وافانا الدكتور هشام الشريف المنسق العام الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية لإنشاء حزب الديمقراطيين الأحرار ببلاغ ننشره في مايلي: اجتمعت اللجنة صباح أمس الثلاثاء 1 مارس 2011 للنظر في مسودة البرنامج العام للحزب بعد أن تمت دراستها من قبل الأعضاء الذين ابدوا احترازا على بعض النقاط ومدوا اللجنة بمقترحاتهم في ذلك، كما نظرت اللجنة في المستجدات الأخيرة ببلادنا وخاصة أحداث الشغب والنهب والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة واستقالة رئيس الحكومة المؤقتة من منصبه. وبعد تشاور عميق مع أعضاء اللجنة وبعض المناضلين الأحرار ونزولا عند رغبة الأغلبية من مناضلي الديمقراطيين الأحرار، فان اللجنة تعرب عمايلي : 1 نحيي ونقدر الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الحكومة المستقيل منذ توليه المسؤولية في 14 جانفي 2011 ونعتبر أن استقالته جاءت استجابة لجزء هام من أبناء شعبنا ومختلف الأطياف والأحزاب السياسية وحرصا منه على ألا يكون سببا في مزيد الضحايا، وإذ كنا طالبنا برحيل الحكومة فليس معناه لنا ضد شخص أو فرد بل ضد سياستها وبطء تحركها وإخفاقها في طمأنة الشعب وتحقيق الاستحقاقات التي يطالب بها. 2 نستنكر ونندد بأعمال الشغب والنهب والسلب والتعدي على الممتلكات العمومية والخاصة بالعاصمة وبعض الجهات ونعتبر أن المعتدين ومن وراءهم يتحملون وحدهم مسؤولية ذلك وندعوهم الى العودة للجادة والكف عن ذلك والانصهار مع عموم الشعب والأغلبية الاجتماعية لبناء مستقبل البلاد و العمل على تفعيل مفهوم المواطنة والتضامن في ما بينهم. 3 نساند اعتصام القصبة وكل اعتصام واحتجاج أو مسيرة سلمية وحضارية مماثلة في بلادنا مع تعبيرنا عن رفضنا لكل شكل من أشكال العنف أو القوة المفرطة وكل ما من شأنه أن يمس من حرمة وكرامة الأفراد مهما كان لونهم أو معتقدهم أو توجههم حتى وان اختلفنا معهم في الرأي. 4 ولأننا نعتبر أنفسنا حزبا في طور التأسيس فإننا نجدد التأكيد على أننا لسنا مستعدين في الوقت الراهن على تقديم طلب رسمي للحصول على تأشيرة قانونية وبذلك عدم المشاركة في أي موعد انتخابي قادم لعدة أسباب لعل أهمها: 1 4 رفضنا القطعي لتأشيرة تستند الى قانون أحزاب وقع سنه وتكييفه حسب معايير ومقاييس تخدم مصلحة النظام السابق وحزبه للانفراد بالحكم مع التكرم لبعض الأحزاب بمقاعد ومسؤوليات داخل هياكل الدولة أو المجالس النيابية والاستشارية والبعض من هذه الأحزاب قدمت في طبق من ذهب لضرب أحزاب أخرى، وأشخاص مغضوب عليهم. 2 4 عدم استعدادنا للمشاركة في أي موعد سياسي قريب إيمانا منا بضرورة التريث ولعب دور الملاحظ والمراقب الى حين اتضاح الرؤية ومنها إصدار القوانين والأوامر المنظمة للحياة السياسية بما يضمن مناخا ديمقراطيا سلميا وعادلا نستطيع بموجبه أن نقدم برنامجا بديلا نحن في طور إعداده، والذي يحتم علينا انتظار تشكل الخارطة السياسية الجديدة وطنيا وإقليميا نظرا لما تشهده المنطقة من تحولات جذرية في نظمها السياسيةوعليه فإننا سنواصل العمل والمشاركة في الحياة السياسية لبلدنا بعيدا عن المناصب والمسؤوليات. 3 4 نعتبر لهفة بعض الأحزاب الجديدة والتي استطاعت تقديم ملفات للحصول على التأشيرة في ظرف وجيز(لا نعنى هنا الأحزاب والتيارات المغضوب عليها من قبل النظام السابق) ومعها بعض الأحزاب القديمة ممن صفقوا للنظام السابق هي لهفة مصلحية وانتهازية وراء المقاعد والمسؤوليات. 5 نؤكد تمسكنا بمطلب احداث مجلس وطني لحماية الثورة يتكون من كافة أطراف ومكونات المجتمع المدني وخاصة من ممثلي الجهات الداخلية والجالية التونسية بالخارج. وترى اللجنة أن الظروف الراهنة تفرض الإسراع بإصدار ميثاق للمواطن والمواطنة يكون مرجعا ودعامة أساسية لثورة 14 جانفي 2011