رفض المعتصمون في القصبة أمس تعيين الباجي قائد السبسي وزيرا أوّلَ واعتبروا أنّ استقالة الوزير محمّد الغنوشي ليست هي هدف الاعتصام، وإنما هدفهم هو إسقاط النظام بما يعنيه من إيقاف العمل بالدستور وحل مجلسي النواب والمستشارين وحل «التجمّع» وبعث مجلس تأسيسي لسن دستور وطني جديد، وقد سألنا الأستاذ كريم بالطيب المحامي الذي كان موجودا في ساحة القصبة أثناء الاعتصام، فأجاب إنّ استقالة الوزير الأوّل تعني أنّ بقية الوزراء أصبحوا دون شرعية اذ أن استقالة الغنوشي تعني استقالة بقية أعضاء الحكومة، لذلك فإننا أصبحنا مجّددا في حالة فراغ قانوني، وأصبحت كلّ السلطات بيد رئيس الجمهورية المؤقت، والمطلوب من الرئيس المؤقت هو استدعاء كل الأطراف الوطنية للتشاور وتعيين رئيس حكومة حوله وفاق وتولّي الوزير الأوّل تشكيل حكومة تسيير أعمال للبلاد، ولا يمكن لوزراء هذه الحكومة الترشح للمجلس التأسيسي ولا للبرلمان...، ويصدر رئيس الدولة مرسوما يعلن فيه عن ايقاف العمل بالدستور وتتم الدعوة الى انتخاب مجلس تأسيسي لدستور جديد ويتم سن قانون انتخابي جديد وقانون صحافة جديد ومجموعة القوانين التي تؤسس لتونس الديمقراطية وتونس الحرية. وقال الأستاذ كريم بالطيب إنّ المجلس التأسيسي إمّا أن يتم انتخابه وطنيّا أو أن يتم تشكيل لجنة وطنية تسن الدستور ويتم عرضه للاستفتاء الشعبي وقال الأستاذ بالطيب إنّ الاختيار الأوّل هو الذي يحقق الإرادة الشعبية ومطالب أكبر عدد من شرائح الشعب التونسي، كما قال إنّ خلاف ذلك هو ما يعني حالة الفراغ القانوني والسياسي وبالتالي الفوضى. من جهة ثانية عبّر المعتصمون في ساحة القصبة عن رفضهم لتعيين الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة وقال أحد المضربين عن الطعام عبد الجليل الدوزي: إنّ كلّ المعتصمين والمضربين عن الطعام في ساحة القصبة يرفضون هذا التعيين الذي تمّ دون استشارة مكوّنات هذا الشعب وقواه الحيّة، كما أنّ هذا التعيين ينمّ عن أنّ الأسلوب في ادارة الدولة لم يتغيّر اذ لا فرق بين الباجي قائد السبسي وبين محمّد الغنوشي، لا فرق بين حزبي جديد أو قديم، إنّ التغيير لن يكون الاّ بتحقيق مطالب الشعب التونسي وهو ايقاف العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والمستشارين وبعث مجلس تأسيسي وتعيين حكومة وطنية حولها اجماع أو وفاق وطني لتسيير شؤون البلاد.