اتصل بنا السيد الأسعد الفيتوري وكيل شركة «مطحنة «إبه قصور» بالدهماني من ولاية الكاف ليعرض علينا مشكلة عويصة يعيشها منذ حوالي 6 سنوات. يقول السيد الأسعد: «تشغل الشركة أكثر من 30 عاملا يعيلون أكثر من 30 عائلة. وقد انطلقت المشاكل منذ شهر جوان 2005 بسبب تعنّت الادارة المالية لديوان الحبوب في تزويدنا بالقمح حتى عندما نعرض عليهم الدفع بالحاضر. ورغم أننا كاتبنا الادارة العامة لديوان الحبوب واللقاءات التي أجريناها مع مديرين عامين بالديوان وكذلك مع وزير الفلاحة آنذاك بتاريخ 26 ماي 2006 وكانت ردودهم كلها ايجابية حول مطالبنا، فإن الادارة المالية للديوان تمسكت بموقفها الرافض لتزويدنا بالقمح بدعوى أننا لا نقدر على خلاص الدين متناسية أن الشركة سدّدت جزءا من ديونها (200 ألف دينار) رغم أنها كانت معطلة عن الانتاج. ولعلّ الجميع يدرك ما يمكن أن يحصل لأية مؤسسة تبقى فترة طويلة بلا نشاط وتدفع بالتوازي مصاريف طائلة على العمال والماء والكهرباء وما الى ذلك وهذا طبعا حال شركتنا التي تمرّ بظروف سيئة نحو ماهو أسوأ. ورغم كل ما حصل فإننا متمسكون بإعادة النشاط إلى هذه المؤسسة التي تشع على كافة ولاية الكاف وبالتالي اعادة الرزق إلى هذه العائلات. ونعتقد أننا لم نطلب المستحيل من ديوان الحبوب. لقد طلبنا فقط اعادة تزويدنا بالقمح وجدولة ديوننا من جديد بشكل يجعلنا نعمل وننجز تعهداتنا نحوها مع منحنا مهلة بسنة تمكننا من استعادة الأنفاس والنشاط وبالتالي الانتاج. لكن وللأسف الشديد، فإنّ الادارة المالية للديوان وعوض أن تساعدنا على الحلول التي تصب في النهاية في مصلحة الديوان فقد واصلت سياسة وضع العصا في العجلة وزادت الطين بلّة عندما قدمت صكوك ضمان للخلاص بما يجعلني شخصيا مهدّدا بالسجن في كل حين. عائلات محرومة إننا إذ نلفت النظر عبر «الشروق» الى هذه الوضعية فإننا نأمل أن يتدخل السيدان وزير الفلاحة والرئيس المدير العام لديوان الحبوب لتوفير الأرضية المناسبة بما يسمح لنا بالعودة الى النشاط والانتاج وللديوان باستخلاص الديون في آجال معقولة بعيدا عن منطق التعجيز الذي حرم عشرات العائلات من حقها في مورد الرزق الكريم في هذه المؤسسة العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها الى سنة 1912 علما بأننا راسلنا وزير الفلاحة بتاريخ 2 فيفري 2011 وتم تضمين المراسلة بمكتب الضبط المركزي بنفس التاريخ لكننا لم نتلق الى اليوم أي ردّ». الديوان يوضح وباتصالنا بالادارة العامة لديوان الحبوب أوضحت أنه طبقا لقرار صدر عن جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 7 جوان 2004، تولى ديوان الحبوب جدولة ديون الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2004 والبالغة 1.3م.د تسدّد على 5 سنوات بحساب 30 أ.د شهريا. ولم تسدّد الشركة سوى ثلاثة أقساط فقط وتخلفت عن تسديد الأقساط الموالية. كما لم تسدّد قيمة مشترياتها من القمح للأشهر (فيفري مارس أفريل ماي وجوان 2005) والتي بلغت 560 أ.د. ممّا أدى الى تفاقم مديونيتها لتصبح بتاريخ 30 جوان 2005 في حدود 1.8 م.د. وبتوقف ديوان الحبوب عن تزويدها بالقمح خلال شهر جوان 2005، تقدّمت الشركة بمقترح تمثل في خلاص مشترياتها الجديدة ناجزا وتقسيط خلاص دين 2005 ثم استئناف خلاص أقساط جدولة دين 2004. ولئن استجاب ديوان الحبوب لهذا المقترح، فإن الشركة لم تحترم تعهداتها مجدّدا ممّا دفعه الى التوقف عن تزويدها خلال شهر مارس 2006 ورفع قضية عدلية ضدها لاستخلاص دينه. وبتاريخ 19 ماي 2007 تقدمت الشركة بطلب جديد تمثل في: إعادة جدولة ديونها على سبع سنوات استئناف التزوّد بالقمح بواسطة كمبيالات مضمونة الخلاص التعهد بخلاص أقساط الجدولة في آجالها وبعد أن وافق الديوان على هذا المقترح بشرط أن تبادر الشركة بخلاص صكوك بدون رصيد بقيمة 72 أ.د. رفضت ولم تستأنف نشاطها. وبتاريخ 24 جانفي 2009 تقدمت الشركة مرة أخرى بطلب لاستئناف نشاطها دون دفع أي تسبقة على دينها كما طالبت معاملتها بنفس الطريقة المعمول بها مع بقية المطاحن، أي التزوّد مع الخلاص المؤجل، والحال أنها تمرّ بصعوبات مالية كبيرة اضافة الى محدودية طاقة إنتاجها. ورغبة في مساعدة الشركة لاستئناف نشاطها وحفاظا على مواطن الشغل التي توفّرها، يمكنها التوجه الى البنوك بغرض الحصول على قروض أو ضمانات تمكنها من شراء مادة القمح وذلك في انتظار ايجاد حلّ لمديونيتها إزاء ديوان الحبوب. وعلمنا أن ديون ديوان الحبوب لدى المطاحن تبلغ حاليا 68 مليون دينار.
