بقلم: الطيب بن رجب (أستاذ علوم الترجمة والمصطلح) الى سيادة «القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية» الى سيادة الوزير الأول المؤقت الى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى الأحزاب والهيئات الوطنية الى مجلس حماية الثورة الى لجان حماية الثورة الى الشعب الى الشباب لقد قامت الثورة التونسية بشكل فاجأ العالم بأسره ودلّلت أن ليس ثمّة من قوة تردّ قوة الشعب المتحد على كلمة واحدة، وفرّ الطاغية فرارا، مما يعرضه الى ملاحقته وملاحقة أعضاده بتهمة الخيانة العظمى ويسقط عنه الشرعية علاوة عن كون شرعية كانت قبل ذلك مطعون فيها. ولكن ما حدث هو أن تسلم السلطة نظامه نفسه فبات يلهج بحديث الثورة المباركة، ولكن الشعب تبلور موقفه شيئا فشيئا وأدرك أن ما حدث من مظالم سببه الحكم الفردي فأصبح يطالب بإصلاحات سياسية عميقة تقطع مع حكم الفرد وتؤسس لحكم المؤسسات. كما ظهرت في الأثناء قوة جديدة دافعة ألا وهي قوة الشباب المعتصم في القصبتين في تونس وصفاقس وهو الآن مصرّ على الذهاب قدما في تحقيق مطالبه كانت ما كانت التضحيات وكانت ما كانت المخاطر في وعي قلّ نظيره. ولقد دأبت الحكومة المؤقتة على التصرف بشكل فردي متغاضية عن جميع الحقائق الموجودة على أرض الواقع وبدأت تسارع الزمن للقيام بالاصلاحات التي تعتقد أنها سترضي الشعب فتكسبه الى جانبها دون باقي المكونات السياسية في البلاد، وبذلك تدلل على أنها أسيرة عقلية الدكتاتورية التي تنظر الى الشعب بازدراء. كما دأبت على اختراق الدستور سواء في تشكيل الحكومة أو في التفويض غير المشروع أصلا متغاضية عن كونها حكومة مؤقتة تنتهي دستوريا في الخامس عشر من مارس الجاري دون أي إمكانية للتمديد، إذ مدتها أجل لا يمكن تجاوزه، والحال هذا سنكون إزاء مأزق لم يفكر بعد أحد في مخرج له، إذ الرفض وحده ليس إلا ثمرة من ثمار الدكتاتورية المسمومة مثله مثل الفردية فليس ردّ فعل لا يؤدي الى الفعل الحقيقي. ولذا رأينا أن نقدم مشروع خطة طريق قابلة للتعديل طبعا لتصبح خطة طريق يسير عليها الجميع من أجل التأسيس لجمهورية ثالثة بعد جمهورية قرطاج الأولى وجمهورية الاستقلال الثانية، وقبل أن نعرضها لا بدّ من ضرورة أن تتحقق الشروط التالية: 1 الاعتراف بمجلس حماية الثورة على أنه أمر واقع. 2 تشكيل الشباب في القصبتين لمجلس شباب الثورة. 3 استكمال تشكل لجان حماية الثورة وتشكيل مجلس لها مختلف عن مجلس حماية. 4 اجتماع الأحزاب السياسية على كلمة في ائتلاف واسع وما جبهة الرابع عشر من جانفي إلا إرهاصا بها. مشروع خطة الطريق 1 تعليق العمل بدستور 1959 والإقرار بالشرعية الجديدة التي فرضتها قوى الشعب الثائر على الظلم والاستبداد والفساد. 2 التواطؤ على بقاء سيادة «القائم بمهام رئيس الجمهورية» في منصبه بعد الخامس عشر من مارس الجاري الى حين استكمال المرحلة الانتقالية لا سيما أن ليس ثمة الى حدّ الآن من طالب بتنحّيه، على أنه لا بدّ أن يتصرّف بعقلية جديدة تترك وراء عقلية الحزب الواحد التي عاش بها ردحا طويلا من الزمن، ولعل ذلك ما سيؤهله لأن يسجل نفسه بحروف من ذهب في سجل تاريخ تونس الحديث. 3 تشكيل حكومة توافقية وقتية ولتكون حكومة حل وسط لا بدّ أن تتشكل من شخصيات مهنية مشهود لها بكفاءتها وبكبرها على المناصب السياسية وبنظافة اليد ولم تتورّط مع النظام السابق في شيء ولا هي منخرطة في أي حزب سياسي، ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح في الدورة القادمة لأي خطة انتخابية وترأسها شخصية سياسية من كبار السن على أن تلتزم بدورها بترك عقلية الحزب الواحد. ويقترح أعضاؤها من قبل جميع الأطراف ويقع الاختيار من بينهم بمراجعة جميع الأطراف، ويستحسن أن تكون صغيرة العدد وأن يتّسم أعضاؤها بالقائم بمهام وزير. وهذه الحكومة تكون حكومة تسيير أعمال فحسب لا دخل لها في أي نوع من الاصلاح ولا تعد ولا تستوعد ولا تفاوض على شيء وتكتفي بزيادة في الأجور بنسبة السنة الفارطة وتؤجل أي مفاوضات تخص المنح الخصوصية الى السلطة المنتخبة القادمة وتكتفي باتخاذ إجراءات عاجلة باقتراح من «لجنة الحكماء». 4 بقاء الجيش على حياده على أن يكون إيجابيا فيه فيحمي الحكومة ويضمن استمرارها علاوة على مهامه الدستورية المعروفة على أنه يجب أن يحمي في المقام الأول الثورة ويضمن تحقيق مطالبها. فلا جيش دون شعب. 5 كبح جماح قوات الأمن وإحداث تغييرات جوهرية في وزارة الداخلية التي لا تزال تتصرف بنفس العقلية السابقة وذلك في انتظار إعادة هيكلتها. 6 تفعيل القضاء في كل أمر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب والدولة وفي القتل والترويع وبث الفوضى والاشاعات وفي جرائم سرقة أملاك الدولة ومقدراتها وفي الفساد بمختلف أشكاله، وعلى النيابة العامة أن تفعل نفسها بنفسها مثل نظيرتها بمصر الشقيقة، وعلى جميع الأطراف أن تفعّل القضاء ولعل هذه المهمة تكون من المهمات الملحة التي يجب أن يقوم بها مجلس حماية الثورة. 7 تشكيل هيئة حكماء تتكون من اثني عشر عضوا: ثلاثة من المسؤولين القدامى من كبار السن وثلاثة من النقابيين القدامى على أن يختارهم الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاثة من المناضلين السياسيين القدامى المعارضين للسلطة الدكتاتورية على أن يقترحهم مجلس حماية الثورة وثلاثة من شباب الثورة. ويرأس هذه الهيئة سيادة «القائم بمهام رئيس الجمهورية» وتكون لها المهمات التالية بالتعاون مع الحكومة الانتقالية الوقتية: أ التعيين في المناصب السياسية الشاغرة ب التعويض العاجل والجزئي للشهداء على أن تترك أمر التعويض الكامل للقضاء ح التعويض الجزئي للمؤسسات المتضررة على أن يترك أمر البتّ فيها للقضاء د مراقبة الحكومة الانتقالية الوقتية ه حل البرلمان بمجلسيه وحل بقية المجالس و حل البوليس السياسي المتآمر على أمن الدولة وتأتي على رأس مهامها: 8 تشكيل هيئة عليا تشرف على الانتخابات تكون مستقلة تمام الاستقلال عن أي جهة كانت ما كانت وخصوصا عن وزارة الداخلية التي طالما دأبت على تزوير الانتخابات وتتألف من مهنيين يشاركون في دورات تدريبية تقوم بها جهات مخولة وتساعد في ذلك رابطة حقوق الانسان. 9 الدعوة الى انتخابات أولى لمجلس تأسيسي ينتخب بنسبة اثنين عن كل ولاية دون اعتبار عدد السكان وتكون مهمته كتابة دستور جديد للجمهورية الثالثة في ظرف أربعة أشهر والمصادقة على القوانين التي تعرض عليه من قبل هيئة الحكماء وخصوصا تلك التي تخص المجلة الانتخابية. 10 إجراء استفتاء متزامن مع انتخابات المجلس التأسيسي بخصوص شكل الحكم: هل يكون رئاسيا أم برلمانيا? 11 إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد ستة أشهر من إقرار الدستور الجديد نهائيا . هذا مشروع حل وسط يرضي هذا الطرف أو ذاك لكنه لا يأخذ منه شيئا إذ الفيصل في الأمور هو الانتخابات وإن وصلنا بشكل صحيح وأصيل نكون قد أسسنا للجمهورية الثالثة ولتونس جديدة.
