الدكتور عياض بن عاشور مرجع قانوني لم يكتف بتدريس القانون وتأطير الطلبة والإشراف على الأطروحات بل استجاب لنداء الواجب للمساهمة في الشأن العام في فترة دقيقة تعيشها تونس من خلال رئاسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي «وهي التي أوكلت لها صياغة المستقبل السياسي لتونس». في هذا الحوار يتحدّث الدكتور عياض بن عاشور عن قضايا عديدة تهمّ مستقبل تونس ورؤيته للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ٭ أضيفت إلى مهام لجنتكم «تحقيق أهداف الثورة»من سيلتحق بها من السياسيين وما هو رأيك فيمن يقولون إن مجلس حماية الثورة يختلف عن هذه اللجنة؟ الأكيد ان تركيبة اللجنة التي كان اسمها لجنة الاصلاح السياسي تغيّرت اليوم وهذا دليل على التغيير الجوهري وأصبح اسمها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. رغم أنّ هذا العنوان فيه إطالة وربّما الثقل إنّما أردنا أن نبيّن في العنوان ماهي مهام اللجنة في المستقبل وطبعا مهام اللجنة مرتبطة بتركيبتها. أردنا أن ندمج في هذه الهيئة المكوّنات الاساسية التي تنتمي الى مجلس حماية الثورة ، تعلمون أنّ مجلس حماية الثورة تكوّن وطلب من الحكومة مرسوما كي يصبح هيئة رسمية بمقتضى القانون وهذا اختيار صعب وقع رفضه وعوضا عن هذا الاختيار الذي يمكن أن نقول فيه الكثير اخترنا أن نؤسس في هذه الهيئة مجلسا إضافة الى لجنة الخبراء، يعني الهيئة اليوم فيها هيئة خبراء تعتني بالمسائل التقنية وصياغة النصوص القانونية وهذا دور أكاديمي والى جانب هذه اللجنة هناك مجلس وهو الذي يشرف على عمل الهيئة. هذا المجلس فيه المكوّنات الأساسية لمجلس حماية الثورة وعلى سبيل المثال الاتحاد التونسي للشغل الرابطة التونسية لحقوق الانسان عمادة المحامين حركة النهضة ... الى غير ذلك وسيندمجون في هذه الهيئة وسنعمل معا بالتشاور والاتفاق كي يكون سنّ القوانين وخاصة القانون الانتخابي محلّ اجماع من الجميع.. هذا المجلس لن يشمل المكوّنات الاساسية لمجلس حماية الثورة فقط بل سيمتدّ الى أكثر من ذلك إذ سندعو جميع الأحزاب والأطياف السياسية بأوسع نطاق ممكن مثلا الأحزاب التي كانت ممثّلة في الحكومة كحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي والجمعيات التي ناضلت زمن الدكتاتورية وقاومتها مثل جمعية النساء الديمقراطيات ومجلس الحريات وغير ذلك كما سندعو بعض الشخصيات الاعتبارية التي لها مكانة في تاريخ بلادنا الحديث والتي تمثّل رموزا ومراجع اعتبارية كي يتسنّى للهيئة تحقيق عمل يكون حقيقة محلّ اجماع وإن لم يكن من الجميع على الأقل اجماع الأغلبية. ٭ بعد إقرار المجلس التأسيس هناك من أساتذة القانون من أعترض على ذلك وذهب الى حدّ اعتباره «كارثة» بسبب الجدل الممكن حول مقوّمات الدولة، كيف ترى المسألة؟ لا أعتقد ذلك، أوّلا المجلس التأسيسي يستجيب لأغلبية الرأي العام وهذا سمعناه مثلا في هيئة الخبراء عندما نظّمنا منتديات وطنية كل يومي سبت وجمعة واستمعنا خلالها لكثيرين فتبيّن لنا بالتوازي مع ماسمعناه من الشّارع والصّحف تبيّن لنا أن الاغلبية تريد المجلس التأسيسي. ٭ لكن ما هي المخاطر؟ المخاطر سياسية هنالك بعض الناس يخشون من أن يكون المجلس التأسيسي له نزعة يمينية أو يسارية مفرطة فاليساريين يخافون من سيطرة اليمين والعكس صحيح. لكن هذا طبيعي فلا توجد ديمقراطية بلا مخاطر. دائما كنت أقول إن الديمقراطية فيها مبدآن يمكن اختزالهما كالآتي: أولا أن لا يستهلك الفائز السياسي ثمرات فوزه على المطلق ولذا يجب على الجميع التعهّد قبل الانتخابات والهيئة ستصدر وثيقة في هذا الشأن تكون بمثابة العقد الاجتماعي حتّى لا يستثمر الفائز بالانتخابات ثمرات فوزه بمعنى أن المجموعات التي لم تفز من حقّها المشاركة في الحكم ويجب على الفائز تشريك الخاسر. الديمقراطية فيها انضباط وهناك معارضة من خلال الأحزاب والجمعيات. ثانيا إن الفائز يجب أن يضع في اعتباره أن اللعبة الانتخابية فيها نعم ولا، يعني أن لا يدخل الانتخابات حزب أو شخص وهو يعتقد في فوزه مسبّقا وهذا ما كنّا نعيشه في السّابق وبالتالي هذه ليست انتخابات ولا علاقة لها بالديمقراطية. ٭ هناك من زعماء الأحزاب من دعا ضمنيا الى تأجيل الانتخابات من خلال القول بأن الوقت لا يكفي للإستعداد هل التأجيل وارد؟ التأجيل الى حدّ الآن غير وارد بعد أن أقرّه رئيس الجمهورية، وهذه المسائل يجب أن لا ننظر إليها بتصلّب هذه تفاصيل. هناك شهداء ماتوا من أجل الديمقراطية لقد قامت ثورة حقيقية غيّرت العقليّات والنّاس لن تقبل الديكتاتورية مستقبلا ولهذا إذا اتّفقنا على المبدإ الاساسي وهو حرية التونسيين يعني عندما تريد أن تقوم بخطاب في الشّارع أو في مكان عام لا تخاف من الأمن ولا من الاعتقال هذا هو الموضوع.الديمقراطية هي راحة البال للحكومة وللمعارضة وتجاوز التشنّج السياسي والعنف وإجراء انتخابات شفّافة وحرّة وديمقراطية. اتفقنا على هذا بعد ستين عاما من ثقافة الراعي والرعيّة التي يجب القطع معها، يجب أن يكون هناك رئيس له الاغلبية في البرلمان ونمتثل للقوانين التي يقرّها وإن لم تعجبنا قوانينه نعارضه بالطرق السليمة إذا اتفقنا على كل هذا يجب أن لا نختلف على التفاصيل والجزئيات. وشخصيا أرفض الدخول في هذه التفاصيل وقد يكون من عبّر عن رأيه في هذا المجال محقّا لكن يجب أن لا نتصلّب. ٭ المجلس التأسيسي سيرسم مستقبل تونس الترشّح له هل يفترض توفّر مستوى علمي ومعرفي وكيف سيكون مقياس الترشّح؟ لا يا سيدي، المجالس النيابية لا تقتضي هذا وهنا أفتح قوسين لأقول إن أذكى انسان عرفته في حياتي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. أنا أنتمي الى بيت علم لكن أذكى انسان عرفته في حياتي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. السياسة لا تتطلّب دكتوراه لا ثقافة ولا علم بالعكس ربّما قد يكون في ذلك خطر لأنّ المثقّف والعالم يعتبر نفسه أكبر من الجميع، هذا صحيح في العلم لكنّه غير صحيح في السياسة. ولذا النوّاب هم نوّاب الشعب يمكن أن يكونوا من حاملي الشهائد العاليا أو الدكتوراه كما يمكن أن يكونوا من مستويات متوسّطة وقد يكون الانسان العادي له قدرة على التحليل والرؤية الثاقبة بما يتجاوز العالم والمثقّف، المواطن العادي أيضا تعنيه مصلحة البلاد. النيابة ليست مسألة علم ، هذا صحيح في الفنون والعلوم الصحيحة لكن في السياسة لا. ٭ وفق أي قاعدة سيكون الانتخاب، كيف ستكون الدائرة الانتخابية؟ سنرى ذلك، لديّ مشاريع هل تكون الدائرة الانتخابية الولاية أم المعتمدية أم الولاية؟ هناك مجموعة من الاحتمالات مثل الاحتمالات التي قدمناها الى الحكومة وأختارت واحدا منها. في اعتباري الشخصي لابد أن تكون الدائرة بين الولاية والمعتمدية ولكن هذا لم يحسم وسيحسم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي. ٭ هناك جدل كبير حول العلمانية وطبيعة الدولة ...هل تعتقد في وجود جبهة توافق سياسي حول نقاط مشتركة مثل الحداثة والنظام الجمهوري والتعددية وحرية المرأة ...؟ أضمن نظام للحرية الدينية هو النظام الذي يكون فيه الدين مسألة شخصية لا يتداخل فيه الدين مع السياسة، الدين مبني على الحرية إذا كان الدين سيفرض من الدولة ومطاردة اللامؤمن والفيلسوف والملحد....هنا سيصبح الدين قهر وسيطرة وطغيان مثلما حدث في التاريخ الاسلامي. إذا أردنا أن يكون الدين مبني على الحرية لابد أن يكون هنالك فصل بين الدين والسياسة وليس الدين عن الدولة. أستطيع أن أقول تونس جمهورية الاسلام دينها والعربية لغتها لكن الخطير هو يستعمل الدين لأغراض سياسية وهنا نسقط في السيطرة والطغيان ويصبح الدين دين اكراه وليس حرية. الدين فلسفة شخصية وكل انسان حر في قناعاته وليس لأحد أن يحاسبه على معتقده. هذه هي اللائكية التي تبدو مخيفة كمصطلح ولكن هي شيء بسيط جدا فصل الدين عن السياسة حتى يكون الدين مسألة شخصية تماما. ٭ هناك جدل آخر حول النظام الرئاسي والنظام البرلماني كيف تنظر للمسألة؟ الناس كثيرا ما يتحدثّون عن النظام الرئاسي والنظان البرلماني وهم لا يفهمون التفاصيل ولابد أن نوضّح في التلفزة والصحف طبيعة كل منهما وهذا دور بيداغوجي يجب على النخبة أن تلعبه. يعتقد الكثيرون أن النظام الرئاسي يعني سيطرة الرئيس على الدستور وهذا غير صحيح. وعلى المختصين في القانون وغيرهم تقديم المعلومات الضرورية للنّاس وايجابيات كلا النظامين وسلبياتهما. علينا تفادي مخاطر النظام «الرئاسوي» الذي عشناه من بورقيبة الى بن علي وهو تحريف للنظام الرئاسي هو نظام آخر للسيطرة وراعي ورعية وتسلّط انسان على الشعب والدولة والدستور ولا علاقة له بالنظام الرئاسي وهو بريء من هذه الانحرافات. النظام البرلماني أيضا له سلبياته وايجابياته، شخصيا أعتقد أن تونس وأنا أعرف تونس جيّدا وأعرف ثقافة التونسيين أنّها تحتاج الى رئيس يكون رئيسا للتونسيين جميعا وليس رئيس حزب. هذا رأيي الشخصي الذي سأقترحه على الهيئة، أن يكون الرئيس رئيسا للتونسيين جميعا ويكون ممثلا للوحدة الوطنية ويكون هو الفيصل بين السلط والملجأ الاخير في حال الخلاف وانسداد الأفق. أما من الناحية الأعتبارية والرمزية يجب أن لا يكون طرفا في الممارسة السياسية اليومية ويجب أن لا يكون رئيس حزب وانتخابه يجب أن يكون من المجلس النيابي وأن تكون له المهمات الرمزية للدولة مثل ختم القوانين والعفو وابرام المعاهدات وأن يكون مرجعا وأن يكون بعيدا على «الوسخ السياسي» لأنّ الخلافات السياسية فيها شيء من «الوسخ» والرئيس يجب ان يكون بعيدا عن هذا . يعني أن يكون وجها فوق الوجوه واللعبة السياسية ستكون بين الشعب والحكومة، لأنّ الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة لأنه سينتخب المجلس التأسيسي الذي سيمثّل الشعب وسيتحدّث باسمه ولا يحق لأحد غير هذا المجلس أن يتحدّث باسم الشعب. والمجلس سيشكّل حكومة ستكون هي المرآة واللعبة السياسية تكون بينها وبين المجلس النيابي ويكون الرئيس بعيدا عن السياسة اليومية. ٭ هل تجاوزت تونس الازمة بعد الأطمئنان النسبي الذي بعثه خطاب الرئيس المؤقت وخطاب الوزير الأوّل؟ أعتقد أننا تجاوزنا الأزمة، تونس كانت كما قال السيد الباجي قائد السبسي كانت «على شفا حفرة...» والتاريخ سيكشف عن التفاصيل التي يجهلها الشعب وربّما كنّا مهدّدين بمجزرة وكارثة أمنية وسياسية. الحمد لله أعفانا اللّه من هذا وتونس دخلت مرحلة جديدة بعد تجاوز الفوضى والتخريب والضغط المفرط على الحكومة بالاضرابات والاعتصامات. فعلا هناك طمأنينة وستعود الحياة الى مجراها الطبيعي لكن إذا تجاوزنا الأزمة فهذا لا يعني الاطمئنان النهائي للحكومة وللشعب يجب اليقظة والانتباه لدينا أولويات وهي أوّلا العدالة الاجتماعية يجب أن لا نقبل في بلادنا «حزب الزوّالي» هذا يجب القضاء عليه نهائيا، الفقر والحرمان هو الاحتياطي الجاهز لتفجير الفوضى وتهديد الاستقرار من يريد أن يحكم في الناس يجب أن يضع نفسه مكان الفقراء والمحرومين عندما كنت أستاذا مثلا كنت أضع نفسي مكان الطلبة لأنّني كنت طالبا أيضا. العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والعدل بين الجهات وتشريك الاثرياء وأصحاب المؤسسات في بناء تونس كما لا بدّ من تنظيم سياسي لتونس لكن إذا كنّا نطمح أن نكون مثل سويسرا والدول المتقدّمة والمستقرّة علينا أن نحارب الفقر فلا يعقل أن يكون هناك متسوّلون في تونس. ولا بدّ من القضاء على التهرّب الضريبي ليس من المعقول أن يكون الموظّف هو الوحيد تقريبا الذي يدفع الضرائب هذا شيء غير طبيعي لابد من نظام ضريبي صارم.
