ثورة الحرية والكرامة وسقوط النظام البائد ورموز الفساد والرشوة بعث فيها الأمل من جديد لاسترجاع ما سرق منها على حد تعبيرها بعدما تمكّن منها اليأس في زمن غابت فيه الانسانية وحضر التحيل والكذب والنفاق وكل معاني الفساد ليكون البقاء للأقوى في سيطرة كاملة لقانون الغاب تضيف السيدة نادية أصيلة مدينة سوسة وعضوة باتحاد الفلاحين لم تسعفني دموعي وتوسلاتي وتقبيل الأيادي في إمهالي بعض الوقت لاسترجاع مصدر رزقي الوحيد.. ورغم الوعود كان الغدر يتربص بي دون أن أعلم بأن مصيري ومصير عائلتي استحوذت عليه أياد لا تعرف معنى الرحمة ولا الشفقة» تقول السيدة نادية التجأت للاعلام بعد أن صدّت كل الأبواب في وجهي وبعد أن بدأ اليأس يتملكني وسلمت أمري للّه لكن ما شجّعني على إعادة فتح ملف قضيتي تضيف نادية هو ما تعيشه بلادنا اليوم من ثورة حقيقية على الفساد والأيادي المرتشية علّني أجد ضالّتي اليوم وأسترجع ما نزع مني. صاحبة القضية وحسب ما صرّحت به ل«الشروق» مشكلتها بدأت عندما اقترضت مبلغ 20 ألف دينار من البنك الوطني الفلاحي بتاريخ 1999 على مدة 7 سنوات واشترت ضيعة بزاوية الجديدي بني خلاّد مساحتها هكتار و300 م2 ويبلغ ثمنها الجملي حسب ما أفادتنا به صاحبة الضيعة 180 ألف دينار دفعت نصفه من مالها الخاص حسب روايتها.. وتقول السيدة نادية في اللقاء الذي جمعها ب«الشروق» تحتوي ضيعتي على شجار مثمرة (برتقال) وقد مررت بظروف صعبة لاستغلالها. «ضيعتي افتكّت مني» وبين اللوعة والحسرة والدموع على ما افتكّ منها تؤكد السيدة نادية أنها باعت منزل والدها ووفرت المال من مأكل وملبس بناتها وزوجها المتقاعد حتى تشتري هذه الضيعة التي أصبحت حلم العائلة ومصدر رزقها الوحيد، إلا أن فرحة العائلة لم تدم طويلا.. تقول نادية بعد أن تمّ بيع الضيعة من طرف البنك لتسديد الدين ورغم محاولة صاحبة الضيعة تسوية وضعيتها مع البنك الوطني الفلاحي إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل رغم الوعود والتطمينات التي كانت في حقيقة الأمر زائفة، حسب تصريحها. محاولات فاشلة حاولت السيدة نادية تسديد ما عليها بعد أن بقيت 6 سنوات لم تسدّد أقساط دينها في هذه الفترة لم يصلها أي إشعار أو تذكير بعدم الدفع حسب روايتها لكن فوجئت والكلام يعود إليها بمجيء أحد المسؤولين من البنك الى عامل قار موجود بالضيعة ليعلمه بأنها (الضيعة) وضعت للبيع وبتاريخ 21 ديسمبر 2009. وفي هذه الفترة أي قبل إعلامها بالبيع تقول السيدة نادية «ذهبت الى قسم النزاعات بالبنك المذكور وقيل لي بالحرف الواحد من أحد المسؤولين من يأتيني من اتحاد الفلاحات أمحيه..» توسّلت تقول السيدة نادية وقلت ما ذنبي أنا وحاولت أن أجد حلا لمشكلتي وفي نهاية الأمر طلب مني تسديد مبلغ 3 آلاف دينار ثم مبلغ ثان 4 آلاف دينار بعد 3 أشهر. وقد استلفت المبلغ المذكور تؤكد صاحبة الضيعة وقدمته الى البنك في أواخر 2009 لكن ما راعني إلا وقد تمّ وضع ضيعتي للبيع في مرحلة أولى بسعر 218 مليونا لكن لم يشتريها أحد ثم في مرحلة ثانية حيث تمّ البيع بمبلغ 160 مليونا بتاريخ 8 فيفري 2010. رشوة السيدة نادية تقول إنها تعرضت الى عملية ابتزاز حيث طلب منها «رشوة» في مناسبتين وقالت والكلام يعود الى السيدة نادية «قلنالك مشّي لو سمعت الكلام لما خسرت ضيعتك. 20 مليونا فقط كانت كافية لتسوية وضعيتك..» لكن من أين لي هذا المبلغ تقول السيدة نادية لقد حاولت بكل الطرق من أجل إعادة جدولة ديوني لكن للأسف لم يستجب لي أحد لأني لم أدخل في لعبة الرشاوى.. لقد أهنت تقول صاحبة الضيعة وقبلت الأيادي ودست على كرامتي وطردوني من المكاتب وهدّدوني وقالوا لي إما الصمت أو تدخلين السجن. محاولات العائلة محاولات استرجاع العائلة لحقها لم تقتصر على السيدة نادية فحسب بل شاركتها بناتها الثلاث في ذلك وقد توجهت ابنتها الكبرى (تدرس بالباكالوريا) بشكوى للرئيس المخلوع حسب رواية أمها.. وقد رفعت والدتها الى عديد المسؤولين علّها تستطيع أن تبلغ صوتها في الوقت الذي بحّ فيه صوت والدها لكن تقول نادية إن ابنتها تعرّضت الى الكلام البذيء وتمّ طردها وأمها.. على حدّ تعبيرها. نادية تقول «اليوم وبعد أن تمّ فتح الأبواب من جديد أريد أن أسترجع حقي وأن أسوّي وضعيتي مع البنك الفلاحي وأن يتمّ فتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة من المسؤول عن ظروف البيع السرّي لضيعتي ولماذا لم يتم إبلاغي بالبيع والحال أن بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بي عليها عنواني في تونس في حين أنهم أخبروني أنهم أشعروني في سوسة في مكان إقامتي القديم.. هذه مظلمة تقول السيدة نادية ولا بدّ من إرجاع الحق الى أصحابه. وجهة نظر البنك هذه رواية السيدة نادية بخصوص بيع البنك الوطني الفلاحي لضيعتها ظلما حسب تصريحها ولمعرفة وجهة نظر البنك المذكور في هذه القضية.. «الشروق» اتصلت بقسم النزاعات الخاصة بالبنك الوطني الفلاحي وأكدت مسؤولة النزاعات أن كل ما جاء على لسان السيدة نادية باطل وأنها تملك كل الوثائق والحجج التي تؤكد أن السيدة نادية لم تسدّد ديونها منذ أن سلّمها البنك القرض وأضافت أنه قد تمّ إشعارها بعدم الخلاص وبالبيع في مكان إقامتها بسوسة وفي ضيعتها بزاوية الجديدي بني خلاد وردّا على صاحبة الضيعة التي تساءلت لماذا لم يتم إشعارها في مكان إقامتها بتونس قالت مسؤولة النزاعات إن الرابط بين البنك والحريف هو العنوان المسجل في العقد مضيفة أن السيدة نادية لم تبلغ البنك بعنوانها الجديد وهذا الخطأ تتحمّل مسؤوليته وحدها. وحول الظروف التي تحصلت فيها السيدة نادية على قرض ب90 مليونا تقول مسؤولة النزاعات إن المدعية لما اتصلت بالبنك للحصول على القرض قالت إنها من عائلة الرئيس المخلوع وبالفعل تضيف المسؤولة كانت مدعومة من العائلة. وأكدت مسؤولة النزاعات أن هذا المبلغ 90 مليونا لا يمكن أن يقرض الى أي كان ماعدا بعض الحرفاء الذين لديهم طاقة للتسديد. احتماء بالعائلة كما أكدت مسؤولة النزاعات أن السيدة نادية عندما جاءت من أجل تسوية وضعيتها قالت «ألا تعرفون أنني من العائلة..» وبالرغم من المحاولات تقول مسؤولة النزاعات من أجل إعادة جدولة دينها إلا أنها لم تسدّد ما عليها في حين أنها باعت منزلا في حمام سوسة ب70 مليونا وتملك فضاء للتجميل وقد سوّغت الأرض التي اشترتها» إذن كان بإمكانها تسديد ما عليها، تؤكد مسؤولة النزاعات. تفاصيل وعن تفاصيل حصولها على القرض ردّت مسؤولة النزاعات أن السيدة نادية تحصلت على مبلغ 90 مليونا من حيث الأصل يقع خلاصه على مدة 7 سنوات وذلك لاقتناء ضيعة فلاحية بالمكان المعروف بزاوية الجديدي من معتمدية بني خلاد بثمن جملي قدره 113 مليونا دفعت منه المدينة مبلغ 23 مليونا وبحلول آجال الخلاص ورغم التنبيه عليها لم تبادر المدينة بالخلاص مما أدّى بتحويل ملفها الى إدارة النزاعات في 30 05 2001 حيث وقع تتبّعها قضائيا وصدر ضدها حكمان بالأداء صادران عن محكمة الناحية بتونس في شهر ديسمبر 2001 وإثر ذلك قامت المدينة وحسب ردّ مسؤولة النزاعات بخلاص مبلغ 7 ملايين وتعهّدت بتقديم برنامج خلاص بخصوص باقي الدّين المتخلّد بذمتها لدى البنك. وأمام عدم مبالاة المدينة بمديونيتها حسب مسؤولة النزاعات اتخذ البنك الاجراءات القانونية الرامية الى تبتيت العقار بتاريخ 18 جوان 2008 وإثر توجه الخبير المنتدب لمباشرة عمله منعه المتسوّغ للأرض من إتمام مهامه فطلب الاسعاف بالقوة العامة لتنفيذ الإذن المذكور بحضور الحرس الوطني ببني خلاّد ثم باشر محامي البنك إجراءات التبتيت وفقا للإجراءات القانونية حسب تصريح مسؤولة النزاعات. وأكدت أن البنك الوطني الفلاحي قام بجميع المساعي الصلحية لحث المدينة قصد خلاص ديونها إلا أنها لم تحرّك ساكنا كما أضافت أن إجراءات التبتيت كانت أمام الجهات القضائية المختصة مما يجعل اتهامها في غير محله حسب ردّها. تعهد ومن جانب آخر أكدت مسؤولة النزاعات أن السيدة نادية تعهّدت للبنك أنها ستسدّد 1800 دينار كل شهر لكن لم تف بتعهّدها. وأضافت أن الانسان الوطني عندما يتحصل على قرض يحترم مواعيد خلاصه لأنه يعرف جيدا أن تلك الأموال هي أموال المجموعة والمسؤولية أمانة واستخلاص أموال المجموعة أمانة ومن لا يحترم هذه الأمانة يتحمّل مسؤوليته..». تهديد وبالرغم أن مسؤولة النزاعات ليست معنية بهذا الأمر وإنما بقبول الملفات فحسب تصريحها أكدت أنها تعرّضت للتهديد من طرف زوج السيدة نادية والقضية جارية في المحكمة بشأن هذا الموضوع حسب روايتها. مسؤولة النزاعات قالت ان من يتملّص من مسؤوليته في تسديد دين اقترضه من البنك يعتبر وجها من الفساد يجب القضاء عليه وختمت حديثها ل«الشروق» المثل يقول «إجبد ما تردّ الجبال تتهدّ..».
