شهد انتاج التبغ خلال السنوات الاخيرة تراجعا ملحوظا حيث ناهز 1622 طنا سنة 2009 مقابل 6448 طنا سنة 1990 وذلك لعدة اشكاليات لعل أهمها ارتفاع كلفة الانتاج. وأمام المساعي التي قامت بها الهياكل التونسية للحد من التدخين ومضاعفة مخاطره في حال استهلاك السجائر المغشوشة يفرض السؤال نفسه كيف يمكن انتاج تبغ تونسي يتوفر على الجودة اللازمة لتجنب أكثر ما يمكن من الأضرار؟ وكيف يمكن تطوير الانتاج لتجنّب التبغ المستورد بعملة صعبة وتكاليف باهظة؟ منجي سعيداني مهندس أول بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قدّم مداخلة خلال الاجتماع الذي التأم صباح أمس بمقر الاتحاد حول التبغ في تونس حول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لزراعة التبغ بالبلاد التونسية. وقال: «إن قطاع التبغ يشغّل 80 ألف شخص بين مزارعين وباعة وموزّعين ويساهم ب8٪ في ميزانية الدولة وبلغ رقم معاملات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أكثر من 200 مليون دينار دون اعتبار الاداءات سنة 2008. وأشار الى ان مساحات التبغ بلغت خلال سنة 2009 حوالي 1266 هك فيما كانت في حدود 5395 هك سنة 1990. وتراجع تبعا لذلك عدد مزارعي الحبوب 10 آلاف و12 ألف مزارع قبل سنة 2000 الى 6582 مزارعا بالمناطق الريفية سنة 2009. اشكاليات أشار صاحب المداخلة الى ان التبغ ينقسم الى ثلاثة أنواع النوع المحلّي المزروع بمناطق الشمال الغربي والشمال والوطن القبلي ونوع البورلي المزروع بمناطق الشمال الغربي والوطن القبلي والنوع الشرقي المزروع بمناطق الشمال والشمال الغربي. وأضاف ان صنف تبغ الاستنشاق تطلق عليه تسمية التبغ الصوفي لأنه يحتوي على نوعين: صوفي الوطن القبلي وصوفي قابس. وأفاد ان نبتة التبغ تتأقلم مع كل أنواع المناخ والتربة. وأضاف ان للقطاع اشكاليات عديدة تتعلق بتراجع دخل مزارعي التبغ نتيجة الارتفاع المتواصل لتكاليف انتاج التبغ وتطور أسعار مستلزمات الانتاج حيث ارتفعت تكلفة انتاج هكتار التبغ المحلّي بنسبة 36٪ خلال العشر سنوات الاخيرة. وتوجد اشكاليات فنية متعلّقة بتردي مياه الري ونقص الارشاد والتأطير ونقص اليد العاملة المختصة. وهناك أسباب اجتماعية حيث يؤدي تقلص مساحات التبغ الى تقلص مواطن الشغل بالمناطق الريفية وتراجع دخل العديد من صغار المزارعين بالمناطق الريفية والجبلية وتنامي ظاهرة النزوح وتصاعد وتيرة اهمال الاراضي الفلاحية. وكذلك غياب ممثل عن المنظمة الفلاحية بمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان. واقترح تفعيل وتطوير الارشاد الفني الموجه لمزارعي التبغ لتأمين جودة عالية والعمل بعقود انتاج بين المزارعين والوكالة لضمان مصالح كل طرف والدعوة الى تمثيلية المنظمة الفلاحية صلب مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد. وختم بأن الدراسات رجحت ان يصل عدد المدخنين الى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص ويستهلك التونسي 17 سيجارة يوميا وينفق التونسي معدل 90 دينارا شهريا على التبغ. وأشار ممثل الاتحاد المحلي بسجنان الى تراجع نسبة اليد العاملة العائلية في مجال الانتاج حيث يفضل الشباب العمل اليومي والفتاة العمل بالمصانع على التبغ بسبب متاعب الانتاج وقلة المردودية امام ارتفاع الكلفة. واقترح ايجاد آليات جديدة لاستقطاب المنتجين. وأشار رئيس الاتحاد المحلي بقليبية الى ضرورة مراجعة الاسعار الحالية لتتلاءم مع ارتفاع تكاليف الانتاج. وقال: «الدولة تخصص أموالا طائلة للاستيراد بالعملة الصعبة فلماذا لا يتم العناية بالمنتجين لتغطية الحاجيات». السيد حبيب مدير بوكالة التبغ والوقيد أفاد ان الانتاج المحلي يقدر ب20٪ والمستورد 80٪ وهناك أنواع تم تطويرها في تونس ولكن الافتقار الى المهنيين المختصين والبحث العلمي من النقائص التي يجب تلافيها. وعرّج على الزيادة ب13٪ التي تم اقرارها مؤخرا وعلى الامتيازات المجانية للتبوغ الممتازة ومادة البلاستيك والمداواة ومنح الفلاح مبلغا قدره 50 دينارا على الهك والتسبقة المالية ب300 دينار على الهكتار. وقال: «ان الوكالة تتطلع الى انتاج 3 آلاف طن من التبغ وينقصها حاليا الثلث». وأضاف ان الوكالة تنوي ادخال أنواع جديدة ذات جودة عالية ولها حقل تجارب يقوم بعملية التهجين لهدف التقليص من الواردات وتشغيل اليد العاملة. وذكر السيد عبد العزيز مبروك مدير بالاتحاد أنه لا مانع من الترفيع في الأسعار سنويا ولو بنسبة ضئيلة حتى يتمكن المنتج من تغطية تكاليفه. وأضاف ان ما حدث في قطاع الحبوب لا نريده ان يحدث في هذا القطاع وذلك عندما ارتفع سعره على مستوى عالمي. نزيهة بوسعيدي البحري يدعو إلى إبرام اتفاقية بين الوكالة والاتحاد تونس الشروق : قال السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال اشرافه على افتتاح الجلسة إنه لن يتم تخصيصها للحديث عن «الأطلال» بل لكيفية تطوير المنتوج حتى لا نلتجئ الى توريده من الخارج. وأضاف ان تراجع عدد المنتجين يدفع الى التفكير في كيفية الحفاظ على الموجود وكيفية تأطيره لضمان مردودية أفضل ودخل محترم للفلاح. واقترح البحري ابرام اتفاقية بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وذلك لضمان استدامة التنمية. وأضاف في نفس السياق لابد ان نفكر في طريقة تعامل متينة ووثيقة بين المهنة والوكالة لتنظيم الفلاحين المالكين لمساحات صغيرة ومشتتة. وختم بأنه يتم استيراد كميات هامة من الخارج ولو استطعنا العناية بهذه الزراعة وكيفية تطويرها من خلال الاستماع الى مشاغل الفلاحين والاقتراحات العملية لتطوير القطاع فسوف نصل الى تحقيق التوازن المطلوب.
