ذكر تقرير اخباري، أمس أن العقيد معمر القذافي أرسل، أمس الأول، مفاوضا باسمه الى المجلس الوطني المؤقت، الذي شكله الثوار المناوئون له في البلاد، وأعلن عن استعداده التخلي عن الحكم والرحيل خارج ليبيا مقابل ضمان سلامته هو وأسرته. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن «مصادر ليبية مطلعة» بمدينة بنغازي، حيث مقر المجلس الوطني المؤقت الذي أعلن عن بعض الأسماء في تشكيلته لادارة شؤون البلاد، أن القذافي اشترط لاتمام الأمر أن يعقد مؤتمر الشعب العام (برلمان القذافي)، وأن يعلن القذافي خلاله التنحي، ويسلم السلطة الى المجلس الوطني، شرط ضمان سلامته هو وأسرته وضمان أمواله. وأضافت المصادر، في اتصالات مع الصحيفة، أن القذافي اشترط «مساعدته في الخروج الى البلد الذي سوف يقصده، وأن يتم التنازل عن ملاحقته ومطاردته بالخارج وتقديمه الى المحاكم الدولية». ولفتت المصادر الى أن الخبر تم التمهيد له بتسريب بعض الشائعات حول مرض القذافي، وأنه أصيب بجلطة دماغية، شبيهة بجلطة سابقة أصيب بها منذ عدة سنوات، وكشفت عنها وثائق موقع ويكيليكس الالكتروني مؤخرا. وأكد المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس رفضه، الدعوة لاجراء حوار موسع مع حكومة معمر القذافي، وقال ان أي محادثات يجب أن تكون على أساس تنحي الزعيم الليبي الذي يحكم البلاد منذ 42 عامًا. جاء ذلك ردّا على دعوة جاد الله عزوز الطلحي رئيس الوزراء الليبي في الثمانينات وهو من شرق ليبيا عبر التلفزيون الحكومي لشيوخ قبائل مدينة بنغازي، التي انطلقت منها الثورة ضد نظام القذافي بدعوتهم الى حوار وطني لوقف اراقة الدماء. ونقلت وكالة «رويترز» عن أحمد جبريل المسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي، انه على معرفة وثيقة بالطلحي وهو شخصية محترمة في ليبيا كرجل وقف أمام القذافي. لكنه أضاف أن الثوار أوضحوا أن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس تنحي القذافي، وأنه ليست هناك أي تسوية أخرى. وكان الطلحي طلب من الثوار منح فرصة للحوار الوطني وحل الأزمة والمساعدة في وقف اراقة الدماء وعدم منح الأجانب فرصة لاحتلال البلاد ثانية، لكن لم تشر المناشدة الى أي تنازلات قد تكون حكومة القذافي مستعدة لتقديمها. وحتى الآن لم يبد القذافي وأعوانه استعدادا يذكر للحوار ويصفون الثوار بأنهم شبان مسلحون وقعوا تحت تأثير المخدرات ويتلاعب بهم تنظيم «القاعدة» وقوى أجنبية، على حد زعمه، ولكن ما ذكره تقرير صحيفة «الشرق الأوسط» يلمح الى وجود تغيير في موقف العقيد وهو ما قد يكون محور ردّ ثان من قبل المجلس الوطني الانتقالي.
