أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أمس، لويس مورينو أوكامبو، فتح تحقيق حول احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وأبناءه وعدداً من كبار المسؤولين في نظامه. وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي «نود أن نعلن لكم أن مكتب المدعي العام قرر فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ منتصف شهر فيفري. وأضاف أن التحقيق يشمل معمر «القذافي والحلقة المقربة منه، بمن فيهم أبناؤه». وتابع «لكننا حددنا أيضا أفرادا يتمتعون بالسلطة بحكم الأمر الواقع.. يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون». كما حدد المدعي العام «وزير الخارجية، ورئيس جهاز أمن النظام والاستخبارات العسكرية، ورئيس الأمن الشخصي للقذافي، ورئيس منظمة الأمن الداخلي»، من دون تعيينهم بالاسم. وتابع المدعي العام «نريد اغتنام هذه الفرصة للتنويه إلى أنه إذا ما كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم، فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائيا». وكان مجلس الأمن الدولي قرر يوم السبت تكليف مدع عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا، معتبرا أن «الهجمات الممنهجة» ضد المدنيين في هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها «جرائم ضد الإنسانية».
