الاجتماعات المكثفة التي عقدها الرئيس المدير العام لشركة الفسفاط والمجمع الكيمياوي قيس الدالي بمختلف الأطراف التي لها صلة بالحوض المنجمي أفرزت عديد المقترحات من هذا الطرف وذاك وذلك لفك الاعتصام والرجوع إلى العمل بعد قرابة أربعين يوما من «الإضراب» الاضطراري الذي فرضه المعتصمون من المعطلين عن العمل في مدن الحوض المنجمي وما جاورها.. هذه الاجتماعات أفضت إلى تأجيل موعد الحسم لهذا اليوم (الثلاثاء) الذي يعلق عليه المنجميون الآمال الكبيرة لإعلان الانفراج البعيد عن الانتفاضات والارتجاج والحيرة والدخول في الأنفاق والفجاج دون حلول موضوعية وخاصة في ظل تفهم المعتصمين واعتدالهم وأنصارهم في منظومة مبادئ الثورة النقية مقابل غياب الإرادة السياسية الواضحة وضبابية الاجراءات وغموض الوعود والتطمينات والضمانات. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: هل «تتزحزح» الإدارة العامة لشركة الفسفاط وتقوم بترفيع عدد الذين سيتم تشغيلهم وذلك الى جانب التمسّك بإحداث البنك التنموي للنهوض بمدن الحوض المنجمي ودعم البنى التحتية وتفعيل معمل الاسمنت واحتضان الشركة لمؤسسات المناولة مثل البيئة ونقل الفسفاط والتنظيف والحراسة وغيرها من الجوانب الأخرى التي فرطت فيها شركة الفسفاط أو تجاهلتها..؟؟ ثم هل ان «الحكومة المؤقتة» غير مبالية لكل هذه الأيام التي توقف فيها العمل في شركة الفسفاط والتي قالوا ان تقديراتها المالية تدرك ثلاثة مليارات كاملة في شركة الفسفاط فقط ومضاعفة لذلك مرتين في المؤسسات المتداخلة معها لتكون القيمة كلها تسعة مليارات يوميا.. دون ان تسارع بإيجاد الحلول رغم ما تم اقتراحه من قبل عديد الكفاءات سواء على أعمدة «الشروق» أو غيرها. حيرة وتساؤل.. ولكن قد يكون اليوم فرصة لإعلان الانفراج خاصة أن المعتصمين وأغلب المواطنين في الحوض المنجمي بما في ذلك العاملين أصبحوا يعيشون الحيرة والتساؤل عن مصير شركتهم من جهة وعن المعطلين من جهة أخرى وأيضا عن مصير الاقتصاد الوطني نتيجة لإدراكهم ان للفسفاط دوره في اقتصاد البلاد خاصة أن «التصعيد» كان من قبل «الحكومة المؤقتة» التي لم تبال للوضعية والحال انه وفي صورة القيام بعملية حسابية بسيطة يكون الاقتصاد قد أضاع ما قدره 360 مليارا خلال الاربعين يوما الفارط.. وهو رقم كبير قادر على إحداث معملين للاسمنت أو غيرها وفي مجالات أخرى لو تم توظيفه بالشكل الايجابي.. فضلا عن استعداد عمال شركة الفسفاط كغيرها من المؤسسات الأخرى للتبرع بيوم عمل للمساهمة في فضّ الإشكال وتوفير الشغل للمعطلين عن العمل وانقاذ الثورة وحماية الاقتصاد الوطني..