تونس 1 مارس 2011 (وات) - اكد اعضاء اللجنة التحضيرية لانشاء حزب الديمقراطيين الاحرار انهم ليسوا مستعدين حاليا لتقديم طلب رسمي للحصول على تاشيرة قانونية تستند الى قانون احزاب وقع سنه وتكييفه حسب معايير ومقاييس تخدم مصلحة النظام السابق وحزبه للانفراد بالحكم. وعبرت اللجنة في بيان اصدرته عقب اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء تلقت /وات/ نسخة منه عن "عدم مشاركتها في اي موعد سياسي قريب والاكتفاء بلعب دور الملاحظ الى حين اتضاح الرؤية واصدار قوانين واوامر منظمة للحياة السياسية بما يضمن مناخا ديمقراطيا سليما وعادلا." وابرزت اللجنة في بيانها تمسكها باحداث المجلس الوطني لحماية الثورة ومساندتها لاعتصام القصبة وكل تحرك سلمي وحضاري منددة في المقابل باعمال الشغب والنهب والسلب والتعدي على الممتلكات العمومية والخاصة في بعض جهات البلاد.