متابعة لاجتماعات الرئيس المدير العام الجديد لشركة الفسفاط قيس الدالي الذي سبق له تحمل هذه المسؤولية في فترة منقضية فإنه وبعد التقائه بممثلي المعتصمين في مناطق الانتاج بالحوض المنجمي والاستماع الى مطالبهم وشواغلهم قبل تقديمه المقترحات التي كانت «الشروق» قد أشارت اليها في عدد أول أمس (الاربعاء) تحول الى العاصمة لعقد اكثر من اجتماع مع ممثلي المعتصمين من المعطلين عن العمل المفوضين للتفاوض مع الأطراف المسؤولة في «الحكومة المؤقتة» وفي الشركة المعنية قبل التأكيد لهم أن دوره كرئيس مدير عام لشركة الفسفاط يقتصر على استجلاء الآراء والمقترحات وتقديم ما تستطيع المؤسسة انجازه من اجل فك الاعتصام والتفكير في خدمة الاقتصاد الوطني حاضرا ومستقبلا ورفع التقارير الى سلطة الاشراف التي تبقى الكلمة الأخيرة لها لتجسيد ما يطلبه المعتصمون سواء منه ما هو فوري او ما يمكن تأجيله الى مرحلة قريبة قادمة حتى يعود الوئام الى الحوض المنجمي ويتم فك الاعتصام مذكرا ان المقترحات التي ترفعها الشركة على مستوى التشغيل وهو الأساسي وتنمية الجهة على كل الواجهات الفلاحية وغيرها وإلغاء المناولة وإعادة هيكلتها لتكون تحت إشراف شركة الفسفاط فضلا عما ستشهده هذه الشركات في شكلها الجديد حيث الترفيع في الأجور والضم لشركة الفسفاط والاهتمام بما يؤسس لمرحلة ما بعد 14 جانفي. كلها وغيرها تعتبر مجدية ومن المفروض حسن التفاعل معها حرصا على فضّ الإشكال وتحقيق الآمال لأبناء جهة الحوض المنجمي غير ان التفاوض هذا لم يسفر عن نتائج عملية حيث لم يتنازل ممثلو المعتصمين عن مطالبهم وخاصة على مستوى عدد الذين سيتم تشغيلهم مؤكدين ان مثل تلك الحلول المقترحة التي رفضوها منذ الأيام الأولى للاعتصام لا يمكن قبولها بعد شهر تقريبا خاصة أنهم ظلوا سلميين ومعتدلين ورافضين للتصعيد ليؤكدوا مدى حرصهم على التفاوض الايجابي. فشل في المفاوضات... وانفراج في الطريق وإذا تم قبول مجموعتي المتلوي والمظيلة في البداية دون الوصول الى حل فإن مجموعة أم العرائس التي قبلها قيس الدالي في مكتبه بالإدارة العامة الثانية بالعاصمة بدورها رفضت المقترحات مما جعل الرئيس المدير العام يقترح العودة الى التفاوض يوم الثلاثاء القادم وذلك بعد النظر في مختلف المسائل مع سلطة الإشراف ليكون هذا الموعد حاسما خاصة ان بعض الأطراف التي تحدثت مع (ر.م.ع) شركة الفسفاط تنتظر الانفراج التام في هذا الموعد الذي قد يسجل الترفيع في عدد الذين ترغب شركة الفسفاط في تشغيلهم مقابل انتظار المؤسسات الأخرى خاصة ان الحكومة المؤقتة كانت قد أكدت ان عدم الرجوع الى العمل وعدم فك الاعتصام في مناطق الانتاج يتسبب في «خسارة» ثلاثة مليارات على مستوى شركة الفسفاط يوميا وستة مليارات للشركات المتداخلة الأخرى ليكون الرقم تسعة مليارات في اليوم الواحد فضلا عن امكانية فقدان الأسواق السابقة المتعاملة مع شركة الفسفاط وغيرها من التي أبرمت معها المؤسسة عقود عمل محددة بالكميات ومواعيد الوصول فضلا عن الأسواق الجديدة وبالتالي قد لا يتأخر موعد الانفراج إذا حضرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية الفاعلة في ظل التفاوض الايجابي واصرار المعتصمين على التأكيد بأنهم لا يعجزون الشركة ولا الحكومة المؤقتة بقدر ما يطالبون بكرامة التشغيل ويقترحون الحلول.