القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    وزارة الصحة: إحداث قيادة جديدة لجرد المشاريع الصحية المتعثرة وتسريع إنجازها    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    ماراطون لندن يستقبل رقما قياسيا لطلبات المشاركة في سباق 2026    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحزب الاشتراكي اليساري: دعوة لبعث مجلس وطني للتحول من الدكتاتورية للديمقراطية
الشروق نشر في الشروق يوم 19 - 02 - 2011

أعلنت مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات (16 حزبا وتيارا و 12 جمعية ومنظمة) بعد اجتماع لها التأم بقصر العدالة بباب بنات بتونس العاصمة، عن تأسيس «المجلس الوطني لحماية الثورة» وقد عبرت في البيان الذي أصدرته بالمناسبة على أن يكون لهذا المجلس «سلطة تقريرية» وأن «يتولى السهر على اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية» وأن يراقب «أعمال الحكومة المؤقتة» وأن يخضع « تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة» وأن يتخذ« المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام».
ان هذه القرارات تؤسس في الحقيقة والواقع«لسلطة بديلة» عن السلطة الانتقالية القائمة، وتحاول انشاء وضع يتسم بازدواجية السلطة: «سلطة الشارع» التي يعبر عنها «مجلس حماية الثورة»، وهي «سلطة» خارجة عن القانون«تستمد شرعيتها من الشارع ومن «مجلسها»، هذا من ناحية، وسلطة انتقالية تستمد شرعيتها من «الانتقال الدستوري» من ناحية أخرى، وهذا يعني أن الخطوة التي أقدمت عليها مكونات«مجلس حماية الثورة» تدخل في قطيعة مع التمشي الدستوري الذي قبلت به أغلب الأطراف، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، ولم تعارضه سوى الأحزاب التي نادت منذ البداية بضرورة انشاء مجلس تأسيسي، وهي أيضا خطوة تتعارض مع المشاورات المكثفة التي حصلت مع بعض مكونات ال 28 ونخص بالذكر الاتحاد العام التونسي للشغل و«التكتل الديمقراطي» ومع الارتياح الذي عبرت عنه بعض المكونات الأخرى حيال تركيبة الحكومة الجديدة، ومع الدعوة التي أطلقتها حركة النهضة ب«ترك الحكومة الانتقالية تقوم بعملها» بدعوى أنها حكومة تصريف أعمال، وأن المهم هو عمل اللجان الذي ينبغي أن يكون مفتوحا أمام كل القوى، دون اقصاء.
ازدواجية السلطة لا تساعد على «تطوير الثورة» بل تعيقها وتدفعها نحو المجهول
ان بعث «مجلس لحماية الثورة» يبدو وكأنه يعبر عن سعي من قبل مكوناته لحماية«ثورة قامت بها، أو عن رغبة في استرجاع قيادتها للثورة انتزعت منها بالباطل، والحال أن النقابيين (مناضلين وإطارات وسطى وقاعدية) هم من ساهم في تأطير التحركات الميدانية في الجهات، وأن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، بالقرار الذي اتخذته من أجل تنظيم إضرابات إقليمية ، هو الذي ساهم في تأجيج الأوضاع وتحويلها الى «ثورات سلمية» متنقلة، من جهة الى أخرى، وأن المحامين، من مختلف التيارات ، بتحركاتهم في المحاكم قد أعطوا للحركة رمزية إضافية، بينما ظلت أغلب مكونات «المجلس» مجرد مشارك في حركة الاحتجاج وفي «الثورة السلمية» وقد غادر أغلب مناضلاتها ومناضليها، شارع بورقيبة، يوم الجمعة 14 جانفي مكسوري الخاطر، أمام المواجهة التي جدت مع قوات الأمن،ولم يكن لأحد أمل في إمكانية تنحي بن علي من الحكم، يومها بالذات.
لذلك فإنه ليس من حق مجلس ال 28 ادعاء حماية ثورة لم يقم بها عمليا ، ولم يتقدم لها بمشروع سياسي موحد، بل هناك مشاريع عدة وأبرزها مشروع«حزب حركة النهضة» ومشروع جبهة 14 جانفي والمشروع القومي، البعثي، ومشروع الاتحاد العام التونسي للشغل، ونظرا لوجود هذا التعدد ولعدم وضوح الرؤية ولانعدام وجود وفاق حول مشروع موحد فإن ذلك يشرع أيّ تحرك لمختلف المكونات باسم «شرعية الشارع» أو باسم «الشرعية النضالية»، وهكذا نجد أنفسنا أمام قوى عديدة تدفع لسبب أو لآخر في اتجاه التحريض على الإضراب والتظاهر مثلا.
وهو سلوك من شأنه أن يعمق عدم الإستقرار السياسي والأمني ويعرض الاقتصاد الوطني الىمواجهة مزيد من الصعوبات التي قد تؤثر على أدائه، حتى على المدى المتوسط مما قد يفتح الطريق نحو حلّ عسكري يفرض الإنضباط في المجتمع باسم حماية الوطن، أو نحو حلول سياسية قصووية قد تنشئ دكتاتورية جديدة، أرضية أو سماوية، باسم الثورة وأمام ضعف«البديل الثوري» ومحدودية الوعي السياسي العام ومحدودية القوى المنظمة البديلة ميدانيا، فإن التأجيج، عن طريق إحداث ازدواجية في السلطة، يضعف رمزية الدولة ويشجع على تجاوز القانون ويفرض قانون الغاب وإحلال سلطان الانسان الفرد بدل سلطة المواطن.
من أجل مجلس وطني للحوار حول تحول الجمهورية من الدكتاتورية الى الديمقراطية
ينبغي أن ندرك بأننا في تونس لم نشهد حوارا وطنيا عميقا، سواء أيام الحركة الوطنية، حول الانتقال من الملكية الى الجمهورية، أو بعد تنحية الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة من الحكم ولا في أيامنا هذه بعد خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، حول انتقال الجمهورية من الدكتاتورية الى الديمقراطية وذلك لسببين، يتمثل الأول في وجود إرادة واضحة لدى المتنفذين في الحزب الحر الدستوري الجديد ثم في التجمع الدستوري الديمقراطي، وفي السلطة، من أجل كبت الوعي الديمقراطي وتفكيك تعبيراته السياسية والمدنية عن طريق القمع والتهميش وشراء الضمائر والتخويف وإفساد الحياة السياسية والثقافية والفكرية، ويتمثل الثاني في تحويل فضاءات الحوار الى قفر.
وتأسيسا على ما سبق تتأكد حاجة مجتمعنا الى مرحلة انتقالية يجري فيها حوار عميق حول المشاريع البديلة عن الدكتاتورية وحول أنماط الحكم وحول المبادئ والقيم والآليات والمؤسسات الديمقراطية كي يتمكن المواطن التونسي من الإختيار المسؤول ساعة يجد نفسه أمام صندوق الاقتراع وهو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نرفض المضيّ مباشرة في خيار المجلس التأسيسي، باعتباره يجعل المواطن رهينة لدى القوى السياسية والمدنية التي لها قدرة على التجييش ويسمح لها بابتزازه للحصول على الأغلبية التي تمكنها من جعل السلطة على صورتها، أي في توافق مع مشروعها الخاص، وقد شهد القرن ال 20 نسخة من «ديمقراطية صندوق الاقتراع» التي كانت تفتقد للوعي الديمقراطي والتي مكنت ميسوليني وهتلر من الوصول الى الحكم.
ولذلك نحن مع «مجلس وطني للحوار حول انتقال الجمهورية من الدكتاتورية الى الديمقراطية» يتألف من كل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الأساسية ، وبمشاركة المنظمة الشغيلة ومنظمة الفلاحين والأعراف ويضم أيضا عددا من ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرات والمعارف ومن الصحفيين، ومن ممثلي الجهات، ومن ممثلي اللجان الثلاثة، وزيادة على ضرورة مشاركة الحكومة الانتقالية والرئيس المؤقت في هذا المجلس إذ من الملح أن يستأنسا به في اتخاذ قرارتهما الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.