رغم اصرار المتظاهرين في تونس على رحيل السفير الفرنسي الجديد بوريس بوايون من تونس بسبب تاريخه الأسود وخصوصا خلال فترة سفارته في العراق مازالت الحكومة الفرنسية متشبثة بقرار تعيينها لهذا الاخير على رأس سفارتها في تونس. وكانت الحكومة الفرنسية قد عينت بوريس بوايون سفيرا لها في تونس ابان الثورة دون أدنى احترام لسيادة البلاد اذ سارعت بتعيين سفيرها حتى قبل تشكيل الحكومة التونسية وذلك يوم 26 جانفي 2011. اضافة الى ان تعيين السفراء في اي دولة في العالم يجب ان يخضع لإجراءات محددة أولها تقديم مطلب في الغرض وانتظار رد الدولة التي قد توافق أو ترفض هذا السفير أو ذاك بناء على سيرته الذاتية والسياسية. ويقدم المطلب في العادة السفير السابق في الدولة المعنية الى وزير خارجيتها الذي يعرضه في مرحلة لاحقة على السلطات العليا في دولته. ما حدث في تونس خلال تسمية بوريس بوايون لم يخضع لأي من هذه الاجراءات وكأنه حكم استعماري لا يختلف عما كانت تقوم به فرنسا خلال فترة استعمارها لتونس حين كانت تعين مقيميها العامين. وقد انتقدت صحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الصادر يوم 10 فيفري 2011 هذه الطريقة التي انتهجتها حكومة ساركوزي بتعيينها بوريس بوايون سفيرا لها في تونس، ولكن الحكومة الانتقالية في تونس لم تعلن موقفها ولم تحرك ساكنا سواء في ذلك الوقت او في هذه الايام لما تظاهر مئات التونسيين أمام مقر السفارة الفرنسية في تونس للمطالبة برحيل السفير الجديد علما ان هذا الاخير كان منذ حوالي عام من المدافعين عن العقيد معمر القذافي الذي يقوم منذ يومين بارتكاب جرائم بشعة في حق شعبه المتظاهر ضد النظام الليبي. وقال في تصريح لقناة «كنال+» ان «العقيد معمر القذافي كان ارهابيا ولم يعد. وله الحق في فرصة أخرى لأن كل انسان خطّاء...».
