قالت مصادر غربية ان العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي على العقيد الليبي معمر القذافي وأولاده والمقرّبين منه بدأ يظهر تأثيره. وأضافت المصادر أن القذافي يبدو محاصرا من المجتمع الدولي وأنه من الواضح أن العقوبات تضع القذافي «تحت ضغط». وتابعت المصادر ذاتها «يبدو واضحا من الاتصالات التي أجريناها مع مسؤولين في السلطة الليبية أنهم تحت الضغط». وشدّدت على أن التحدي المقبل هو تطبيق العقوبات التي تمّ إقرارها قبل أيام قليلة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل فعّال. وقالت ان تطبيق العقوبات سيأخذ وقتا لأنها مازالت جديدة ولكنها أشارت الى أن السرعة التي اتخذت فيها القرارات على عدة أصعدة هي في حدّ ذاتها فاجأت القذافي ومحيطه. وأكدت المصادر أن الخطوات التي تتخذ هدفها«عزل نظام القذافي وحرمانه من الأموال وتقليص سلطته».. كما شدّدت على أن «الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان سيحاسبون» لكنها أشارت الى أن قرارات مجلس الأمن تسمح له بالمنفى. من جانبه أكد نظام معمر القذافي أنه فوجئ بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي داعيا الى تعليق العقوبات التي أقرّت ضدّ «العقيد». وتشكّل الرسالة المؤرخة في الثاني من مارس الجاري والتي أرسلها الى مجلس الأمن أمين اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية أول ردّ فعل يصدر عن النظام الليبي على العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة. وقال وزير الخارجية الليبي موسى كوسا في رسالة وجهها الى مجلس الأمن انه لم يتم اللجوء الى القوة «إلا بالحدود الدنيا» ضد المتظاهرين. وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه «الى أن يتم جلاء الحقيقة».. كما طلب من مجلس الأمن التصدي للدول التي تهدد باللجوء الى القوة ضد النظام الليبي. وكان مجلس الأمن قد تبنّى السبت الماضي قرارا بالاجماع يفرض عقوبات قاسية على القذافي وأسرته ومحيطه بما في ذلك تجميد يشمل أصول وحظر للسفر.. كما طلب القرار أن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الوضع في ليبيا منذ 15 فيفري الماضي موضحا أن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية. من جهته كلّف المجلس الوطني الليبي عبد الرحمان شلقم بتمثيله في الأممالمتحدة.