وصلتنا هذه اللائحة الممضاة من جامعيين وسينمائيين واعلاميين وفنانين وعددهم 33 شخصية... هذا نصّها: يمثل الاعلام الحر المستقل الشرط الضروري والوجوبي لقيام اي مجتمع ديمقراطي. وفي غياب هذه الحرية وهذه الاستقلالية تنتفي شروط ارساء هذا المجتمع ويفسح المجال من جديد أمام الأنظمة الاستبدادية المتسلطة. ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه التلفزة التونسية في التأثير العميق على الرأي العام. نحن مواطنون مهتمون بحماية الديمقراطية الوليدة في تونس وبإنجاحها، نرفع صوتنا للتأكيد على انعدام الاستقلالية في وسائل الاعلام عموما وفي التلفزة الوطنية «الوطنية» على وجه التحديد ونطالب بحق التونسيين في تلفزة لخدمة الصالح العام. صورة المشهد الاعلامي العام إن تطلعات التونسيين ورغبتهم في احداث قطيعة مع الدعاية والمناورة وتسلط التجمع الدستوري الديمقراطي لم تتجل بعد في وسائل الاعلام ولاسميا في التلفزة الوطنية. فمنذ 15 جانفي تواصل هذه المؤسسة انتهاك حق المواطن في إعلام متوازن وذي مصداقية. على مستوى القائمين على الاعلام: إن الاستعاضة عن شوقي العلوي ببشير الحميدي (وال سابق) من شأنه ان يثير تساؤلات ومخاوف مشروعة يؤكدها للأسف الخط التحريري المنحاز والامني. على مستوى المعالجة الاخبارية: انتقلت النشرات الاخبارية للتلفزة الوطنية من الصمت المتواطئ على المذابح المبرمجة للمتظاهرين العزل الى استجداء عطف المشاهدين تجاه «سكان مناطق الظل» والمشاهد المشينة لتوزيع حزم الاوراق المالية على عائلات الشهداء في شكل تعويض ينال من كرامتهم. فمنذ الجمعة 28 جانفي قطعت هيئة تحرير التلفزة الوطنية خطوة اضافية على درب الديماغوجيا والتضليل الاعلامي بالانحياز المفرط الى رواية وزارة الداخلية بشأن قمع معتصمي القصبة. فقد تضافر انعدام الكفاءة المهنية مع مناورات تنم عن نوايا لا تخدم مصالح الثورة في مستوى ترتيب الاخبار وتسلسلها. لا تزال التلفزة الوطنية تولي الاولوية الى الجهات الرسمية على حساب الحركات الاجتماعية والأطراف الفاعلة للثورة. فمنذ 15 جانفي 2011 تستهل نشرات الاخبار بالطريقة المعهودة نفسها وذلك بسرد الانشطة الرسمية المستنسخة من النموذج الأحادي. ومن أجل دعم وتفعيل مبادرات بعض أسر التحرير التي سعت الى التحرر والانعتاق من قيود التعليمات والأوامر، نطالب ب: تكوين لجنة مستقلة تبادر بتعيين مدير جديد للتلفزة من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية عالية وليس متورطا مع النظام الدكتاتوري السابق بأي شكل من الأشكال. اعادة تشكيل أسر التحرير بعيدا عن الانتماءات والحسابات السياسية. فتح تحقيق في طبيعة العلاقات والتمويلات بين القطاع السمعي البصري ومؤسسات أخرى مثل الرئاسة ووزارة الداخلية ووزارة الاتصال ووكالة الاتصال الخارجي. انشاء هيئة مستقلة لتنظيم القطاع السمعي البصري تقطع في الابان مع نظام الدعاية والرقابة وتسهر على احترام واجبات كل الأطراف. وفي الاخير نطالب بفتح حوار وطني حول القطاع السمعي البصري في المجال العام بهدف تطوير صحافة حرة ومستقلة وارساء ثقافة الحكم الرشيد التي تشرك جميع الأطراف الفاعلة من مجتمع مدني ومبادرات فردية وجهات ناشطة على الساحة السياسية. عادل عبيد (جامعي رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة). هويدة أنور (خبيرة في تكنولوجيات الاتصال) توفيق بكار (جامعي) محمد بوعبدلي (رئيس مؤسسة بوعبدلي) نجيب بلقاضي (سينمائي) هشام بن عمار (سينمائي وثائقي) سامي بن غربية (محرر نوات) نورة بورصلي (صحفية جامعية) لينا بن مهني (مدونة) علي بن سالم (الرابطة التونسية لحقوق الانسان). سهام بن سدرين (صحفية اذاعة كلمة). ناجي بغوري (رئيس نقابة الصحفيين التونسيين). حسناء البجاوي (فنانة). آمال الشاهد (منتجة تلفزية) رشيدة النيفر (الرئيسة السابقة لجمعية الصحافيين) نادية فاني (سينمائية) رياض الفرجاني (جامعي) زكية حديجي (صحفية) عبد السلام هيدوري (اتحاد الشغل سيدي بوزيد) فاضل الجزيري (فنان). عبد الرزاق الكيلاني (عميد المحامين) نوري اللجمي (جامعي) عبد الوهاب المدب (كاتب) ثامر مكي (صحافي) رشا مزريوي (جامعية) ملاك سباعي (راقصة) عليا السلامي (فنانة) نوال سكندراني (فنانة) هشام سنوسي (صحافي) حمادي الرديسي (جامعي) محمد الطالبي (مفكر اسلامي كاتب) مختار اليحياوي (قاض)