وافانا الاتحاد الشعبي الجمهوري بالبيان التالي: «إن الاتحاد الشعبي الجمهوري، بعد رصده لمستجدات الساحة السياسية الوطنية: يؤكّد التزامه بالدفاع عن حق التونسيين الدستوري في التظاهر السلمي للتعبير عن آرائهم. يدين كل الممارسات العنيفة التي أفضت الى المساس بهيبة الدولة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. يعترض على كل طرف يسعى الى مصادرة مواقف التونسيين والتحدث بالنيابة عنهم بدعوى حماية الثورة، ويعلن الاتحاد الشعبي الجمهوري أنه لا يعترف بشرعية خارج إطار دستور البلاد الجاري به العمل الى حين افصاح الشعب التونسي عن إرادته الحرة من خلال انتخابات نزيهة. يدعو الشعب التونسي الى اليقظة لاجهاض محاولات الاخلال بالأمن الهادفة الى دفع البلاد الى الفوضى خدمة لمغامرات غير محسوبة النتائج. يدعو المؤسسات الاعلامية الى الاضطلاع بدورها المهني بما يساهم في ارساء حوار وطني حقيقي. يدعو شباب ثورة 14 جانفي الى مواصلة مسيرة الشهيد محمد البوعزيزي بالحفاظ على أهداف الثورة والتنبه الى محاولات التوظيف والاستغلال حتى نضمن الانتقال الديمقراطي لتونس دون المس بمكاسب البلاد تحت اي مبرر». رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري