وصلنا بيان مطول من السيد محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية يؤكد فيه أنه على أتم الاستعداد لأي محاسبة سياسية كانت أو قضائية في إطار الالتزام بالقانون الداخلي للحزب مذكرا بأن مؤتمر الحزب كان مقررا لأيام 25 و26 و 27 من شهر مارس المقبل على أن يسبقه انعقاد المجلس المركزي للحزب يوم 5 فيفري وهو لم يتم ...ويضيف السيد محمد بوشيحة أن بعض أعضاء المجلس المركزي للحزب اجتمعوا يوم 20 فيفري وكان عددهم حسب السيد بوشيحة لا يتجاوز 30 شخصا من جملة 120 من أعضاء المجلس وقد اتخذ الحاضرون قرارا بتجميد الأمين العام وتكوين هيئة وقتية لتسيير الحزب وهذا مخالف للقانون الداخلي للحزب .ويؤكد السيد بوشيحة تجديد الدعوة لعقد المجلس المركزي بكل أعضائه دون تمييز
