السيناريوهات المؤلمة والمشاهد المؤسفة التي مرت بها الشبيبة في النظام السابق لا تحصى ولا تعد حتى أن الأمر تجاوز التفريط في بعض اللاعبين «بلوشي» واهداء نقاط الفوز أحيانا وخدمة مصالح بعض المسؤولين السابقين ومن ورائهم أنديتهم بشتى الطرق الأخرى. كل شيء كان مسموحا وبشكل مفضوح تحت غطاء المصلحة الشخصية لا مصلحة الجمعية. معاناة جماهير الشبيبة كانت كبيرة في غياب الشرعية وحرية اختيار المسؤولين والرئيس الذي يسهر على تسيير دواليب الجمعية في اطار من الديمقراطية والشفافية.. وهو ما جعل الفريق يتأرجح خلال المواسم الاخيرة بين الرابطة الاولى والثانية رغم ما كان يضمه الفريق من لاعبين ومواهب تم التفريط فيهم بطرق غير مقبولة وغير معقولة لبعض مسؤولي الأندية الكبرى. ولنأخذ مثلا اللاعب خالد بدرة الذي قدّمه بعض مسؤولي الشبيبة هدية للترجي الرياضي التونسي، هل يعقل ان يقع التفريط فيه دون تأمين الحقوق المادية للشبيبة عند انتقاله لأي فريق آخر (حتى نسبة 20٪ من منحة التنقل)... كما تفعل كل الاندية على غرار النجم الساحلي والنادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي الذين يغنمون مئات الملايين من صفقات تنقلات لاعبيهم.. ليبقى السؤال مطروحا: لماذا حرم بعض المسؤولين في الشبيبة خزينة ناديهم من مداخيل مالية هامة؟ خاصة وأن اللاعب السابق خالد بدرة مرّ بعديد التجارب في عديد الأندية من أوروبا الى الخليج، بهذه الاموال كانت الشبيبة ربما قادرة على فك أزماتها المادية وتوديع مواسم الحاجة والفقر وتحقيق نتائج أفضل مما تحققت وايلاء عناية أحسن بشبانها الذين يعيشون خلال المواسم الأخيرة واقعا صعبا ومريرا.. فمن يحاسب مثل هؤلاء المسؤولين الوصوليين والانتهازيين الذين قادوا الشبيبة الى الهاوية وباعوا أحلام جماهيرها في المزاد العلني دون رقيب او حسيب؟ أخطاء وجب تصحيحها قف.. نرفعها اليوم في وجه اي مسؤول يدرك جيدا ان وجوده غير شرعي، لأن المرحلة أصبحت تتطلب اعادة النظر في عديد المسائل الهامة.. لأن شبيبة الغد في حاجة لدماء جديدة تقطع مع سياسة الاقصاء والتهميش والانفراد بالرأي في ظل وجود أعضاء للديكور.