صرّح السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم الخاص ان وزارة التعليم العالي قد اعلنت مبدئيا على موافقتها على اتفاقية المناولة التي عرضتها عليها الغرفة. ويضيف السيد عبد اللطيف الخماسي ان مشروع المناولة يتمثل في تزويد الجامعات الخاصة بالطلبة وتحمل الوزارة لمصاريف وتكلفة تعليمهم في اطار تخفيف الضغط على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والسعي الى بلوغ المؤسسات الخاصة الى استيعاب 30 الف طالب سنة 2006 خاصة وان عدد الطلبة سنة 2010 سيبلغ 500 الف طالب، اضافة الى الرغبة في الحدّ من النزيف الطلابي الى الخارج خاصة ان تكلفة الدراسة في الخارج أعلى بكثير من تكلفة الدراسة بالقطاع الخاص والمتراوحة بين ألفين و3 آلاف دينار وهو مبلغ اتفقنا مع الوزارة على ان تؤمنه وسيطرح السيد وزير التعليم العالي هذا المشروع على الحكومة التي من المفترض ان توافق عليه بما انه مقتنع به وشجعه في اكثر من مناسبة. وأضاف مصدرنا ان الوزارة تسهر على حسن سير عمل المؤسسات الخاصة بفرض شراكة معمقة مع المؤسسات الحكومية وذلك بالمراقبة المستمرة للامتحانات ودورية اجتماع عمداء مؤسسات القطاع والحرص على عملية تبادل الاساتذة والخبرات. «الا اننا لازلنا نعاني من الفكرة السيئة التي يحملها التونسيون عن التعليم الخاص والمتمثلة في ان المؤسسات الخاصة او «الحرة» هي ملجأ الفاشلين والذين استوفوا حقهم في التعليم الحكومي، او المطرودين ونحن نؤكد على طلبنا للمساعدة من الوزارة لشدّ ازرنا نظرا لوثوقنا من اننا نقدم تكوينا متميزا». ولإثبات نجاعة الشهائد العلمية والتكوين الاكاديمي المؤمن من طرف هذه المؤسسات فإنه يشترط في الطلبة الجدد حصولهم على شهادة الباكالوريا او ما يعادلها بموجب القانون عدد 73 الصادر في جويلية 2000 . ويتنبأ السيد عبد اللطيف الخماسي بالمستقبل الجيد الذي ينتظر خريجي الجامعات الخاصة الذين «تلقوا تكوينا متميزا ستبينه وتشكرنا عليه المؤسسات التي ستنتدب خريجينا بفضل تشجيع السيد وزير التعليم العالي الذي نشكره لما قدمه لنا من دعم».