حسمت امس الدائرة الدائرة الاستعجالية 14بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة باللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد وقضت بايقاف اعمالها الى حين استكمال الاجراءات القانونية لتكوينها والزام اعضائها بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويذكر ان محامين محل مخابرتهم الاستاذة حذامي بوصرة كانوا تقدموا بقضية في الغرض ضد عبد الفتاح عمر الناجي بكوش محمد العفاس نور الدين الزوالي عز الدين سعيدان رشيد طمر عماد بن خامسة ومحمود تقية اعضاء اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد ونشروها بالدائرة المذكورة وجاء في العريضة ان التلفزة الوطنية كانت بثت يومي 19 و20 فيفري 2011مشاهد فيديو ظهر فيها الأعضاء المذكورين بالمسكن الخاص بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بضاحية سيدي الظريف وهم يفتحون خزائن حديدية وحقائب وظروف بريدية بها مبالغ مالية ويمسكون مصوغا. وتم التاكيد على ان اعضاء اللجنة المذكورين ليست لهم الكفاءة الفنية لرفع وسائل الاثبات كما انهم اعطوا لانفسهم صلاحيات خصتها مجلة الاجراءات الجزائية للقضاء دون غيره وما قاموا به باطل ويساهم في هدر فرص التتبع وفق القانون وتمسك المحامون بطلب ايقاف اعمال اللجنة لتدارك ما ستؤدي اليه اعمالهم من اضرار قد يصعب الحد منهاوحجز جميع الوثائق التي هي بحوزتهم والتي تحصلوا عليها في اعمال البحث والتقصي والتفتيش التي قاموا بها. وكانت المحكمة استمعت الى مرافعات لسان الدفاع يوم غرة مارس وحجزت القضية لتصرح يوم امس بالحكم المشار اليه. وتجدر الاشارة الى ان الاعمال التي اتتها اللجنة المذكورة بمناسبة دخولها مسكن الرئيس المخلوع قد اثارت حفيظة القضاة وتصدوا لها في وقفتهم الاحتجاجية من اجل قضاء مستقل وقد صرح ل" الصباح" قاضي تحقيق اول بالمحكمة الابتدائية بتونس ان قضية تتبع املاك الرئيس المخلوع كان تعهد بها عميد قضاة التحقيق وان الابحاث التي توصلت اليها اللجنة المذكورة تفتقد الى الصبغة القانونية طبقا لمجلة الاجراءات الجزائية. واعتبر الاستاذ نعمان الهداران رفع القضية عنوان للتحول نحو الديمقراطية وصون للقضاء والمحاماة وان الحكم جاء متطابقا مع المطالب الشعبية وترسيخا لهيبة القضاء.
