عقد حزب الوحدة الشعبية صباح الأحد 20 فيفري الجاري مجلسه المركزي وأقرّ فيه مجموعة من القرارات من أهمّها سحب الثقة من المكتب السياسي وتجميد عضوية الأمين العام السيّد محمد بوشيحة وانتخاب قيادة مؤقتّة . السيّد محمد بوشيحة أصدر بيانا بعد قرارات المجلس المركزي وقد وافانا السيّد عادل الحاج سالم النّاطق الرّسمي باسم الهيئة المؤقتّة ببيان هذا نصّه. «بعد اطلاعي على البيان الذي أصدره السيد محمد بوشيحة، وباعتباري ناطقا رسميا باسم الحزب، أتقدم بالتوضيحات التالية»: أتّفق مع السيد بوشيحة على أن عدم انعقاد المجلس المركزي في موعده المقرّر يومي 5 و6 فيفري 2011 ناتج عن أوضاع غريبة يتحمل مسؤوليتها عضو مكتب سياسي سابق أراد إفشال الاجتماع لأسباب تخصه، وأن السيد بوشيحة ساهم في ذلك بالابتعاد عن المواجهة، وربما كان محقا في ذلك. أن السيد بوشيحة يتذكر عدد المرات التي قابله فيها مناضلون في الحزب بعد ذلك اليوم لإقناعه بالتخلي عن قيادة الحزب بالاستقالة لاستحالة تبرير انخراطه في سياسات بن علي وحزبه رغم الدعوات المتكررة في مؤتمرات ومجالس مركزية وحتى اجتماعات مكتب سياسي كما هو شأن بعض أعضاء المكتب السياسي الذين كانوا يزايدون عليه في التقرب من السلطة وحزبها، والذين اقتنعوا بعد الثورة بأنهم لا يمكن أن يظلّوا في قيادة الحزب. كما أن السيد بوشيحة يذكر ولا شك أن اللقاءات التي جمعته ببعض من أرادوا للحزب أن يواصل حضوره في البلاد دارت حول مغادرة مشرفة له لا يقع فيها تحميله لوحده مسؤولية فقدان الحزب لهويته النضالية، ومحاولة إقناعه بفهم الوضع الثوري في بلادنا والتي يستحيل فيها على من أعطى صكوكا على بياض لبن علي وحزبه أن يستمر في الحضور. ويذكر السيد بوشيحة أيضا أن تاريخ 20 فيفري الجاري لاستكمال اجتماع المجلس المركزي بمن حضر كان في ضوء اتفاق معه لا نعلم لماذا لم يلتزم به كما تملص من إعلانه بأنه منسحب خلال هذا الاجتماع، ومن هنا اللخبطة لدى مناضلين في الجهات لم يصلهم الإعلام لأن الأمين العام منع إصدار البلاغ الصحفي وبرقيات الدعوات من المقر في تدخل لإفشال الاجتماع. ورغم ذلك كله، فإننا خلال الاجتماع التزمنا بعدم التجريح، ولم نقرر طرده بل إيقافه المؤقت عن النشاط عملا بفصول قانونية واضحة لا تستثني من انتخبه المؤتمر مباشرة من التعرض لإيقاف نشاطه إذا تحققت إساءته الى الحزب، وهل هناك إساءة أكثر من تجميد هياكل الحزب بما يجعله كأنه ضد الثورة، والحال أن أغلب مناضلي الحزب في الجهات من المساهمين فيها، وبعضهم في اللجان الجهوية التي تكونت في ديسمبر؟ ورغم ذلك كله، فإننا نرتضي بما طالب به السيد بوشيحة من ضرورة عقد مجلس مركزي في تاريخ قريب(ربما خلال 15 يوما) لتوضيح موقفه ونيل الفرصة للخروج بشكل مشرف من قيادة الحزب، وتقديمه للملف المالي، وإبداء الرأي في السلوك الحزبي للفترة التي تولى فيها الأمانة العامة. وأغتنم الفرصة للتأكيد على أن عدم وجود اسم الرفيق عبد الله الرويسي ضمن الهيئة المؤقتة لا يعني إقصاء ولا محاكمة ولا تشكيكا، وحالما يتم النظر في الملف المالي للحزب وإبراء ذمته بإمكانه الترشح إلى أي هيئة قيادية في الحزب. ولا نقبل كقيادة وقتية أي اتهامات جزافية في حقه شأنه في ذلك شأن السيد بوشيحة».
