تورس : الحزب الاشتراكي اليساري: دعوة لبعث مجلس وطني للتحول من الدكتاتورية للديمقراطية

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحزب الاشتراكي اليساري: دعوة لبعث مجلس وطني للتحول من الدكتاتورية للديمقراطية

الشروق نشر في الشروق يوم 19 - 02 - 2011

أعلنت مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات (16 حزبا وتيارا و 12 جمعية ومنظمة) بعد اجتماع لها التأم بقصر العدالة بباب بنات بتونس العاصمة، عن تأسيس «المجلس الوطني لحماية الثورة» وقد عبرت في البيان الذي أصدرته بالمناسبة على أن يكون لهذا المجلس «سلطة تقريرية» وأن «يتولى السهر على اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية» وأن يراقب «أعمال الحكومة المؤقتة» وأن يخضع « تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة» وأن يتخذ« المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام».
ان هذه القرارات تؤسس في الحقيقة والواقع«لسلطة بديلة» عن السلطة الانتقالية القائمة، وتحاول انشاء وضع يتسم بازدواجية السلطة: «سلطة الشارع» التي يعبر عنها «مجلس حماية الثورة»، وهي «سلطة» خارجة عن القانون«تستمد شرعيتها من الشارع ومن «مجلسها»، هذا من ناحية، وسلطة انتقالية تستمد شرعيتها من «الانتقال الدستوري» من ناحية أخرى، وهذا يعني أن الخطوة التي أقدمت عليها مكونات«مجلس حماية الثورة» تدخل في قطيعة مع التمشي الدستوري الذي قبلت به أغلب الأطراف، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، ولم تعارضه سوى الأحزاب التي نادت منذ البداية بضرورة انشاء مجلس تأسيسي، وهي أيضا خطوة تتعارض مع المشاورات المكثفة التي حصلت مع بعض مكونات ال 28 ونخص بالذكر الاتحاد العام التونسي للشغل و«التكتل الديمقراطي» ومع الارتياح الذي عبرت عنه بعض المكونات الأخرى حيال تركيبة الحكومة الجديدة، ومع الدعوة التي أطلقتها حركة النهضة ب«ترك الحكومة الانتقالية تقوم بعملها» بدعوى أنها حكومة تصريف أعمال، وأن المهم هو عمل اللجان الذي ينبغي أن يكون مفتوحا أمام كل القوى، دون اقصاء.
ازدواجية السلطة لا تساعد على «تطوير الثورة» بل تعيقها وتدفعها نحو المجهول
ان بعث «مجلس لحماية الثورة» يبدو وكأنه يعبر عن سعي من قبل مكوناته لحماية«ثورة قامت بها، أو عن رغبة في استرجاع قيادتها للثورة انتزعت منها بالباطل، والحال أن النقابيين (مناضلين وإطارات وسطى وقاعدية) هم من ساهم في تأطير التحركات الميدانية في الجهات، وأن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، بالقرار الذي اتخذته من أجل تنظيم إضرابات إقليمية ، هو الذي ساهم في تأجيج الأوضاع وتحويلها الى «ثورات سلمية» متنقلة، من جهة الى أخرى، وأن المحامين، من مختلف التيارات ، بتحركاتهم في المحاكم قد أعطوا للحركة رمزية إضافية، بينما ظلت أغلب مكونات «المجلس» مجرد مشارك في حركة الاحتجاج وفي «الثورة السلمية» وقد غادر أغلب مناضلاتها ومناضليها، شارع بورقيبة، يوم الجمعة 14 جانفي مكسوري الخاطر، أمام المواجهة التي جدت مع قوات الأمن،ولم يكن لأحد أمل في إمكانية تنحي بن علي من الحكم، يومها بالذات.
لذلك فإنه ليس من حق مجلس ال 28 ادعاء حماية ثورة لم يقم بها عمليا ، ولم يتقدم لها بمشروع سياسي موحد، بل هناك مشاريع عدة وأبرزها مشروع«حزب حركة النهضة» ومشروع جبهة 14 جانفي والمشروع القومي، البعثي، ومشروع الاتحاد العام التونسي للشغل، ونظرا لوجود هذا التعدد ولعدم وضوح الرؤية ولانعدام وجود وفاق حول مشروع موحد فإن ذلك يشرع أيّ تحرك لمختلف المكونات باسم «شرعية الشارع» أو باسم «الشرعية النضالية»، وهكذا نجد أنفسنا أمام قوى عديدة تدفع لسبب أو لآخر في اتجاه التحريض على الإضراب والتظاهر مثلا.
وهو سلوك من شأنه أن يعمق عدم الإستقرار السياسي والأمني ويعرض الاقتصاد الوطني الىمواجهة مزيد من الصعوبات التي قد تؤثر على أدائه، حتى على المدى المتوسط مما قد يفتح الطريق نحو حلّ عسكري يفرض الإنضباط في المجتمع باسم حماية الوطن، أو نحو حلول سياسية قصووية قد تنشئ دكتاتورية جديدة، أرضية أو سماوية، باسم الثورة وأمام ضعف«البديل الثوري» ومحدودية الوعي السياسي العام ومحدودية القوى المنظمة البديلة ميدانيا، فإن التأجيج، عن طريق إحداث ازدواجية في السلطة، يضعف رمزية الدولة ويشجع على تجاوز القانون ويفرض قانون الغاب وإحلال سلطان الانسان الفرد بدل سلطة المواطن.
من أجل مجلس وطني للحوار حول تحول الجمهورية من الدكتاتورية الى الديمقراطية
ينبغي أن ندرك بأننا في تونس لم نشهد حوارا وطنيا عميقا، سواء أيام الحركة الوطنية، حول الانتقال من الملكية الى الجمهورية، أو بعد تنحية الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة من الحكم ولا في أيامنا هذه بعد خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، حول انتقال الجمهورية من الدكتاتورية الى الديمقراطية وذلك لسببين، يتمثل الأول في وجود إرادة واضحة لدى المتنفذين في الحزب الحر الدستوري الجديد ثم في التجمع الدستوري الديمقراطي، وفي السلطة، من أجل كبت الوعي الديمقراطي وتفكيك تعبيراته السياسية والمدنية عن طريق القمع والتهميش وشراء الضمائر والتخويف وإفساد الحياة السياسية والثقافية والفكرية، ويتمثل الثاني في تحويل فضاءات الحوار الى قفر.
وتأسيسا على ما سبق تتأكد حاجة مجتمعنا الى مرحلة انتقالية يجري فيها حوار عميق حول المشاريع البديلة عن الدكتاتورية وحول أنماط الحكم وحول المبادئ والقيم والآليات والمؤسسات الديمقراطية كي يتمكن المواطن التونسي من الإختيار المسؤول ساعة يجد نفسه أمام صندوق الاقتراع وهو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نرفض المضيّ مباشرة في خيار المجلس التأسيسي، باعتباره يجعل المواطن رهينة لدى القوى السياسية والمدنية التي لها قدرة على التجييش ويسمح لها بابتزازه للحصول على الأغلبية التي تمكنها من جعل السلطة على صورتها، أي في توافق مع مشروعها الخاص، وقد شهد القرن ال 20 نسخة من «ديمقراطية صندوق الاقتراع» التي كانت تفتقد للوعي الديمقراطي والتي مكنت ميسوليني وهتلر من الوصول الى الحكم.
ولذلك نحن مع «مجلس وطني للحوار حول انتقال الجمهورية من الدكتاتورية الى الديمقراطية» يتألف من كل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الأساسية ، وبمشاركة المنظمة الشغيلة ومنظمة الفلاحين والأعراف ويضم أيضا عددا من ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرات والمعارف ومن الصحفيين، ومن ممثلي الجهات، ومن ممثلي اللجان الثلاثة، وزيادة على ضرورة مشاركة الحكومة الانتقالية والرئيس المؤقت في هذا المجلس إذ من الملح أن يستأنسا به في اتخاذ قرارتهما الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.