في انتظار ان تتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشروع قانون متعلق بتكفلها بمصاريف دراسة الطلبة الجدد بالجامعات الخاصة اقترحت الغرفة الوطنية للتعليم الخاص تمكين الطلبة من قروض بنكية لتغطية مصاريف الدراسة المهولة في مؤسسات التعليم العالي الخاص. وهو ما يعني اقتراض الأولياء من البنوك لتعليم أبنائهم بنفس الكيفية او الصيغة التي يحصلون بها على قروض سكن أو لشراء سيارات شعبية وما الى ذلك. ولمزيد من التوضيح اتصلت «الشروق» بالسيد عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم الخاص الذي أفاد ان «هناك صعوبات مادية يواجهها الطلبة الجدد الراغبون في الترسيم بالجامعات الخاصة والقروض البنكية تعتبر حلا من الحلول العديدة المقدمة لوزارة التعليم العالي». علما وان هناك سبعة عشرة جامعة خاصة مجهزة بأحدث التجهيزات ومن المنتظر ان تبلغ طاقة استيعابها سنة 2006 قرابة 30 ألف طالب وكل مؤسسة قادرة الآن على استقطاب أكثر من الألفي طالب. ويضيف السيد الخماسي : «اقترحنا ايضا نظام المناولة على الوزارة ووجدنا قبولا للمبدإ وموافقة على الفكرة وهو مايقلل على الوزارة التكاليف الى اقل من النصف اذا دفعت 2500 دينار سنويا عوض ان تتكفل بمصاريف نقل ودراسة وسكن وما الى ذلك من تكاليف، ومن جهة أخرى تقع مساعدة القطاع الخاص حتى يقف على قدميه، وننتظر ان تتم الموافقة على الاقتراح نظرا لما يقدمه الوزير من تعاون تكريسا للاختيارات السياسية للدولة ورهانها على الخوصصة». ووضح نفس المصدر ايضا ان قبل الترخيص للمستثمرين الخواص في القطاع تقدم الى الوزارة قوائم بالاطار العامل واطار التدريس الذي يتم انتدابه ومع بلوغ 30 ألف طالب أضاف السيد الخماسي ان هناك مواطن شغل لأصحاب الشهائد العليا لابد ان تتوفر اذا تمت عملية المناولة.