صرح عبد الوهاب الهاني الحقوقي والسياسي التونسي ل"الصباح" بأن تجاوز هيئة حماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لصلاحياتها وارتباك آدائها إلى حد الآن يحتم حلها في أقرب وقت مع تحمل الحكومة المؤقتة لمسؤولية الإعلان في ظرف 3 أيام عن تصور مع جمع لجنة للميثاق المدني تضم كل الاحزاب والمجتمع المدني تكون مهمتها الوحيدة المجلة الانتخابية المؤقتة فقط. وحذر أيضا من تواصل حالة اللاشرعية الدستورية للحكومة التي تضعف موقفها وتخضعها للإملاءات الداخلية والخارجية مشيرا إلى وجود أطراف مستفيدة من هذا الوضع وقادرة على لملمة صفوفها. حاورته : منى اليحياوي
ماذا عن تقييمكم للخطوات السياسية المتخذة في الفترة الأخيرة بدءا بتعيين الوزير الأول وصولا إلى احداث الهيأة العليا لحماية الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ؟
... نفذت في الفترة الأخيرة خطة تقوم على 3 ابعا د أولا اللجوء إلى شخصية سياسية وطنية لها مصداقية سياسية عالية ونزاهة وهذا شيء إيجابي... وثانيا تقديم خريطة طريق لطمأنة الشعب التونسي مع اعطاء روزنامة اصلاحات وانطلقت بمبدأ المجلس التأسيسي مما هدأ الأوضاع وحد من الاعتصامات وهو أمر إيجابي أيضا لكن لم يحل جميع المشاكل...وثالثا تم التوجه إلى امتصاص مجلس حماية الثورة أولا بتعيين الباجي قايد السبسي مما لم يترك المجال لأحد للحديث اليوم عن أحمد المستيري وأحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي مع وجود شخص له نفس الشرعية التاريخية والسياسية والديمقراطية على اعتباره ليبرالي وكان أول المنشقين على بورقيبة في السابق وهذا فيه الكثير من الحنكة السياسية... لكن المشكل المطروح اليوم هو توسيع صلوحيات لجنة الإصلاح السياسي وتركيبتها وطريقة عملها وتصرفات رئيسها مما ساهم في حالة من الارتباك وكان على اللجنة الاقتصار على اعداد مشروع قانون انتخابي للمجلس التأسيسي القادم فقط وليس من حقها ان تعد مشاريع قوانين كقانون الصحافة والأحزاب التي سيعدها البرلمان المنتخب وممثلو الشعب واللجنة اليوم لا تمثل الشعب ربما تمثل السلطة القائمة تمثيلا نسبيا وانتقائيا للنخب السياسية في البلاد والشخصيات الوطنية لكن هذا لا يمنحها أي شرعية ديمقراطية ولا دستورية. وتوسيع مهام اللجنة إلى لجان فرعية ستتولى النظر في مراجعة قانون الاحزاب ومجلة الصحافة تسهم في زيادة الشعور بوجود أياد خفية تحرص على ارباك العمل الحكومي وإدامة حالة اللا شرعية وحالة اللاإستقرار...
ما المطلوب اليوم في رايكم للخروج من حالة الارتباك التي تحدثتم عنها دون نسيان الظرف الحالى للبلاد والضغط الزمني ؟
المطلوب حل هذه اللجنة التي باتت جزءا من المشكلة وليست حلا على أن تتحمل الحكومة المسؤولية بأن يكلف رافع بن عاشور أو أن يعين عياض بن عاشور وزيرا أو وزيرا معتمدا -دون أن يكون هناك شقيقان في نفس الحكومة- وتعلن في ظرف 72 ساعة عن تصور وتجمع لجنة للميثاق المدني تضم كل الاحزاب والمجتمع المدني تكون مهمتها الوحيدة المجلة الانتخابية المؤقتة فقط.ويمكن بذلك التوصل قبل موفى مارس الى اتفاق وطني بعيدا عن حالة الارتباك والفوضى الخلاقة التي تخدم بعض القوى المتربصة بالثورة على غرار قوى المافية والجريمة المنظمة وقوى المخابرات الأجنبية في محيطنا الاقليمي او العربي أو الاوروبي غير راضية على الثورة التونسية وتريد وأدها في المهد لتكون عبرة لمن يعتبر عوض الاحتذاء بها في دول أخرى...
هل تعتقد في ظل المناخ الحالي أن انتخاب المجلس التأسيسي القادم سيحل جميع المشاكل ؟
مطلب المجلس التأسيسي مهم ومطلب كل التونسيين للوصول إلى جمهورية ثالثة تبنى دعائم الديمقراطية لكن حل تقديم انتخابات المجلس التشريعي التأسيسي على بقية الانتخابات كالرئاسية والبلدية في اعتقادي فيه محظورين :الأول اقرار السلطة القائمة مكان الشعب الاتجاه نحو نظام برلماني على اعتبار ان التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينتهى في أول يوم ينتهي فيه انتخاب المجلس التأسيسي وبالضرورة سيختار المجلس التأسيسي أو يعين رئيسا للدولة وكأن السلطة القائمة فرضت هذا الخيار على الشعب التونسي دون تصويت والثاني مشكل المشروعية الدستورية للحكم فنحن الآن تحت حكومة غير شرعية شرعيتها الوحيدة مستمدة من تطبيق الفصل 57 من الدستورالذي أقرت بنفسها عدم شرعيته وعلقته نيابة عن الشعب... وانتخاب المجلس التأسيسي لا يجيب إذا على سؤال الشرعية الدستورية للسلطة ولا قدر الله إذا طالت مدة اللاشرعية فهذا يعنى اطالة فترة اللا استقرار وتوفير فرصة لكل القوى المتربصة بالثورة في فرض املاءاتها على الحكومة الحالية لأنها ضعيفة ودون شرعية ديمقراطية. فلن يستثمر أي مستثمر في العالم في بلاد ليس فيها انتخابات لكن ستأتي في المقابل الدول المانحة بقروض تثقل كاهل الشعب التونسي أو بهبات مشروطة كما ستوفر حالة اللاشرعية فرصة لقوى المافيا وفلول النظام السابق من الداخل لإعادة ترتيب بيتها. يذكر أيضا أنه إذا كانت السلطة غير شرعية فأي شخص يمكن أن يشكك في قراراتها وبالتالي ففترة التحقيق في قضايا الاختلاس ونهب المال العام ستطول وكل يوم نخسره في التحقيق نخسر جراءه سنة كاملة في الحفاظ على الوثائق والأدلة... وكل هذه المخاطر تجعلني أقول أن المجلس التأسيسي القادم صحيح ينبغي أن يعبر عن التعددية وهذه الفسيفساء داخل الشعب التونسي لكن هذه الفسيفساء ليست لوحة سنعلقها بل الهدف منها بناء المؤسسات الدستورية الشرعية والديمقراطية والمستقرة والقوية وإذا توصلنا إلى مجلس تأسيسي يضم 30 حزبا كل حزب له 2 فاصل 35 بالمائة في أحسن الحالات فلن نضمن شرعية وسنصل إلى الوضع الذي عاشته ايطاليا في السبعينات والثمانينات فغياب المؤسسات الشرعية القوية والديمقراطية يترك فرصة ذهبية للقوى المنظمة وقوى المافيا بأن تسيطر على الحياة السياسية وما تعيشه إيطاليا اليوم من سيطرة للمافيا على الحياة السياسية وعلى الإعلام سببه الأخطاء الهيكلية التي سقطت فيها النخبة في مراحل انتقال لم تفكر فيها جيدا في بناء المؤسسات الشرعية الدستورية... والوقت الضائع الذي نعيشه اليوم ستستفيد منه فلول النظام السابق وفلول المافيا التي كان لها خبراء خططوا لسرقة الثروة وهؤلاء قادرين اليوم على التخطيط لسرقة الثورة إذا ما حصلوا على الوقت والمناخ الملائمي.
أعلنتم مؤخرا عن تكوين حزب فماذا عن حصولكم على التأشيرة ولو تقدم لنا فكرة عن برنامج وتوجه حزبكم؟
ننتظر الحصول على التأشيرة التي تقدمنا بمطلبها يوم 9 مارس وهو حزب المجد هو حزب وسطى يحرص على البناء الديمقراطي ،ليست الديمقراطية الفوقية فحسب بل الديمقراطية المحلية وقدمنا مجموعة من التصورات في تنمية هذه الديمقراطية عن طريق المجالس البلدية المنتخبة عوض العمادات والعمد لأن المشكل الكبير في تونس الذي حال دون نجاح نموذج التنمية هو غياب الديمقراطية المحلية...ندعو أيضا إلى لا مركزية الإدارة وإلى تدعيم الديمقراطية التشاركية وإلى التنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات والقطاعات وبين أنماط التنمية...ندافع أيضا عن الهوية العربية الإسلامية في إطار الدولة المدنية واحترام الحريات العامة والخاصة دون السقوط في مطبات الدولة العقائدية سواء كانت دينية أو أديولوجية الحادية...من مبادئ الحزب أيضا الدفاع عن المبادرة الخاصة والملكية الفردية في اطار العدالة الإجتماعية ومضمون اجتماعي تلعب فيه الدولة دور الرقابة والتعديل ليستفيد المواطن من التنافس والتكامل مع القطاعات الثلاثة العمومي والخاص والتعاوني...ولنا مجموعة من الأهداف الأخرى الخاصة بالعلاقات الخارجية وتطوير الجيش التونسي عددا وعدة...وكلها اهداف نحن بصدد بلورتها في شكل برامج واضحة المعالم وعملية يمكن تنفيذها حتى لا تكون شعارات فضفاضة...