أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أمس أن المجلس رفض عرض تفاوض من معمر القذافي قبل ان يتنحى مؤكدا ان المجلس أمهل العقيد 72 ساعة للتنحي مقابل خروج آمن لكنه قال ان المعارضة لن تلاحق القذافي قضائيا اذا ما قبل التنحي عن السلطة ومغادرة البلد مؤكدا أنه لا مكان للقذافي في ليبيا بعد اليوم. وقال عبد الجليل، وهو وزير العدل السابق ان هناك فعلا محاولات من جانب النظام الليبي للاتصال بالثوار مؤكدا أنه هو نفسه ليس له أي اتصال بالقذافي. لا ثقة... لا تفاوض ودعا عبد الجليل عددا من المعارضين الى عدم الثقة بنظام القذافي وبمثل هذه الدعوة الى التفاوض، التي نفتها السلطات الليبية لاحقا ووصفتها بالمزاعم التي لا تستحق الرد. وأوضح عبد الجليل أن القذافي لم يرسل مبعوثا خاصا الى التفاوض مع المجلس لكن محامين في طرابلس عرضوا القيام بدور الوسيط». وأضاف في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية أن القذافي لم يرسل أحدا، ولكن هناك اقتراحات من بعض الاشخاص لوقف حمام الدم ووقف معاناة المواطنين في مصراطة» ثالث كبرى المدن الليبية، وأكد عبد الجليل أن «الثوار سيناضلون حتى الموت». وأكد الوزير السابق قائلا «نحن من جانبنا نؤيد وقف حمام الدم ولكن عليه قبل كل شيء أن يستقيل وأن يرحل وحينها لن نعمل على ملاحقته قضائيا» دون أن يوضح ما اذا كانت هذه الصيغة قد اقترحها محامو طرابلس. وقال عبد الجليل في تصريحات لقناة «العربية» أمس أيضا ان على القذافي أن يتنحى» مضيفا ان الشعب الليبي مستعد للتنازل عن ملاحقته اذا قرر التنحي. وكانت صحيفتان عربيتان وقناة «الجزيرة القطرية» ذكرت في وقت سابق أن العقيد الليبي يسعى الى التوصل الى اتفاق يسمح له بالتنحي. وتحدثت «الجزيرة» عن وساطة أجنبية لتأمين خروج القذافي. وقالت ان القذافي عرض على المعارضة المسلحة عقد اجتماع للمؤتمر الشعبي العام (البرلمان) للسماح له بالتنحي بضمانات معينة هي أساسا ضمان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وتعهد بأن لا يتم تقديمهم الى المحاكمة. ونقلت «الجزيرة» عن مصادر من المجلس الوطني الانتقالي أن العرض مرفوض لأنه يعادل «خروجا مشرفا» للقذافي و«تنازلا عن حقوق ضحايا جرائم الحرب وجرائم بحق الانسانية». مساع فاشلة ونسبت صحيفتان خليجيتان الى مصادر لم تسمها قولها ان القذافي يسعى الى التوصل الى اتفاق. وقال مصدر قريب من المجلس الوطني الانتقالي انه سمع ان «صيغة اقترحها الجانب الاخر تتضمن تسليم القذافي السلطة الى رئيس مؤتمر الشعب العام «البرلمان» ومغادرة البلاد ومعه مبلغ معين من المال». واضاف المصدر قوله «قيل لي ان هذه المسألة المتعلقة بالمال عقبة خطيرة من وجهة نظر المجلس الوطني». وقال انه استقى هذه المعلومات من مصدر واحد قريب من المجلس. وقال عصام غرياني المسؤول الاعلامي في المجلس الوطني انه «لم يعرض اقتراح كهذا على المجلس على حد علمي». وكان جاد الله عزوز الطلحي رئيس الوزراء الليبي في الثمانينات وهو من شرق ليبيا ظهر في التلفزيون الحكومي امس الأول وهو يقرأ كلمة موجهة الى شيوخ قبائل مدينة بنغازي يدعوهم فيها الى حوار وطني لحقن الدماء. وردا على سؤال عن هذه الكلمة قال أحمد جبريل المسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي إنه على معرفة وثيقة بالطلحي -وهو شخصية محترمة في ليبيا كرجل وقف أمام القذافي- إلا أن جبريل أضاف أن المحتجين أوضحوا أن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس تنحي القذافي مشيرا إلى أنه ليست هناك أي تسوية أخرى. وقد توجه جبريل أمس وعلي العيساوي (سفير ليبيا السابق في الهند) الى البرلمان الأوروبي بسترازبورغ كممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي لمد الاتحاد الأوروبي بتطورات الوضع في ليبيا.