تم مؤخرا بوكالة التبغ والوقيد بالقيروان تمتيع الاعوان الوقتيين والمتعاقدين بالترسيم والبالغ عددهم 27 عونا الذين لديهم أقدمية عمل تتراوح بين سنتين و17 عاما وذلك على اثر مطالبات متواصلة منذ سنوات، غير ان هذه المطالب التي تحققت بوكالة التبغ التي تشير المعطيات الى انها لم تكن بمنأى عن تدخل اصحاب النفوذ من العائلة الحاكمة في السابق في القطاع الذي يوفر مداخيل ضخمة لميزانية الدولة، وكان ضمن مجال أطماعها بما أثر على خط الانتاج وعلى مردودها المالي للدولة وتسبب في خسائر تشير المعطيات المتوفرة انها تقدر بعشرات المليارات. ومن بعض مظاهر التدخل في الوكالة والتضييق عليها هو دخول ما كان يسمى ب«الشركة العالمية اليابانية للتبغ» من خلال عقد شراء مع الوكالة التونسية قبل نحو سبع سنوات وأدى ذلك وفق عاملين بالوكالة الى تراجع انتاجها. والى جانب استنزافها لمقدرات الشركة وفق بعض العاملين، فإن الوكالة خلفت ارثا ثقيلا يتمثل في تسريح عشرات العمال وتشريد اسر، حيث استغلت الشركة الاستثمارية العمال بشكل كبير من خلال عشوائية الانتداب والتسريح وتدني الاجر مقارنة مع نظرائهم في الوكالة وغياب التغطية الاجتماعية بالشكل العادي. حيث تم تسريح أكثر من 80 عاملا دون أية ضمانات مهنية أو تغطية اجتماعية، ولم يتم تمتيعهم مقابل سنوات عملهم سوى بتعويض متدن وبمبالغ ضئيلة ولا تساوي المرتب الشهري لمهندسي الشركة، وهذه التعويضات تتراوح بين ألفي دينار و10 آلاف دينار، وهي مبالغ غير مناسبة بحسب العمال الذين تقدموا بمطالب أعربوا من خلالها عن حقهم في العودة الى العمل بوكالة التبغ بالقيروان خاصة ان معظمهم من الشبان وبعضهم أرباب اسر، وقد أمضى معظمهم عدة سنوات في العمل دون تغطية اجتماعية أو صحية، فمن يتحمل مسؤولية ما حصل داخل الوكالة ومتى سيتم الاستجابة لمطالب العمال وانتدابهم من جديد.