الدكتور رضا النجار، يعتبر أنه صحافي قبل كل شيء، أستاذ مكون في المجال الإعلا مي، وباحث في علوم الصحافة والإتصال، مارس المهنة في الإذاعة والتلفزة التونسية وفي الصحافة المكتوبة،قدم إستقالته من إدارة التلفزة سنة 81 إحتجاجاً على تزوير أول إنتخابات رئاسية، أستاذ في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، أدار ونشط المركز الأفريقي لتدريب الصحافيين والإتصاليين طيلة 24 سنة، خبير دولي متعاون مع اليونسكو، وإتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة الفرانكوفونية، ومركز تدريب الإعلاميين في دمشق. واكب الثقافة من خلال القسم الثقافي لمجلة «ديالوغ» من سنة 1974 إلى سنة 1981، وكذلك من خلال إشرافه على اللجنة الوطنية للمهرجانات الدولية، ترأس لجنة منحة الإنتاج السينمائي، أشرف سنة 2009 على السنة الوطنية للكتاب والمطالعة. له كتاب «الصحافة والإذاعة والتلفزيون في تونس» صدر سنة 83. وكتاب للأطفال «الواحة» عن النخلة، وهو من أوائل الكتب التي تصدر للأطفال بثلاثة أبعاد. ودراسات حول إستعمال الأنترنيت في الإذاعات والتلفزات العربية، حقوق البرامج الرياضية في التلفزة. وله كتاب جماعي مع جمال الدين ناجي من المغرب حول «وسائل الإعلام في المغرب العربي والتقنيات الحديثة». ٭ كيف تفسر هذا الإنفلات الإعلامي؟ كان المجتمع بأكمله مكبوتاً والكلمة محرمة، كطنجرة بخار تغلي ثم وقع إنفجار مفاجئ، نقلنا من حرية معدومة إلى حرية مفرطة، ثم عدم تحضرنا لهذه الثورة التاريخية الكبيرة التي فاجأت الجميع، فجرها الشباب وشبكات الأنترنيت الإجتماعية، بعيدة كل البعد عن تأطير الأحزاب والمنظمات المهنية أو الجمعيات المدنية، هذا الإنفجار يفسر الإنفلات الإعلامي، لا سيما الوجوه التي ظهرت في التلفزة بعد الثورة، وجوه شابة لم يكن لديها أية خبرة أو أبعاد سياسية وفكرية تمكنهم من التريث وتفادي ( التخميرة ) بالفعل تخمرت وسائل الإعلام وساهمت خاصة الصحافة الألكترونية والإذاعة والتلفزة في قسط كبير من تسريب الرعب عند المواطنين، هذا الإنفلات في هذا الإطار مفهوم لكنه غير شرعي، لا مهنياً ولا أخلاقياً. ٭ ما هي الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحدد المهنة الصحافية؟ قواعد المهنة مقننة بالقانون بالنسبة للصحافيين والمواطنين على السواء، مجلة الصحافة مقننة بمواثيق مكتوبة وغير مكتوبة تضبط المهنة وممارساتها وأخلاقها وقيمها، هناك أخلاقيات مكتوبة في مواثيق وأخلاق وعادات وممارسات.قانون الصحافة في العالم أجمع يفرض على الصحافي الإبتعاد عن الشتم والثلب والتعرض لأعراض الناس، حماية النشر والأقليات وعدم الدعوة إلى العنف والعنصرية الدينية أو العرقية، وأخلاقيات المهنة تملي على الصحفي التحري من المعلومة ومصدقية المصادر، والمحافظة على الأمانة الفكرية، الإعتراف بالأخطاء عندما تقع وتصحيحها، و مع آنية البث الإلكتروني سواء على الأنترنيت أو الإذاعة أو التلفزيون تأخذ الإنزلاقات بعداً أكبر،عندما يكتب الإنسان بشغف يفقد البعد النقدي، خاصة أن وسائل الإعلام تركض وراء السبق الصحفي، هذه الآنية في البث والنشر تعطي مسؤولية جديدة لوسائل الإعلام في إحترام القوانين.و لايمكن أن تكون حرية الإعلام مطلقة، فهي متقيدة أساساً بالمسؤولية المهنية والإجتماعية للصحافي أو لوسيلة الإعلام. ٭ هل كانت وسائل الإعلام في تونس على مستوى الحدث؟ في الأول كان هناك نوع من «التخميرة» وخلط بين التنشيط وإدارة النقاشات السياسية والفكرية، فتقمص بعض المنشطين دور الصحافي بسرعة فائقة دون تحضير، وبكل إرتجال في تحضير الملفات والنقاشات وإدارة الحوار، والإعتماد العشوائي للمكالمات الهاتفية المباشرة التي تخرج عن موضوع النقاش نفسه في الحلقة، فوقع نوع من التململ والتبعثر فيما يخص دسامة المواضيع وما تحمله من مادة ومستوى النقاش الذي تقدمه إلى المواطنين. ٭ ماذا يمكن أن يقوم به الصحافي للإبتعاد عن هذه السلبيات؟ لا بد من التريث، وعلى المنشطين التحضير الجيد لحصصهم وحواراتهم، ومن المؤسف أن نشاهد عدم دراية الصحافي بالموضوع الذي يقدمه مع ضيوفه، وكذلك لا بد من إختيار الضيوف والخبراء بحكمة وتأن، وإختيار اللقطات والريبورتاجات والوثائق التي تدعم الموضوع. ٭ كيف يمكن الوصول إلى حرية التعبير المطلوبة ؟ نجد الكثير من الإستفزاز في عناوين صحفنا، نزلت علينا حرية التعبير فجأة دون أن نكون مهيئين لها من الناحية المهنية والأخلاقية والفكرية، وطبيعي أن حرية التعبير بهذه الطريقة تؤدي إلى الإنفلات، أما غول الرقابة الذاتية وثقافة اللغة الخشبية، فما زال متغلغلاً في بعض أسر التحرير التي نمطت منذ أكثر من 30 سنة، ومن ناحية أخرى فقدت أسرة الإعلام التونسية منذ سنوات العادة الحميدة في تأطير الشباب المهني، وتدريبهم أثناء العمل من قبل الأجيال السابقة المتكرسة في المهنة. نحن تعلمنا على أيدي أساتذة، وحاولنا في التكوين تمرير هذه الحنكة والتجارب التي إكتسبناها من أساتذتنا، وأرجو أن تعود الأجيال الشابة إلى الدرب وحنكة السابقين. ٭ هل يمكن مراجعة الإطار القانوني حسب ما يتطلبه الواقع على الساحة اليوم؟ هناك عمل جبار في تحسين الإطار القانوني الذي ينظم الحريات العامة وحرية التعبير بالخصوص، حيث لا بد من المراجعة الجذرية لقانون الصحافة، لتفريغه من كل الحدود التي وضعت للنفاذ إلى المعلومة وحرية الصحافة، كما يجب علينا سد الفراغات المهولة التي تتعلق بمجالات أساسية مثل الإتصال السمعي البصري، والإشهار والإعلان التجاري، وتنظيم عمليات سبر الآراء، وقيس الإستماع والمشاهدة، كما أن من الأكيد والعاجل أن نعيد تركيبة وصلوحيات المجلس الأعلى للإتصال، بحيث يصبح هيئة مستقلة تعددية، تنظم القطاع السمعي البصري بكل شفافية وبكل مهنية. كذلك لا بد من إعادة الإطار القانوني للقطاع السمعي البصري العمومي، بحيث يصبح مرفقاً عمومياً مستقلاً عن السلطة، ممولاً من قبل المواطنين عبر أتاوة الكهرباء وأداءاتهم المتمثلة في مساهمة الدولة في الميزانية، حتى يكون المرفق العمومي التعددي التونسي في خدمة الجماهير التي نصبو إليه. ٭ ما هو دور المجلس الأعلى للإتصال الذي تدعون إليه؟ أولاً لا بد أن يكون له أعضاء قارين، وممثلين عن عدة إختصاصات وحساسيات للمجتمع المدني، ولا بد كذلك أن يكون له صلوحيات تنفيذية ( حالياً هو إستشاري فقط ) تنظم وتسهر على كراس الشروط للإذاعات والتلفزيونات العمومية والخاصة، في الفترة السابقة كنا نعلم في نفس اليوم إنطلاق الإذاعة أو التلفزة الجديدة التي تمنح في الخفاء للمقربين من النظام السابق. ٭ هل ستقبل نقابة الصحافيين أن يكون هناك سلطة إشراف إعلامية مثل المجلس الأعلى للإتصال وهي التي حاربت من أجل إستقلاليتها؟ نقابة الصحافيين (وأنا أساندها) تطالب بإحداث المجلس الأعلى، لكن في نفس الوقت وهي محقة في ذلك ترفض أي سلطة إدارية تشرف على أخلاقية المهنة، فأخلاقيات المهنة تندرج في التنظيم الذاتي من المهنة إلى المهنة نفسها، وهناك عدة صيغ لتنظيم الإشراف على أخلاقيات المهنة، وبعض هذه الصيغ تمكن من تشريك بعض الخبراء وبعض الممثلين عن المجتمع المدني، وفي رأيي أن تنظيم قائمة الأخلاقيات يعود قبل كل شيء لنقابة الصحافيين، وأبارك شخصياً كل القرارات والأنشطة، من ذلك رفضها المشاركة ضمن الأحزاب والمجالس حتى تبقى محايدة في خدمة المجتمع وحرية المهنة وحرية التعبير. ٭ هناك غياب واضح للمسؤولين عن الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع؟ مع الأسف أرباب الصحف والمحطات الخاصة متغيبون حالياً عن الساحة المهنية، وحسب رأيي من واجبهم تنظيم قطاعهم بتنشيط جمعية مديري الصحف وتوسيعها إلى الصحافة الألكترونية والسمعية البصرية، وإرساء مواثيق دنيا تلتزم بها مؤسسات الإعلام نفسها، إما مواثيق مشتركة، وإما مواثيق داخلية، لكل مؤسسة على حدة تضبط الخط التحريري للمؤسسة وميثاقها الشرفي، مما يسهل على الصحافيين القيام بمهنتهم. ٭ كيف يمكن تقنين أخلاقيات التلفزات الخاصة وهي بالأساس تجارية؟ حتى ولو كانت تجارية، هذه القنوات لها مسؤولية إجتماعية ومسؤولية مهنية، وحسب قانون الصحافة هي مسؤولة عن المادة التي تبثها، ولا بد لها من خط تحريري وميثاق شرف يعزز مصدقيتها لدى جماهيرها، ولدى المعلنين في مساحاتها الإشهارية. في البلدان المتقدمة هناك مواثيق في جمعيات البرودكاست للتنظيم الذاتي لهذه القنوات،وأذكر في هذا المجال المحاولة الجريئة التي قام بها إتحاد إذاعات الدول العربية، في تقديم مشروع ميثاق البث الفضائي العربي، والذي مع الأسف سيس وحرف من طرف الجامعة العربية في القاهرة، التي أفرغته من جانبه المهني، وأضافت إليه مقاييسها والرقابة السياسية التي لم تكن ضمن المشروع. ٭ أي دور ممكن أن تلعبه التلفزة الوطنية حتى تستعيد ثقة المتفرج؟ ليس من دور القطاع العمومي الركض وراء نسبة الإستماع والمشاهدة، فليست لها أغراضاً تجارية مثل القنوات الخاصة، وبالتالي وظائفها الإعلامية والثقافية والتربوية والإجتماعية ليست نفس الوظائف التي يخدمها القطاع الخاص، وحسب رأيي دورها هو إعلامها على واقعنا المعيش بكل شفافية لمشاغل الشارع وتفسير تشعب العالم الحالي. وتثقيفنا بإمتصاص الوسط المبدع الوطني بكل حساسياته وإتجاهاته مع التفتح على الثقافات العالمية والإنسانية، وترفيهنا عبر برامج ومنوعات راقية تحترم الذوق والجمالية، فبرامج القطاع العمومي لا بد أن ترتقي في كل هذه الأنواع، إعلامية، ثقافية، ترفيهية، رياضية. و لابد أن لا تنزل إلى الشعبوية ومداعبة الأذواق الهابطة. ٭ كيف ترى الإنتخابات المقبلة؟ الأولوية تكمن في إعادة صياغة قانون الإنتخابات وتحريره من كل القيود ومن كل إمكانيات التلاعب، لذلك أقترح أن تحذف قائمات الإنتخاب والترسيم فيها، لتمكين كل تونسي أن ينتخب ببطاقة التعريف، على أساس أنها تحمل رقما وحيدا، يمكن من الشفافية ومعالجة الإنتخابات بالإعلامية السريعة. ثانياً – لا بد أن ينظم قانون الإنتخابات فضاءات الحملة الإنتخابية في القنوات العمومية ومساحات في الصحف العمومية، المرحلة الثالثة : أتساءل ما هو الأجدى أن نبدأ بإنتخابات رئاسية أو نشرع في إنتخابات تشريعية لإنتخابات مجلس تأسيسي، وطالما لا يمكن إحترام أجل ستين يوماً، وبالتالي إستمرار الدستور الحالي البائس، أميل شخصياً إلى إنتخابات مجلس تأسيسي لسن دستور جديد، ولإنتخاب رئيس جمهورية عبر هذا المجلس.بحيث يحذف الإنتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من طرف الشعب، وينتخب من طرف مجلس النواب، وبذلك لا يمكن له أن يتمتع بكل الصلوحيات كالرئيس السابق،وللمجلس إمكانية عزله إذا وافق ثلثي المجلس. ٭ حالياً المطالبة بحل المجلسين هل يمكن الإستجابة لها؟ بالطبع، نحن الآن في وضع ثوري بحيث يمكن لنا أن نتجاوز هذا الدستور، طالما لا يطبق بحذافيره، ويمكن أن يحل مجلس النواب نفسه بنفسه. ٭ كيف ذلك؟ أعطوا صلوحيات الغرفتين إلى رئيس الجمهورية المؤقت، فيمكن أن يجتمع المجلسين للقيام بنفس العملية ٭ ماذا سيحمل الدستور الجديد من جديد ؟ الدستور الجديد مهم، سيؤكد على حرية التعبير حرية المعتقد- تحجير قيام أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو جهوي. وكل الأحزاب التي لا تحترم هذه القيم لامكان لها.
