كما هو معلوم فقد باشر السيد بهاء الدين البكاري عمله على رأس ولاية باجة دون أي أدنى اعتراض أو احتجاج من أهالي الولاية على هذا التعيين فالوالي الجديد لا علاقة له بالحزب الحاكم السابق ولا بالأحزاب التي ظهرت في الصورة هذه الأيام باعتباره قاضيا درجة ثالثة متحصلا على الاجازة في الحقوق وإجازة في علم الاجتماع بالاضافة الى شهادة مرحلة أولى في الرياضيات والفيزياء وقد عمل بسلك القضاء لسنوات طوال في مختلف ولايات الجمهورية وآخر محطة له المحكمة العسكرية بالكاف بصفته كقاض دون أي صفة عسكرية. وقد جدول الوالي عمليات الاستماع الى مشاغل المواطنين على النحو التالي: مساء كل يوم أربعاء لموضوع التشغيل العادي. مساء كل يوم خميس لموضوع تشغيل أصحاب الشهائد العليا. صباح كل يوم جمعة لموضوع المساعدات والحالات الاجتماعية. صباح كل يوم سبت لموضوع الرخص بكل أنواعها. مساء كل اثنين لموضوع البنية الأساسية. مساء كل يوم ثلاثاء لموضوع السكن. لكن متابعتنا لما يجري بمدينة باجة لمسنا من خلالها اكتظاظا يوميا ومنذ الصباح الباكر بمقر الولاية من طرف كل الشرائح التي لها مطالب متنوعة ومختلفة وتبحث عن حلول عاجلة وهو ما يعتبر عدم التزام بجدول الأعمال المذكور وهذا قد يعطل السير الطبيعي للعمل بالولاية ويكلّف قوات الجيش الوطني معاناة إضافية للتوضيح وإقناع المتجمّعين أمام مقر الولاية. المواطن قد يستمد مشروعية عدم التزامه بجدول الأعمال من وضعه الذي لا يحتمل مزيدا من الصبر في حين أن النظام والانتظام كفيلان وحدهما بتسهيل الاستماع الى مشاغل الأهالي والردّ عليها.