اعتبر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن الدعوة إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي جاءت استجابة لمطلب شعبي على درجة عالية من الأهمية لتشكل خطوة على درب تصحيح مسار الثورة والنهوض باستحقاقاتها. ودعا الحزب في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي أمس الأول إلى أن يكون المرسوم المنظم لانتخاب المجلس التأسيسي ملبيا للحاجة الملحة إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تقطع مع القانون القديم الذي حافظ على احتكار طرف واحد للمشهد السياسي وبعيدا عن الإقصاء والمحاصصة. واستغرب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي «الحديث عن مشاورات في وقت لم يتم فيه الرجوع إلى كل المكونات السياسية والمدنية» مبينا أن الوفاق لا يتم إلا على قاعدة حوار يشمل الجميع. وأكد تمسكه بضرورة تجنب حالة الفراغ السياسي لضمان الاستقرار والسير العادي لمؤسسات الدولة متسائلا «عن الشرعية التي جعلت الرئيس المؤقت يمنح نفسه حق التمديد في منصبه». كما استغرب «من مواقف بعض الأطراف التي منحت نفسها شرعية ثورية لم تكن تمتلكها أصلا ثم تخلت عنها بدعوة توافق وطني غامض»بما يكشف عن «عدم وضوح هذه الأطراف في التعامل مع المرحلة الحالية». وجدد الحزب دعوته إلى التراجع عن تنظيم المؤتمر الدولي للإصلاح السياسي والاقتصادي بتونس والى عقد مؤتمر وطني للحوار يشمل كل الأطراف دون استثناء ينبثق عنه ميثاق وطني وبخصوص الشأن الليبي دعا الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى التوقف عن استعمال السلاح حقنا لدماء الأبرياء وللحيلولة دون التقسيم والتدخل العسكري الغربي.