !.. وفرش البساط الأحمر كالعادة، حماية لأحذية سياداتهم.. كل ذلك، من أجل سواد عيون يوم افتتاح السنة القضائية الذي كان مبرمجا لليوم... (1 أكتوبر 2011)، ولكن وبقدرة الحكومة المؤقتة، تم تأجيل هذا اليوم إلى موعد لاحق، بتعلة تزامنه مع انطلاق الحملة الانتاجية للمجلس الوطني التأسيسي !!
ويبدو أن أسبابا أخرى كانت وراء هذا التأجيل، ولعل أبرزها دعوة جمعية القضاة التونسيين كل القضاة الشرفاء إلى مقاطعة «الاحتفالات البائدة» بافتتاح السنة القضائية... بل وذهبت إلى أكثر من ذلك، حيث دعت إلى القيام بوقفة احتجاجية في غمرة «الاحتفالات» وأمام رئيس الجمهورية المؤقت، وكل المشرفين والمدعويين إلى هذا «اليوم الأغر» في المشهد القضائي، رافعة عديد الشعارات الصقتها أول أمس أمام مكتب الجمعية، ومقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة، بينها: «أيها الزميل تذكر.. تطهير القضاء أولوية»، و»غاب إصلاح القضاء.. فبماذا نحتفل»؟، و»افتتاح السنة القضائية.. الاحتفال الآن والاصلاح متى»؟
وعلى هامش افتتاح السنة القضائية، بصرف النظر عن موعده، أعدت «الصّباح» ملفا شاملا طرحت في إطاره سؤالا رئيسيا مؤداه:
«ما رأيك في اعتماد يوم افتتاح السنة القضائية يوما وطنيا لتطهير القضاء»؟ وهذا المقترح بسطته جمعية القضاة التونسيين، و»أقرته» إثر أعمال مجلسها الوطني يوم 17 سبتمبر الماضي الذي عقد بمدينة سوسة... ويتفرع عن السؤال المذكور سؤال آخر مفاده: «ما هي الكيفية المثلى لتطهير المنظومة القضائية»؟..
وقد شارك في هذا الملف وزارة العدل.. أحزاب سياسية.. قضاة.. محامون خبراء وبعض الهياكل المهتمة بالشأن القضائي ببلادنا.. فكيف أتت إجابات هذه الأطراف عن سؤالينا آنفي الذكر المتعلقين بالمشهد القضائي في عهد المخلوع، وبعد الثورة، هذا المرفق الأساسي في كل المجتمعات، الذي يشهد جدلا واسعا وتجاذبات مختلفة وعديدة من هنا وهناك؟!

ملف من إعداد عمار النميري

وزير العدل
هذه إجراءاتنا لتطهير سلك القضاء

إن القضاة ليسوا فوق القانون وما يروّج تحت عنوان «تطهير القضاء» وجب وضعه في إطاره الصحيح. وليس الحقيقة أن عموم قضاتنا عليهم مآخذ إذ أنهم ملتزمون بأخلاقيات مهنتهم وما تقتضيه من تقيد بمبادئ النزاهة والنظافة والحياد وحسن تطبيق القانون وان هذا هو حال الغالبية منهم إلى حد اليوم، على أن هذا الوضع قد لا يمنع من وجود الحالات النادرة والشاذة التي تمت معالجتها في الإبان بعد إجراء الأبحاث اللازمة بواسطة هيكل التفقدية العامة بوزارة العدل ومجلس تأديب القضاة الذي لم يتوان في اتخاذ الاجراءات التأديبية الضرورية ضد من ثبت في شأنه الخطأ من المحالين عليه.
كما بادرت الوزارة منذ الأيام الأولى بعد الثورة باتخاذ اجراءات صارمة حيث تم إعفاء 6 قضاة ثبت ارتباطهم بدائرة الرئيس السابق والمقربين منه وتمرير التعليمات في بعض القضايا، كما صدرت أكثر من 50 مذكرة عمل تم بموجبها نقلة قضاة آخرين من مواقع المسؤولية (أي من الصف الأول إلى الصف الثاني).
وعلاوة على هذه الاجراءات فقد وضعت اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء والمكلفة بإعداد حركة القضاة بالتنسيق مع جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين مقاييس موضوعية تم اعتمادها لنقلة وترقية وإسناد الخطط الوظيفية للقضاة وقد مست هذه الحركة لأول مرة حوالي 600 قاض تمتعوا بنقلهم وبترقياتهم ومن الحصول على خطط وظيفية علما وأن هذه الحركة كانت لا تمس في السابق 250 قاضيا في أحس الأحوال.
ومن جهة أخرى وفي إطار دعم استقلالية السلطة القضائية التي أضحت واقعا يمارسه ويلمسه كل المتدخلين في العملية القضائية، أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء يكون أعضاؤه منتخبين برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتبار الشاغل لأعلى خطة قضائية بالاضافة الى مشروع مرسوم آخر يتعلق بالقانون الأساسي للقضاة أوكل فيه أمر التصرف في المسار الوظيفي للقضاة أنفسهم لتكريسه بالنص، واقع استقلال القضاء الذي يمارسونه منذ الأيام الأولى للثورة. وقد وقع عرض هذين المشروعين على كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين، كما تؤكد الوزارة حرصها المتواصل على أن يكون السادة القضاة مستقلين في عملهم لا سلطان عليهم سوى الضمير والقانون.

القاضي مختار اليحياوي
المراجعة الشاملة للسياسة الجزائية ضرورة..

لا يمكن أن ندعو إلى استقلالية القضاء دون تطهيره... وتجدر الملاحظة والتأكيد على أن النزاهة والحيادية غير متوفرتين حاليا في الكثير من القضاة المتصدرين للمشهد القضائي الآن والمتورطين في الفساد والتجاوزات في زمن المخلوع.
وحتى تتم إعادة النظر والكشف عن رموز الفساد في القضاء، لا بد من إماطة اللثام عن أرشيف وزارة العدل المتعلق بفساد عديد القضاة الممارسين لمهامهم أمس والآن، ثم تكوين لجنة مختصة لتقييم الفساد والصلاح في المشهد القضائي، بما أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي يرأسها عبد الفتاح عمر، يبدو أنها تسترت عن بعض الملفات المتعلقة بالفساد في القضاء خلال فترة النظام البائد، وإني أتفق مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق كيلاني، حين أكد مؤخرا أن «جماعة التكاري»مازالت تتحكم في المنظومة القضائية..
وأجزم، وأؤكد أن هناك عديد القضاة الحاليين معروفون بانتمائهم لحزب «التجمع» المنحل، واعتقد أن هذا الأمر يتعلق أيضا بعديد القطاعات الأخرى...
وأقول، جازما، أن الحكومة المؤقتة لم تسع بل لم تفكر اطلاقا، في محاولة اصلاح القضاء، وبذلك فوّتت فرصة مهمة تحسب لها عبر التاريخ، ومن هنا يتضح جليا أن الارادة السياسية غائبة تماما، لاصلاح المنظومة القضائية..
وأرى أنه من الأكيد والضروري لتحقيق أهداف الثورة وطموحاتها، مراجعة السياسة الجزائية مراجعة كاملة، فالسياسة الجزائية التي اعتمدها المخلوع وجماعته على مدى 23 سنة، لا يمكن اعتمادها في مجتمع ديمقراطي مثلما نحن مقبلون عليه..
ومن وجهة نظري أعتقد أن اعتماد يوم افتتاح السنة القضائية يوما وطنيا لتطهير القضاء فكرة مهمة، وقابلة للتثبيت، على الأقل بالنسبة للوقت الحاضر، واستنادا إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا...

أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين
الحكومة المؤقتة ليست لها المشروعية في افتتاح السنة القضائية

نعتبر، في جمعية القضاة التونسيين أن تطهير القضاء أولوية مطلقة ومدخل أساسي لإحداث المتغيرات الجوهرية في كل المجالات تقريبا.
وبالنسبة لنا تطهير القضاء ليس مجرد شعار نرفعه، بل هو آلية ضرورية وأكيدة للانتقال الديمقراطي الذي يصبو إليه جميع التونسيين ونعتبر كذلك أن الحكومة المؤقتة، ليست لها المشروعية في افتتاح السنة القضائية، لأنها افتقدت أيّ مشروع لإصلاح القضاء.. ولسنا مستعدّين، من جهتنا للمشاركة في مراسم تحجب المشاكل الأصلية والحقيقية التي يعاني منها القضاء التونسي.
ونرى، أيضا، أن حضور التشريفات في هذا السياق، هو استفزاز، ليس فقط للقضاة، بل لعموم الشعب، ولمكوّنات المجتمع المدني التي يمثّل لها استقلال القضاء استحقاقا أساسيا..
ونستغرب، ونحن على أبواب السنة القضائية الجديدة، أول سنة بعد الثورة، من غباب أي مشروع للإصلاح.. فالحكومة المؤقتة نفسها، قالت، سواء على لسان رئيس الجمهورية المؤقت، أو على لسان قائد السبسي: «لسنا حكومة إصلاحات كبرى.. وإصلاح القضاء عملية مؤجلة.. ونأمل أن يدرج إصلاح القضاء في أشغال المجلس الوطني التاسيسي»..
ونحن بدورنا، نتساءل: «تحت أية ضمانات، إذن، تعقد محاكمات رموز الفساد الآن؟.. وهل القضاة ليسوا في حاجة إلى ضمانات انتقالية..».
ومع كل هذا يجب أن نتساءل أيضا: «لماذا يدعى القضاة للاشتراك، أو للحضور في افتتاح السنة القضائية، هل لمداومة نفس الممارسات السابقة، وما بالعهد من قدم أم لتحية الحكومة المؤقتة على «إنجازاتها المجيدة»، وعلى إصلاحاتها، العديدة»؟!

في آخر بيان لجمعية القضاة التونسيين تأجيل افتتاح السنة القضائية لا يغطي التحفظات

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الملتئم بمقرها بتاريخ 30 سبتمبر 2011، واذ يسجل تأجيل الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الحالية الى موعد لاحق غير مسمى، بداعي تزامنها مع تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وذلك حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية المؤقتة يوم أمس:
٭ أولا: يلاحظ أن تأجيل الجلسة الافتتاحية التي تمت الدعوة اليها من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بتلك الصيغة المعلنة، لا يجب أن تغطي على التحفظات الجدية التي دعت القضاة ممثلين في جمعيتهم الى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس وبمختلف المحاكم واعلان يوم الافتتاح يوما وطنيا لتطهير القضاء.
٭ ثانيا: يدعو الحكومة المؤقتة الى التخلي عن الاشراف على تنظيم حفل افتتاح السنة القضائية والقطع في ذلك مع الممارسات الموروثة عن العهد الاستبدادي التي عملت على ترسيخ وصاية السلطة التنفيذية على شؤون القضاء والتدخل في عقد الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية اشرافا وتنظيما وادارة.
٭ ثالثا: يعتبر أن الإبقاء على النظام القضائي البائد وتجميد الوضع القضائي وأساسا ادارة العدالة مجسمة في وزارة العدل، اضافة الى غياب أي مشروع لاصلاح القضاء وتطهيره قد مكن الحكومة المؤقتة من تغليب المظاهر الاحتفالية الشكلية على الخوض في التحديات الحقيقية المرتبطة بالقضاء في هذه المرحلة الانتقالية.
٭ رابعا: يعلم عموم القضاة وجميع الهيئات المهنية وكافة مكونات المجتمع المدني وقواه الحية التي تفاعلت مع دعوة جمعية القضاة التونسيين الصادرة في 27 سبتمبر 2011 بأنه قد تم تأجيل فعاليات اليوم الوطني لتطهير القضاء والوقفة الاحتجاجية المعينة ليوم 1 أكتوبر 2011 أمام قصر العدالة الى التاريخ المفترض لافتتاح السنة القضائية.
٭ خامسا: يعلن الإبقاء على قرار المجلس الوطني للجمعية الداعي الى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية طبق البيان الصادر بسوسة في 17 سبتمبر 2011.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)
كل أيام السنة أيام نضال من أجل استقلالية القضاء

نعتبر انه من المستحيل بناء ديموقراطية حقيقية، وتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية في غياب قضاء مستقل، لان القضاء المستقل هو الضامن للحريات العامة والفردية، وهو الحامي للنظام العام، ولمصالح وحقوق كل المواطنين والقضاء التونسي كان ضحية هيمنة السلطة التنفيذية وأجهزتها، وتونس كانت ضحية قضاء خاضع للتعليمات، وقضاء فاسد..
واليوم أرى شخصيا، وكممثل لحركة النهضة، انه من أوكد واجبات التونسيين الاوفياء لمبادئ الثورة، والحارصين على تحقيق اهدافها، ضمان بناء نظام سياسي ديموقراطي، يقوم على الفصل بين السلطات، وعلى تكريس استقلالية القضاء، كسلطة مستقلة، وتحديد سيادة القانون ولاشيء غير القانون..
وهذا يفرض علينا ان يكون النضال من أجل قضاء مستقل اول الاولويات، وان تكون كل ايام السنة ايام نضال من اجل ذلك، بداية بتطهير القضاء من الفاسدين والمورطين مع النظام البائد، ونهاية بوضع الأسس القانونية التي تضمن استقلال السلطة القضائية، وانتخاب مجلس أعلى للقضاء، يكون المسؤول الاول والاخير على ادارة هذا المرفق العام الهام والخطير وتحقيق مطالب القضاة المادية، بما يحميهم من الحاجة، ويوفر لهم شروط العمل بأريحية، بعيدا عن كل الضغوط المادية والمعنوية والاغراءات..
ولابد ايضا من رد الاعتبار، والتعويض لضحايا القضاء الفاسد، ورد الحقوق التي نهبت لاصحابها، مع ما يقتضيه ذلك من محاسبة في اطار القانون والشفافية المطلقة، حتى نضمن تحقيق العدل بين الناس، وتحقيق النهضة الشاملة، اذ ان العدل أساس العمران.
ونعتقد انه ان الاوان لتتحرر بلادنا من هيمنة الفاسدين والطغاة عبر بناء قضاء مستقل واقامة مؤسسات رقابية قضائية، مثل محكمة دستورية، تراقب دستورية القوانين.. ودائرة محاسبات تراقب بجدية التصرف في الاموال العامة وتحميها من النهب والسلب، وايادي الفاسدين.. ومحكمة ادارية كاملة السلطات، مع وضع حد للمحاكم الخاصة والاستثنائية كضمان للمساواة بين الجميع امام القضاء بصرف النظر عن الجنس واللون والدين، وضمان نفاذ احكام القضاء، حتى لا يكون احد قادرا على التهرب منها، او الافلات من العقاب.. كل ذلك مع وضع قانون اساسي للقضاة بعد تشريكهم في صياغته، وضبط معالمه، وادخال التعديلات اللازمة على القوانين الجاري بها العمل، جزائية كانت او مدنية، لوضع حد لافلات من يثبت تورطه في الفساد من القضاة من العقاب.. مع ضرورة حماية الحريات العامة والخاصة، وحقوق الناس ومصالحهم.. كل ذلك من اجل قضاء مستقل، وقضاة لا سلطان عليهم الا القانون، وضمائرهم الطاهرة، مع اقرار مبدإ تحميلهم المسؤولية عن كل ما يرتكبونه من تجاوز وفساد..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.