اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي يوم 4 مارس 2011 وبعد تدارس النقاط المدرجة في جدول أعماله أصدر البيان التالي: 1 يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن الدعوة الى انتخاب مجلس وطني تأسيسي هي استجابة لمطلب شعبي على درجة عالية من الأهمية كانت قوى سياسية ومنها حزبنا قد دعت إليه فهذه الاستجابة هي خطوة على درب تصحيح مسار الثورة والنهوض باستحقاقاتها. 2 يدعو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الى أن يكون المرسوم المنظم لانتخاب المجلس التأسيسي ملبيّا للحاجة الملحة الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تقطع مع القانون القديم الذي حافظ على احتكار طرف واحد للمشهد السياسي وبعيدا عن الاقصاء والمحاصصة على أن يحدّد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي موقفه من النظام الانتخابي بعد صدوره في ظل استثناء الحزب من المشاورات الجارية. 3 يستغرب الحديث عن المشاورات في الوقت الذي لم يتم فيه الرجوع الى كل المكونات السياسية والمدنية لتثبت صلاحيات الرئيس المؤقت وتمديد مدة رئاسته لأن الوفاق لا يتم إلا على قاعدة حوار يشمل الجميع. 4 مع تأكيد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على تمسّكه بضرورة تجنب حالة الفراغ السياسي لضمان الاستقرار والسير العادي لمؤسسات الدولة فإنه يتساءل عن الشرعية التي جعلت الرئيس المؤقت يمنح نفسه حق التمديد في منصبه. 5 يستغرب مواقف بعض الأطراف التي منحت نفسها شرعية ثورية لم تكن لتمتلكها أصلا ثم تخلت عنها بدعوة توافق وطني غامض من أجل مصالح حزبية وشخصية ضيقة متخلين عن كل شعارات القصوية بما يكشف عن عدم وضوح هذه الأطراف في التعامل مع هذه المرحلة. 6 إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إن ينظر بايجابية الى تصريح السيد الوزير الأول المؤقت الرافض لكل تدخل أجنبي فإنه يجدد دعوته الى التراجع عن تنظيم المؤتمر الدولي للإصلاح السياسي والاقتصادي بتونس الذي دعت اليه حكومة السيد محمد الغنوشي والذي اعتبره حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تدويلا للشأن التونسي وإهانة للشعب وثورته ورهنا لإرادته الحرة واستمرار في تكريس الإلحاق بالدوائر الاستعمارية ومؤسساتها المالية. 7 يجدد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الدعوة على عقد مؤتمر وطني للحوار يشمل كل الأطراف دون استثناء ينبثق عنه ميثاق وطني يصون المكاسب التقدمية في علاقة بمبادئ الحداثة والهوية ويفتح أفقا ديمقراطيا نحو دولة مدنية تجسد الوفاء الحقيقي لثورة الشعب ودماء شهداء التحرير والكرامة. 8 يؤكد الاتحاد الديمقراطي الوحودي أن الديمقراطية استحقاق ومطلب شعبي يتزايد الإلحاح عليه في عموم الوطن العربي ومنه ليبيا وأن هذا الطلب مقوم رئيس في نهضتنا العربية القادمة غير أن واقع الحال في ليبيا قد تدهور الى حالة من الانقسام المسلح الذي ينذر بمخاطر جمة على مستوى وحدة التراب الليبي وعلى مستوى الثمن الانساني الباهظ على شعبنا العربي في ليبيا لذلك يدعو الى التوقف عن استعمال السلاح حقنا لدماء الأبرياء والحيلولة دون التقسيم والتدخل العسكري الغربي ولإفشال مخططات القوى المتربصة بعموم منطقتنا كما يدعو جميع الأطراف الى تغليب المصلحة الوطنية والوعي بالمخاطر التي تتهدد الأمن القومي العربي في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخنا حتى لا تجهض حركة الشعوب نحو التحرر من كل مظاهر الاستبداد وتأخذ مداها الطبيعي نحو التحرر من كل أشكال التبعية للخارج وصيانة القرار العربي المستقل.
