أفضى اللقاء الذي جمع أعضاء من المكتب الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بمحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية الى الاتفاق على إلغاء المنشور رقم 35 الخاص بالمناولة في المنشآت العمومية وفي الوظيفة العمومية. وقالت المصادر إن إلغاء المنشور رقم 35 يعتبر خطوة مهمة ويعني وضع حد لنشاط شركات المناولة في الوظيفة العمومية وفي الشركات والمنشآت والمؤسسات العمومية وينتظر أن يتم الاتفاق حول تراتيب واجراءات الغاء المنشور. وتؤكد مصادرنا أن إلغاء المنشور الخاص بالمناولة في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية يعني بالضرورة ادماج كل عمال وأعوان شركات المناولة في المؤسسات التي يعملون بها مما يعني تحولهم الى عمال وأعوان تابعين للوظيفة العمومية والقطاع العام لهم كل الحقوق المادية والمعنوية التي يتمتع بها الأعوان والعمال القارون وسيفتح هذا الاجراء آفاقا جديدة لحوالي 140 ألف عامل وعاملة في شركات المناولة المتعاقدة مع مؤسسات القطاع العام والوظيفة العمومية سيتحولون الى أعوان عموميين لتنتهي بذلك معاناة سنوات من التعسف وخرق قوانين الشغل في قطاع المناولة. وفي تصريح ل«الشروق» قال منجي عبد الرحيم كاتب عام جامعة المهن والخدمات بالاتحاد العام التونسي للشغل ان كل أعوان المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية سيتم ادماجهم وستكون لهم الأولوية المطلقة في الانتداب المباشر. وان كان هذا القرار سيضمن ادماج وتسوية وضعية أكثر من 120 ألف عامل وعاملة في قطاع المناولة بالقطاع العام والوظيفة العمومية الا أنه سيطرح اشكالا بالنسبة الى حوالي 3 آلاف عون وموظف واداري يعملون في شركات المناولة وسيجدون أنفسهم عاطلين عن العمل ودون مورد رزق ومن الضروري ايجاد حلول لهم.