الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس عطلت بعض المصالح والآليات من بينها آلية الدعم المسرحي وتسبّبت في إحالة عدد كبير من المسرحيين على البطالة بعد توقف دورة الانتاج والتوزيع بالتوازي مع توقف الانتاج التلفزي. هذه الحالة التي يعيشها عدد كبير من الممثلين والتقنيين من الذين لا مورد لهم غير المسرح والمسلسلات جعلت عددا منهم يطالب وزارة الثقافة ومؤسسة التلفزة التونسية بالتسريع في فتح باب الانتاج والتوزيع لضمان موارد العيش الكريم للعشرات من الفنانين. حول هذه الشواغل التقت «الشروق» دليلة المفتاحي في هذا الحوار: ٭ ارتفعت أصوات المسرحيين مطالبة بعدم إلغاء دورة فيفري للدّعم المسرحي كيف تنظرين لهذه المسألة؟ من الطبيعي أن يتحرّك المسرحيون من ممثلين وتقنيين للمطالبة بالإعلان عن دورة فيفري التي اعتدنا أن نقدّم لها ملفات المشاريع المسرحية لأن حوالي 50٪ من المسرحيين يعيشون من الدعم المسرحي سواء في الانتاج والتوزيع إذ لا مورد لهم غير المسرح. فالميزانية المرصودة لهذه الدورة يجب أن تخصّص لما رصدت له ومن الطبيعي أن يعاد النظر في عديد المسائل الجوهرية في الوزارة بعد الثورة التي أنهت الظلم والحرمان ولكن لا يغني هذا التخلّي عن المكاسب بل تطويرها لأن الدعم المسرحي ليس صدقة بل حق لن نفرّط فيه بل سنعمل على تدعيمه وتقنينه. لقد صرفت الحكومة المؤقتة تعويضات للحرفيين وللتجار الذين تضرروا من أحداث العنف التي أفقدتهم موارد رزقهم وهذا شيء إيجابي ومحمود ولكن نحن أيضا نطالب بأن نجد الظروف الملائمة للعمل فكيف سنواجه متطلبات الحياة اليومية إذا ألغت الوزارة آلية الدعم المسرحي ومن أين سنعيش؟ أرجو أن لا يطول صمت السيد وزير الثقافة أكثر حتى يشرح لنا ماذ تنوي الوزارة فعله في معالجة الملفات الأساسية من بينها الدعم والتوزيع والمهرجانات وهي المفاصل الأساسية للحراك الثقافي الذي يكفل لنا العيش الكريم. ٭ والتلفزة ما هو موقفها؟ المشكلة في مؤسسة التلفزة أيضا، إلى حدّ الآن لا توجد معلومات عن مشاريع التلفزة في المسلسلات والانتاج الدرامي ويبدو أن هناك فوضى كبيرة في المؤسسة والرؤية ضبابية أيضا فالثورة قامت أساسا من أجل قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبالتالي ليس من حق مؤسسة التلفزة أن تلغي المسلسلات يمكن أن تتغيّر صيغة العمل نحو الشفافية ولكن لا بدّ من المحافظة على الانتاج الدرامي لأنه المورد الوحيد لكثير من العائلات ومن الفنانين المحترفين والتقنيين. ٭ طردت من المسرح الوطني قبل سنوات طويلة هل قمت باجراءات عملية للمطالبة بالعودة؟ سأقوم مع مجموعة من المطرودين من المسرح الوطني بمساع عملية من أجل العودة إلى المسرح الوطني فقد تمت إعادة المطرودين من المربين ومن أعوان الأمن فلماذا لا نعود إلى المسرح الوطني؟ وهل سيعجز المسرح الوطني الذي تفوق ميزانيته المليار على دفع أجور بعض الممثلين المحترفين الذين أطردوا منه ظلما وعدوانا؟ ٭ أنت من المسرحيين الذين أسّسوا شركات انتاج خاصة كيف كانت هذه التجربة؟ هذه الشركات التي أسّسناها كمجموعة من المسرحيين الذين فقدوا مواطن العمل في الفرق الجهوية والمسرح الوطني كانت حلا ممكنا لم يكن لنا غيره في فترة ما وقد عملنا خلال سنوات وأنتجنا أعمالا متفاوتة الأهمية بدعم من الوزارة وفتحنا العمل لعدد كبير من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي ومن الممثلين المحترفين. لكن المشكلة الأساسية التي أرهقتنا هي الأداءات التي سلطتها علينا وزارة المالية فنحن نقدم عروضا ثقافية مدعومة من الدولة بنسبة 99٪ ويتم اقتطاع الضرائب مباشرة عن طريق الخزينة العامة للدولة ولكن إدارة الضرائب تتعامل معنا وكأننا ندير شركات تجارية رابحة على غرار الشركات التي تعمل في القطاعات الاستهلاكية. فما نقدّمه من عروض مسرحية كلها مجانيا يعني بلا تذاكر وإن وجدت التذاكر فنحن لا نحصل على شيء لأن المهرجانات ودور الثقافة التي تنظم هذه العروض هي التي تبيع التذاكر فكيف ندفع الضرائب مرتين؟ إن هذه المعضلة لا بدّ من أن يوجد لها حل سريع وعاجل لأن ما نعانيه مظلمة حقيقية وقد قدّمنا قضايا في السابق وخسرناها !
