يبدو ان وزارة التعليم العالي لم تحسم بعد أمر مسألة المناولة للقطاع الخاص ولم تفد مصادر الوزارة بأية معلومة عنها ولا عن الطلبة الموجهين لهذا النوع من المؤسسات. وقصد الحصول على مزيد من المعلومات اتصلت «الشروق» بالسيد عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم الخاص الذي أفاد أن هناك نوعا من الاقبال هذه السنة على مؤسساتنا، وهناك عمليات تسجيل طبقا للشروط المضبوطة في القانون ولكن ليست بالقدر المطلوب الذي حددناه كهدف، فالمؤشرات لا تدل على أننا يمكن ان نبلغ 30 ألف طالب سنة 2006! وعن سؤال ان كانت وزارة التعليم العالي قد قامت بتوجيه طلبة الى مؤسساتهم أجاب السيد رئيس الغرفة «التوجيه يعني بالضرورة دفع أموال عن هؤلاء الطلبة وبالتالي وجوب موافقة وزارة المالية، وأظن ان اقتراح المناولة قد وقع تقديمه من طرف وزير التعليم العالي ولكن لا شيء جديد الى الآن». وبرغم طول انتظار الموافقة أتى ادراج الجامعات الخاصة بدليل التوجيه أكله نظرا «لبعث الطمأنينة في نفوس الاولياء، فقد ساهمت هذه العملية في ارتفاع طفيف للاقبال، ونعتبر ذلك اعانة كبرى من وزارة التعليم العالي». ويتوقع مصدرنا ان يكون عدد المقبلين هذه السنة على مؤسسات التعليم العالي الخاص بمعدل يتراوح بين 300 و500 طالب.