حزب «الديمقراطيين الأحرار» فصيل سياسي جاء بعد ثورة الحرية والكرامة لكنه مختلف عن لآخرين، إذ ترفض قيادته تقديم ملف التأشيرة الآن رغم انها جاهزة وتؤكد انها ترفض الخضوع لقانون الأحزاب الحالي الذي أعدّ خصيصا لفرض الديكتاتورية والفكر الآحادي. «الشروق» التقت الدكتور هشام الشريف منسق اللجنة التحضيرية للحزب والناطق الرسمي وتحاورت معه حول أسباب عدم الرغبة في تقديم التأشيرة وحول أهم برامج الحزب وأهدافه وهيكلته . مضت أسابيع على شروعكم في التحضير لتقديم تأشيرة الحزب، لماذا تأخرتم كل هذه الفترة؟ كنا قد أصدرنا بلاغات صحفية قلنا فيها إننا نرفض قطعيا وعن اقتناع تام بأنه لا مجال لقبول هدية من السلطة على اثر سقوط نظام بن علي ، قلنا وأن سقوط نظام كامل من سقوط لكل القوانين والأوامر والمجلات المنظمة للحياة السياسية، وقانون الأحزاب جزء لا يتجزأ من كل هذا باعتباره سن لخدمة مصالح بن علي وشركائه من حزب حاكم وأحزاب موالية مقابل أن يعطف عليهم ببعض المقاعد في الهيئات والمجالس الاستشارية والدستورية والغريب في الأمر أن البعض من ممثلي هذه الأحزاب الديكورية لهم الجرأة اليوم بعد الثورة أن يقولوا أنهم يمثلون الشعب متناسين أنهم يمثلون الشعب متناسين أنهم يمثلون نظاما بائدا وفاسدا. بالنسبة للأحزاب الجديدة والتي أقدمت على طلب تأشيرة (وهنا لا أعني الأحزاب والتيارات السياسية التي حرمت وقمعت في السابق)، ففي نظرنا أقدمت على خيانة المبادئ التي قامت عليها ثورة 14 جانفي والتي كانت تنادي بحل المجالس الاستشارية والنيابية وتحيين القوانين والمجلات المنظمة للحياة السياسية بما يتماشى والوضع الجديد للبلاد، وبذلك نحن نعتبر أن همها الوحيد هو الركوض وراء المناصب والكراسي متغافلين عن مصلحة الوطن والشعب. يعني انكم لن تشاركوا في الانتخابات القادمة؟ لن نشارك في أي موعد سياسي وانتخابي قريب، سننتظر تحيين ومراجعة القوانين والمجلات المنظمة كما قلت للحياة السياسية وكذلك صدور الدستور الجديد ونحن سنتمسك بحقنا في المشاركة في ذلك وتقديم آرائنا ومقترحاتنا وسنناضل من أجل ذلك لأن حزبنا يزخر بكفاءات وخبراء دوليين في القوانين الدستورية وغيرها، وعلينا كحزب سياسي شاب أن نتريث ونلعب دور الملاحظ اليقظ الى حين صدور القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تعزز العمل الحزبي والجمعياتي بالبلاد وخاصة انتظار تشكل الخارطة السياسية الجديدة وطنيا وإقليميا بما أن منطقتنا تعيش تحولا سياسيا وديمقراطيا جذريا، مما يسمح لنا في ما بعد بتقديم برنامج سياسي بديل مبني على واقع سياسي واجتماعي متطور ويتماشى ومتطلبات الشعب المستقبلية. ماهي أهم توجهات حزبكم والاضافات التي ستقدمونها الى المجتمع التونسي؟ يهدف الى تحقيق المصالح الحقيقية للمواطنين وفق منظور يواكب مختلف التحولات التي يعرفها المجتمع التونسي حاليا في هذا الاتجاه وإعطاء فكرة تونسالجديدة ومضمونها الوظيفي في مجال التنمية المستدامة بمفهومها الشامل والبناء المتجدد وذلك بإشراك كل الطبقات والفئات والفعاليات الاجتماعية في صناعة القرار السياسي الحقيقي والمساهمة في تسيير شؤون البلاد داخل جو تسوده روح الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وانطلاقا من هذا المنظور، ظهر حزب الديمقراطيين الأحرار في الساحة السياسية والوطنية بقناعة فكرية واضحة الرؤى والمقاصد ذات ارتكازات إسلامية ووطنية خالصة، متشبعة بمثل العدالة الاجتماعية وروح التكافل الاسلامي والتفاعل البناء بين أفراد المجتمع هادفا الى مواصلة العمل الرامي الى تحقيق تقدم رائد ومتوازن للبلاد، كما يعمل الحزب من أجل الحيلولة دون كل أشكال الاستبداد بالرأي والاستهتار بالحياة والمشهد السياسي دون تمثيل حقيقي وواقعي اعتمادا على استغلال الامكانيات المادية والمعنوية والعمومية، واستعمالها لمصادرة حق الفاعلين السياسيين الآخرين، واقصائهم وتهميشهم والتقليل من أهميتهم ضربا بمبدإ حق الاختلاف وتعدد الآراء. ماهي أبرز ملامح برنامجكم؟ برنامجنا أطلقنا عليه اسم «الأنسنة» هو في طور الاعداد الأولي من طرف العديد من الأطراف في حزبنا وقد وقع تقسيمه الى العديد من الجوانب بما يسهل على الجميع عملية صياغته ومراجعته وتنقيحه حسب المقترحات الجادة وانطلاقا من أغلبية مطلقة ونحن كما أشرنا سابقا ننتظر أن تتشكل الخارطة السياسية الجديدة وتقدم جميع الأطراف برامجها حتى نتمكن من صياغة برنامج مستقبلي حضاري يكون متميزا مواكبا لتطلعات جميع شرائح المجتمع ونابعا خاصة من الجانب الانساني للفرد والمجموعة. نعتبر الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي سنعرضه على الشعب حين ننتهي منه، خطوطا ليست مستوحاة من أي نمط من الأنماط الفكرية المستوردة والنماذج الايديولوجية الجاهزة بل هو إطار لاستجلاء شروط التطابق الموضوعي والأصيل بين إمكانيات مجتمعنا وحاجياته مما يشكل تصورا عمليا لمسار التحرك نحو حياة اجتماعية أكثر تفتحا على فضاءات الازدهار والتقدم والنماء. هل لكم خصوصيات تنظيمية وهيكلية؟ من الناحية التنظيمية لهياكل الحزب وقيادته، فإننا اتفقنا بالإجماع على أن يتولى تسيير الحزب هيئة سياسية تتضمن 12 فردا (+ ممثل عن الهيئة الوطنية للشباب و الطلبة) تكون هذه الهيئة متساوية في عدد المقاعد رجالا ونساء وتنتخب بالإجماع من طرف هيئة وطنية تتضمن الممثلين على الهيئات الجهوية وممثلين عن الهيئات الموجودة خارج الوطن عن طريق الانتخاب المباشر والحرّ وتتولى هي في ما بعد انتخاب رئيس أو رئيسة لها، ولا يمكن لرئيس الحزب أن يمضي أكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين مدة كل واحدة منها 4 سنوات.