وتونس تستعد لتجسيم العفو التشريعي العام الذي طال، وتونس فخورة بجيشها الذي أبى أن يطلق طلقة واحدة في صدور الشعب، أردت ان أتوجّه إليكم في رسالة مفتوحة وكلّي أمل في أن يجد ندائي مستقرّا حسنا لديكم، خاصة وأنّكم أنتم بالذات الأقرب الى تفهّم موقفي الذي لم تمليه أبدا الا الدوافع الانسانية، أنتم الأقرب سيّدي الوزير لأنكم تعرفون أكثر من غيركم ما معنى أن يفقد الانسان أعزّ ما يملك، أنتم تدركون أكثر من غيركم ما معنى أن يفقد الانسان فلذة كبده أو والده ويحرم منه للأبد! سيدي الوزير، أكتب إليكم هذه الكلمة وعيناي تذرفها الدموع راجيا منكم باسم المبادئ الانسانية النبيلة أن تمكّنوا عائلات من أعدموا في المحاولة الانقلابية لسنة ديسمبر 1962 من رفات أو ما تبقّى من جثامين آبائهم أو إخوانهم أو أقربائهم. سيدي الوزير، لقد حوكم هؤلاء في ظروف استثنائية للغاية ولم تكن محاكمتهم وظروفها عادلة بالمرّة مثلما سبق لي أن بيّنته أخيرا على أعمدة جريدة «الشروق»، ولم يتسنّ لهم بالتالي الدفاع عن أنفسهم، وكان إعدامهم كالبرق لأن قرار اعدامهم قد اتّخذ مسبقا منذ أن تم اكتشافهم! فهل يُعقل سيّدي الوزير ان يعتقلوا في الفترة بين 20 ديسمبر 1962 و24 منه، ويُعدمون فجر يوم 24 جانفي 1963 بعد محاكمة دامت ستّة أيّام؟! وتعقيب دام لحظات أقرّ فيه حكم المحكمة العسكرية الدائمة. سيدي الوزير، ليس لي الحق في أن أحكم عليهم أو لهم فلنترك هذه المسألة الى التاريخ الذي أرجوه ان ينكشف قريبا و«يفرج» عما تبقى من الأرشيف المتعلّق بها، هذا إن تبقّى! لكن، أرى من واجبي كمؤرّخ يهتم بذاكرة التونسيين منذ أكثر من عشرين سنة أن أتوجّه إليكم باسم عائلات من أعدموا في جانفي 1963 خاصة راجيا منكم تمكين هذه العائلات المحرومة من رفات أعزّائها، وذلك حتى تتمكّن من إعادة دفنهم بعزّة وكرامة وحتى يكون لها الحق في أن تترحّم على أرواح أعزّائها الذين فقدتهم يوما ما ولم تتمكّن أبدا من رؤيتهم منذ أن ألقي عليهم القبض ولا تدري الى الآن أماكن دفنهم السريّة، وإن كنت أدّعي ولو نسبيا معرفتي بهذه الأماكن السريّة واحتفاظي بتفاصيل أخرى! سيدي الوزير، إن أرامل هؤلاء وأيتامهم حرموا منذ سنة 1963 والى الأبد من أعزّائهم واستنكف عليهم حتى تمكينهم من رفاتهم فيتذكّرونهم في كل عيد أو مناسبة ويترحّمون أمام قبورهم ويقرؤون الفاتحة عليهم، فاتحة المسلمين جميعا، فهل يا سيّدي الوزير من لفتة انسانية وأنتم الأكثر إدراكا لما معنى أن يحرم الانسان من أن يقرأ الفاتحة أو يزور قبر عزيزه، وتبادرون بارجاع رفات من أعدموا خلال هذه الفترة «المظلمة» من تاريخنا. سيدي الوزير، كلّي أمل في ذلك، وكل العائلات أملها في ذلك، فثمة أرامل وأيتام يعيشون من أجل أن ينعموا يوما ما برؤية قبر يقفون عليه ويقولون ها هو ذا قبر أبي أو زوجي، فلا تحرمهم من ذلك يا سيّدي الوزير! وسيُحسب لكم هذا القرار وليس عليكم خاصة وأنه حُسب على العهد السابق رفضه لنداءات هذه العائلات المنكوبة بتمكينها على الأقل من الرفات ومحاصرتها والتضييق عليها كدأبه المعهود به ودون أن يترك أثرا «ملموسا». سيدي الوزير، ليس ثمّة شريعة أو قانون في التاريخ وفي العالم يبيح أو يشرّع عدم تسليم جثّة أو رفات الميّت الى أهله، فما بالكم سيّدي في تونس التي نشهد فيها مدّا ثوريا متواصلا يرغب حقيقة في القطع مع الماضي الأليم، وكل ما نرجوه ان يكون هذا القطع وفق ما رفعته من شعار منذ سنوات وهو «المصارحة والمصالحة». سيدي الوزير، هذا القرار ليس بكثير عليكم ولكم في سابقة تسليم شيعة العراق جثّة الرئيس العراقي السابق صدّام حسين بالرغم من التاريخ الدامي بينهما، ما تعتمدون عليه كي تبرّروا مبادرتكم الانسانية فتعطون أوامركم الى مصالحكم المختصّة كي تمكّن هذه العائلات المنكوبة من أن تسترجع حقّها المشروع في تسلّم رفات من نُكبت فيهم ولم تقم بالواجب إزاءهم، دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، لأنهم وببساطة مُنعت من ذلك، لأنها هي ذاتها أصبحت منبوذة ومطاردة ومشبوهة منذ ذلك التاريخ دون ذنب اقترفته، ولنا قصص وشهادات في ذلك تدمع العين وتثير المشاعر حتى المتحجّرة منها. هذا ما لديّ سيدي الوزير بلغته إليكم بأمانة وصدق مشاعر ولكم سديد النظر.
