تتجه اللجنة الوقتية لتسيير حزب الوحدة الشعبية اجراء جلسات ترمي الى الصلح بين الحزب وحركة الوحدة الشعبية بقيادة أحمد بن صالح مؤسس تيار الوحدة الشعبية في تونس، حسب تأكيد مصادر مطلعة ل"الصباح . ويأتي ذلك بعد قطيعة تواصلت لسنوات. وكان المجلس السياسي لحزب الوحدة دعا الى سحب الثقة من المكتب السياسي والأمين العام السيد محمد بوشيحة وإيقاف عضوية السيد محمد بوشيحة في الحزب حتى المؤتمر القادم استنادا إلى الفصل الخامس عشر من القانون الأساسي للحزب والذي ينص على "يفقد صفة الانتساب إلى الحزب كل من يتخذ بشأنه قرار إيقاف جزاء الإساءة بسلوكه إلى شرف الحزب وسمعته وذلك طبقا للإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي"، وحسب الفقرة الثانية من الفصل 48 من النظام الداخلي"يكون الإيقاف المؤقت للانتساب جزاء من أساء بسلوكه لشرف الحزب وسمعته ويحجّر على المعنيّ بالقرار التحدث باسم الحزب وتولي مسؤولية ما داخل هياكله" وتم انتخاب هيئة تسيير مؤقتة أوكلت اليها مهام التسيير اليومي للحزب، وتأمين ظروف انعقاد مجلس مركزي استثنائي في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، وتقديم قضية استعجالية لاسترداد حسابات الحزب ومقراته ووثائقه وتعيين محاسب للتدقيق في مصاريفه ومداخيله. وطالبت القضاء بالتحقيق في ما أعلنته لجنة تقصي الرشوة والفساد عن تلقي أربعة من مسؤولي الأحزاب رشوة مقدارها خمسون ألف دينار لكل منهم خلال الثورة، وإعلان أسمائهم ومتابعتهم قضائيا بتهمة الارتشاء والكشف عن أسماء شركائهم ومقاضاتهم ضمانا للحق العام. من ناحيته أكد محمد بوشيحة في بيان تحصلت "الصباح" على نسخة منه، استعداده الكامل لكل محاسبة سياسية ومالية، سواء كان ذلك داخل هياكل الحزب أو أمام القضاء بكل مسؤولية وتقبّل كل قرار حزبي يأخذه المؤتمر في شأنه. وقال "لن نقبل دعوات الانسحاب التي يطلقها البعض مالم يفتح باب المحاسبة السياسية والمالية". وذكر بوشيحة في نفس البيان بأن كل القرارات السياسية الجوهرية تتخذ داخل هياكل الحزب ويتحمل كل الأعضاء مسؤولياتهم في ذلك وخاصة أعضاء المكتب السياسي، كما أن البيانات والبلاغات الحزبية والمقالات والتصريحات الصحفية وتدخلات أعضاء مجلس النواب الممثلين للحزب موثقة ومسجلة، كما أن البرنامج السياسي للحزب الصادر بمناسبة انتخابات 2009 هو على ذمة كل أبناء الشعب وفيه تأكيد واضح على المطالبة بتفعيل التعددية والحفاظ على القطاع العام وإرساء تنمية جهوية متوازنة وتحرير الإعلام وتنقيح القانون الانتخابي والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وإرساء نظام برلماني. ومن ناحية أخرى قرر عادل القادري عضو اللجنة المؤقتة لتسيير حزب الوحدة الشعبية الاستقالة من المجلس الاجتماعي والاقتصادي ودعا زملاءه في الحزب الى اتخاذ نفس الموقف والاستقالة من مختلف المجالس النيابية منها والاستشارية.
