تجمّل قصر العدالة بالعاصمة إلى حد الانبهار على مدى أكثر من 4 أيام، كما كان بالضبط، في الزمن البائد، وكما كان يتم خلال السنوات الماضية.. أستبدلت الفوانيس الكهربائية «لثريات» البهو.. وغُسلت الثريات كلها بالماء الصالح للشراب !.. وفرش البساط الأحمر كالعادة، حماية لأحذية سياداتهم.. كل ذلك، من أجل سواد عيون يوم افتتاح السنة القضائية الذي كان مبرمجا لليوم... (1 أكتوبر 2011)، ولكن وبقدرة الحكومة المؤقتة، تم تأجيل هذا اليوم إلى موعد لاحق، بتعلة تزامنه مع انطلاق الحملة الانتاجية للمجلس الوطني التأسيسي !! ويبدو أن أسبابا أخرى كانت وراء هذا التأجيل، ولعل أبرزها دعوة جمعية القضاة التونسيين كل القضاة الشرفاء إلى مقاطعة «الاحتفالات البائدة» بافتتاح السنة القضائية... بل وذهبت إلى أكثر من ذلك، حيث دعت إلى القيام بوقفة احتجاجية في غمرة «الاحتفالات» وأمام رئيس الجمهورية المؤقت، وكل المشرفين والمدعويين إلى هذا «اليوم الأغر» في المشهد القضائي، رافعة عديد الشعارات الصقتها أول أمس أمام مكتب الجمعية، ومقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة، بينها: «أيها الزميل تذكر.. تطهير القضاء أولوية»، و»غاب إصلاح القضاء.. فبماذا نحتفل»؟، و»افتتاح السنة القضائية.. الاحتفال الآن والاصلاح متى»؟ وعلى هامش افتتاح السنة القضائية، بصرف النظر عن موعده، أعدت «الصّباح» ملفا شاملا طرحت في إطاره سؤالا رئيسيا مؤداه: «ما رأيك في اعتماد يوم افتتاح السنة القضائية يوما وطنيا لتطهير القضاء»؟ وهذا المقترح بسطته جمعية القضاة التونسيين، و»أقرته» إثر أعمال مجلسها الوطني يوم 17 سبتمبر الماضي الذي عقد بمدينة سوسة... ويتفرع عن السؤال المذكور سؤال آخر مفاده: «ما هي الكيفية المثلى لتطهير المنظومة القضائية»؟.. وقد شارك في هذا الملف وزارة العدل.. أحزاب سياسية.. قضاة.. محامون خبراء وبعض الهياكل المهتمة بالشأن القضائي ببلادنا.. فكيف أتت إجابات هذه الأطراف عن سؤالينا آنفي الذكر المتعلقين بالمشهد القضائي في عهد المخلوع، وبعد الثورة، هذا المرفق الأساسي في كل المجتمعات، الذي يشهد جدلا واسعا وتجاذبات مختلفة وعديدة من هنا وهناك؟!
ملف من إعداد عمار النميري
وزير العدل هذه إجراءاتنا لتطهير سلك القضاء
إن القضاة ليسوا فوق القانون وما يروّج تحت عنوان «تطهير القضاء» وجب وضعه في إطاره الصحيح. وليس الحقيقة أن عموم قضاتنا عليهم مآخذ إذ أنهم ملتزمون بأخلاقيات مهنتهم وما تقتضيه من تقيد بمبادئ النزاهة والنظافة والحياد وحسن تطبيق القانون وان هذا هو حال الغالبية منهم إلى حد اليوم، على أن هذا الوضع قد لا يمنع من وجود الحالات النادرة والشاذة التي تمت معالجتها في الإبان بعد إجراء الأبحاث اللازمة بواسطة هيكل التفقدية العامة بوزارة العدل ومجلس تأديب القضاة الذي لم يتوان في اتخاذ الاجراءات التأديبية الضرورية ضد من ثبت في شأنه الخطأ من المحالين عليه. كما بادرت الوزارة منذ الأيام الأولى بعد الثورة باتخاذ اجراءات صارمة حيث تم إعفاء 6 قضاة ثبت ارتباطهم بدائرة الرئيس السابق والمقربين منه وتمرير التعليمات في بعض القضايا، كما صدرت أكثر من 50 مذكرة عمل تم بموجبها نقلة قضاة آخرين من مواقع المسؤولية (أي من الصف الأول إلى الصف الثاني). وعلاوة على هذه الاجراءات فقد وضعت اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء والمكلفة بإعداد حركة القضاة بالتنسيق مع جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين مقاييس موضوعية تم اعتمادها لنقلة وترقية وإسناد الخطط الوظيفية للقضاة وقد مست هذه الحركة لأول مرة حوالي 600 قاض تمتعوا بنقلهم وبترقياتهم ومن الحصول على خطط وظيفية علما وأن هذه الحركة كانت لا تمس في السابق 250 قاضيا في أحس الأحوال. ومن جهة أخرى وفي إطار دعم استقلالية السلطة القضائية التي أضحت واقعا يمارسه ويلمسه كل المتدخلين في العملية القضائية، أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء يكون أعضاؤه منتخبين برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتبار الشاغل لأعلى خطة قضائية بالاضافة الى مشروع مرسوم آخر يتعلق بالقانون الأساسي للقضاة أوكل فيه أمر التصرف في المسار الوظيفي للقضاة أنفسهم لتكريسه بالنص، واقع استقلال القضاء الذي يمارسونه منذ الأيام الأولى للثورة. وقد وقع عرض هذين المشروعين على كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين، كما تؤكد الوزارة حرصها المتواصل على أن يكون السادة القضاة مستقلين في عملهم لا سلطان عليهم سوى الضمير والقانون.
لا يمكن أن ندعو إلى استقلالية القضاء دون تطهيره... وتجدر الملاحظة والتأكيد على أن النزاهة والحيادية غير متوفرتين حاليا في الكثير من القضاة المتصدرين للمشهد القضائي الآن والمتورطين في الفساد والتجاوزات في زمن المخلوع. وحتى تتم إعادة النظر والكشف عن رموز الفساد في القضاء، لا بد من إماطة اللثام عن أرشيف وزارة العدل المتعلق بفساد عديد القضاة الممارسين لمهامهم أمس والآن، ثم تكوين لجنة مختصة لتقييم الفساد والصلاح في المشهد القضائي، بما أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي يرأسها عبد الفتاح عمر، يبدو أنها تسترت عن بعض الملفات المتعلقة بالفساد في القضاء خلال فترة النظام البائد، وإني أتفق مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق كيلاني، حين أكد مؤخرا أن «جماعة التكاري»مازالت تتحكم في المنظومة القضائية.. وأجزم، وأؤكد أن هناك عديد القضاة الحاليين معروفون بانتمائهم لحزب «التجمع» المنحل، واعتقد أن هذا الأمر يتعلق أيضا بعديد القطاعات الأخرى... وأقول، جازما، أن الحكومة المؤقتة لم تسع بل لم تفكر اطلاقا، في محاولة اصلاح القضاء، وبذلك فوّتت فرصة مهمة تحسب لها عبر التاريخ، ومن هنا يتضح جليا أن الارادة السياسية غائبة تماما، لاصلاح المنظومة القضائية.. وأرى أنه من الأكيد والضروري لتحقيق أهداف الثورة وطموحاتها، مراجعة السياسة الجزائية مراجعة كاملة، فالسياسة الجزائية التي اعتمدها المخلوع وجماعته على مدى 23 سنة، لا يمكن اعتمادها في مجتمع ديمقراطي مثلما نحن مقبلون عليه.. ومن وجهة نظري أعتقد أن اعتماد يوم افتتاح السنة القضائية يوما وطنيا لتطهير القضاء فكرة مهمة، وقابلة للتثبيت، على الأقل بالنسبة للوقت الحاضر، واستنادا إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا...
أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين الحكومة المؤقتة ليست لها المشروعية في افتتاح السنة القضائية
نعتبر، في جمعية القضاة التونسيين أن تطهير القضاء أولوية مطلقة ومدخل أساسي لإحداث المتغيرات الجوهرية في كل المجالات تقريبا. وبالنسبة لنا تطهير القضاء ليس مجرد شعار نرفعه، بل هو آلية ضرورية وأكيدة للانتقال الديمقراطي الذي يصبو إليه جميع التونسيين ونعتبر كذلك أن الحكومة المؤقتة، ليست لها المشروعية في افتتاح السنة القضائية، لأنها افتقدت أيّ مشروع لإصلاح القضاء.. ولسنا مستعدّين، من جهتنا للمشاركة في مراسم تحجب المشاكل الأصلية والحقيقية التي يعاني منها القضاء التونسي. ونرى، أيضا، أن حضور التشريفات في هذا السياق، هو استفزاز، ليس فقط للقضاة، بل لعموم الشعب، ولمكوّنات المجتمع المدني التي يمثّل لها استقلال القضاء استحقاقا أساسيا.. ونستغرب، ونحن على أبواب السنة القضائية الجديدة، أول سنة بعد الثورة، من غباب أي مشروع للإصلاح.. فالحكومة المؤقتة نفسها، قالت، سواء على لسان رئيس الجمهورية المؤقت، أو على لسان قائد السبسي: «لسنا حكومة إصلاحات كبرى.. وإصلاح القضاء عملية مؤجلة.. ونأمل أن يدرج إصلاح القضاء في أشغال المجلس الوطني التاسيسي».. ونحن بدورنا، نتساءل: «تحت أية ضمانات، إذن، تعقد محاكمات رموز الفساد الآن؟.. وهل القضاة ليسوا في حاجة إلى ضمانات انتقالية..». ومع كل هذا يجب أن نتساءل أيضا: «لماذا يدعى القضاة للاشتراك، أو للحضور في افتتاح السنة القضائية، هل لمداومة نفس الممارسات السابقة، وما بالعهد من قدم أم لتحية الحكومة المؤقتة على «إنجازاتها المجيدة»، وعلى إصلاحاتها، العديدة»؟!
في آخر بيان لجمعية القضاة التونسيين تأجيل افتتاح السنة القضائية لا يغطي التحفظات
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الملتئم بمقرها بتاريخ 30 سبتمبر 2011، واذ يسجل تأجيل الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الحالية الى موعد لاحق غير مسمى، بداعي تزامنها مع تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وذلك حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية المؤقتة يوم أمس: ٭ أولا: يلاحظ أن تأجيل الجلسة الافتتاحية التي تمت الدعوة اليها من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بتلك الصيغة المعلنة، لا يجب أن تغطي على التحفظات الجدية التي دعت القضاة ممثلين في جمعيتهم الى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس وبمختلف المحاكم واعلان يوم الافتتاح يوما وطنيا لتطهير القضاء. ٭ ثانيا: يدعو الحكومة المؤقتة الى التخلي عن الاشراف على تنظيم حفل افتتاح السنة القضائية والقطع في ذلك مع الممارسات الموروثة عن العهد الاستبدادي التي عملت على ترسيخ وصاية السلطة التنفيذية على شؤون القضاء والتدخل في عقد الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية اشرافا وتنظيما وادارة. ٭ ثالثا: يعتبر أن الإبقاء على النظام القضائي البائد وتجميد الوضع القضائي وأساسا ادارة العدالة مجسمة في وزارة العدل، اضافة الى غياب أي مشروع لاصلاح القضاء وتطهيره قد مكن الحكومة المؤقتة من تغليب المظاهر الاحتفالية الشكلية على الخوض في التحديات الحقيقية المرتبطة بالقضاء في هذه المرحلة الانتقالية. ٭ رابعا: يعلم عموم القضاة وجميع الهيئات المهنية وكافة مكونات المجتمع المدني وقواه الحية التي تفاعلت مع دعوة جمعية القضاة التونسيين الصادرة في 27 سبتمبر 2011 بأنه قد تم تأجيل فعاليات اليوم الوطني لتطهير القضاء والوقفة الاحتجاجية المعينة ليوم 1 أكتوبر 2011 أمام قصر العدالة الى التاريخ المفترض لافتتاح السنة القضائية. ٭ خامسا: يعلن الإبقاء على قرار المجلس الوطني للجمعية الداعي الى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية طبق البيان الصادر بسوسة في 17 سبتمبر 2011.
نور الدين البحيري (حركة النهضة) كل أيام السنة أيام نضال من أجل استقلالية القضاء
نعتبر انه من المستحيل بناء ديموقراطية حقيقية، وتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية في غياب قضاء مستقل، لان القضاء المستقل هو الضامن للحريات العامة والفردية، وهو الحامي للنظام العام، ولمصالح وحقوق كل المواطنين والقضاء التونسي كان ضحية هيمنة السلطة التنفيذية وأجهزتها، وتونس كانت ضحية قضاء خاضع للتعليمات، وقضاء فاسد.. واليوم أرى شخصيا، وكممثل لحركة النهضة، انه من أوكد واجبات التونسيين الاوفياء لمبادئ الثورة، والحارصين على تحقيق اهدافها، ضمان بناء نظام سياسي ديموقراطي، يقوم على الفصل بين السلطات، وعلى تكريس استقلالية القضاء، كسلطة مستقلة، وتحديد سيادة القانون ولاشيء غير القانون.. وهذا يفرض علينا ان يكون النضال من أجل قضاء مستقل اول الاولويات، وان تكون كل ايام السنة ايام نضال من اجل ذلك، بداية بتطهير القضاء من الفاسدين والمورطين مع النظام البائد، ونهاية بوضع الأسس القانونية التي تضمن استقلال السلطة القضائية، وانتخاب مجلس أعلى للقضاء، يكون المسؤول الاول والاخير على ادارة هذا المرفق العام الهام والخطير وتحقيق مطالب القضاة المادية، بما يحميهم من الحاجة، ويوفر لهم شروط العمل بأريحية، بعيدا عن كل الضغوط المادية والمعنوية والاغراءات.. ولابد ايضا من رد الاعتبار، والتعويض لضحايا القضاء الفاسد، ورد الحقوق التي نهبت لاصحابها، مع ما يقتضيه ذلك من محاسبة في اطار القانون والشفافية المطلقة، حتى نضمن تحقيق العدل بين الناس، وتحقيق النهضة الشاملة، اذ ان العدل أساس العمران. ونعتقد انه ان الاوان لتتحرر بلادنا من هيمنة الفاسدين والطغاة عبر بناء قضاء مستقل واقامة مؤسسات رقابية قضائية، مثل محكمة دستورية، تراقب دستورية القوانين.. ودائرة محاسبات تراقب بجدية التصرف في الاموال العامة وتحميها من النهب والسلب، وايادي الفاسدين.. ومحكمة ادارية كاملة السلطات، مع وضع حد للمحاكم الخاصة والاستثنائية كضمان للمساواة بين الجميع امام القضاء بصرف النظر عن الجنس واللون والدين، وضمان نفاذ احكام القضاء، حتى لا يكون احد قادرا على التهرب منها، او الافلات من العقاب.. كل ذلك مع وضع قانون اساسي للقضاة بعد تشريكهم في صياغته، وضبط معالمه، وادخال التعديلات اللازمة على القوانين الجاري بها العمل، جزائية كانت او مدنية، لوضع حد لافلات من يثبت تورطه في الفساد من القضاة من العقاب.. مع ضرورة حماية الحريات العامة والخاصة، وحقوق الناس ومصالحهم.. كل ذلك من اجل قضاء مستقل، وقضاة لا سلطان عليهم الا القانون، وضمائرهم الطاهرة، مع اقرار مبدإ تحميلهم المسؤولية عن كل ما يرتكبونه من تجاوز وفساد..
