علمت «الشروق» ان سبعة محامين تقدموا صباح أمس بقضية استعجالية للمطالبة بتجميد أعمال لجنة تقصّي الحقائق بسبب تدخلها في مجال أعمال السلطة القضائية. وتجدر الاشارة الى ان لجنة تقصّي الحقائق والبحث عن مصادر الرشوة والفساد كانت تركيبتها وأعمالها محلّ انتقادات عديدة وزادت حدة هذه الاعمال مباشرة بعد دخول أعضاء اللجنة منزلا للرئيس المخلوع بسيدي الظريف بسيدي بوسعيد، وتفتيشه وحجز مبالغ مالية ومصوغا تقدّر قيمتها بالمليارات. ويرى منتقدو اللجنة أنها «اقتحمت» مجالا يعتبر من «الاختصاص المطلق» لقاضي التحقيق، حسب فصول مجلة الاجراءات الجزائية، ومن صلاحياته اعطاء إنابة عدلية الى أحد مأموري الضابطة العدلية محددة المهام. وعلمت «الشروق» أن عددا من المحامين تقدّموا صباح أمس بقضية استعجالية موضوعها المطالبة بتجميد لجنة تقصّي الحقائق في انتظار ما ستقرره المحكمة في هذا الاطار.